توقع مصدر حكومى رفيع المستوى، أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سوف يدرج مصر على جدول اجتماعاته خلال أيام قليلة وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة سيتم صرفها لمصر.
وقال صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5% فى العام المالى 2026 – 2027.
ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
ويعد إعلان البنك المركزى المصرى عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 من المؤشرات الاقتصادية المهمة لتنامى معدلات تدفقات العملة الأجنبية.
واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجيًا من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.
وشهدت تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بنحو 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).
وشهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).
ولتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالى 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).
