أشاد عدد من البرلمانيين والسياسيين بإصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، وذلك إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، مؤكدين ان الدولة المصرية تخطو بخطوات جادة نحو تعزيز الاستقرار ودعم حقوق الغنسان بمفهومها الشامل، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وفى هذا الإطار، قال قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يؤكد البعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتقدير الدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء كما أنه يعكس نهجا حقيقيا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار لا يقتصر على البعد الإنساني فقط، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة فمن الناحية السياسية، يؤكد القرار على اهتمام الدولة بتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين أبناء سيناء، ما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة ومن الناحية الاجتماعية، يبرز القرار حرص القيادة على احتواء الأزمات وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء.
وأوضح أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في عهد الرئيس السيسي وتعزيز روح الانتماء لدى شبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.
وأكد الدكتور فرحات أن هذا القرار من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي من خلال تحسين الروابط بين الدولة وأبناء سيناء، وتشجيعهم على المضي قدما في دعم مسيرة التنمية والمشاركة الفعالة في بناء وطنهم ويدعم رؤية القيادة السياسية التي تتمثل في تعزيز قيم التسامح والعدالة والإنسانية، وهي القيم التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية داعيا جميع الأطراف إلى استثمار هذا القرار لتعزيز العمل الوطني المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أبناء سيناء كانوا وسيظلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، مشددا على أهمية استمرار الجهود التنموية في هذه المنطقة لدعم استقرارها ورفاهية سكانها، ومثمنا كل خطوة تخدم أبناء سيناء وتساهم في تعزيز دورهم الوطني وتعزيز مفاهيم التلاحم الوطني، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المواطنين الذين كان لهم دور تاريخي في حماية الوطن.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لهاةاليوم أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل تقديراً مستحقا لأبناء أرض الفيروز، الذين قدموا تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب وساهموا بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال سيناء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها.
وأضافت أن الاستجابة لطلبات نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد تعكس نهج الرئيس السيسي في الانفتاح على كافة أطياف المجتمع المصري، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية.
وأعربت رئيس مصر أكتوبر عن اعتزازها مثل كل مواطن مصرى بالرؤية الحكيمة والاستراتيجية للرئيس السيسي مثمنة قراراته التي تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، مؤكدة أن هذا النهج هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرارات الرئيس السيسي المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، يعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار العفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس حكمة الرئيس السيسي ودعمه لأبناء سيناء، ويأتي تأكيدا على تقدير الدولة لتضحياتهم في مكافحة الإرهاب، وخطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرار العفو يجسد قيم التسامح ودعم الاستقرار في سيناء، ومحاولة لرد ولو جزء من الجميل لأبناء سيناء، على ما بذلوه من تضحيات عظيمة مكافحة الإرهاب، إضافة لمساهتمهم فى تحقيق الاستقرار والتنمية في أرض الفيروز، ويؤكد أيضا ان الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، ، وهذا القرار يعزز أيضا جهود الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرار العفو استجابة لنواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس نهج القيادة السياسية الخاصة بالانفتاح على كافة أطياف المجتمع، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية، ومن ثم فهو بمثابة رسالة تقدير للدور الوطني لأبناء سيناء الذين قدموا نموذجا فريدا في التضحية من أجل الوطن.
وأشار غنيم، إلى أن القرار يساهم بقوة فى تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي، ويرسخ للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك بالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية التى تستهدف التزام الدولة بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، وأن هذا النهج هو حجر الزاوية في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وقال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء بادرة إنسانية تؤكد تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، متابعا:" قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عنهم والذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، وتعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان، مشيدا بالدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء، وان هذا القرار يأتى فى إطار تعزيز جهود الدولة المصرية في رد الجميل لأبناء هذه البقعة الغالية على قلوب المصريين جميعهم التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية.
وأشار الديب، إلى أن القرار يهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة، ومن الناحية الاجتماعية يبرز القرار حرص القيادة السياسية على احتواء الأزمات، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء، إضافة لكونه رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل طوال الوقت على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات، كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف لتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة بناء على توجيهات القيادة السياسية.
