أشاد عدد من النواب والقوى السياسية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مؤكدين أن تلك التوجيهات بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطن، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال "محسب"، إن توجيهات الرئيس تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية، لافتا إلى أن احتواء الضغوط التضخمية يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتا إلى ضرورة تطبيق سياسات تساهم في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، مع تحسين سلاسل الإمداد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحفيز القطاع الخاص يتم من خلال إزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعوق الاستثمار الخاص، إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، وتقديم حوافز استثمارية وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي يمهد الطريق لجذل مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية جهود الدولة من أجل تعظيم دور القطاع الخاص عبر خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة بشكل مدروس لتوسيع قاعدة الملكية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، فضلا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج تمويلية وحاضنات أعمال، مؤكدا أن هذه الإجراءات وغيرها تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
وأكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، أن العام الجديد يأتي في وقت تشهد فيه مصر مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، والتي انطلقت في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وضعت مصر على المسار الصحيح نحو التنمية المستدامة وبمشاريع قومية وعملاقة يراها العالم كله.
وأشار رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية في مصر أنجزت العديد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، التي تخدم المواطن المصري وتحسن جودة حياته بشكل عام، وسيكون عام 2025، عام استكمال مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.
وشدد النائب على أن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية تُظهر التزام القيادة السياسية بمواجهة التحديات وتحقيق رؤية مصر 2030، واستكمالًا لمسيرة البناء والعمل الجاد لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
واختتم الدكتور حسين خضير، بالإشادة بالمشروعات والمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، وتكافل وكرامة، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر، فهناك تفاؤل بمستقبل مشرق لمصر.
وهنأ النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية، ورجال الشرطه والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2025. قائلا إن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة ومواصلة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة
وأكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها القيادة السياسية للدفع بالاقتصاد الوطني والقضاء على التضخم وتحسين معيشة المصريين، مشيرا إلى توجيهات الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
ونوه "أبو عايشه"،أن بتوجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، موضحا أنها ستسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى استعراض الاجتماع الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وكذلك المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وشدد النائب، أن الاقتصاد الوطني استطاع التصدي لمختلف الأزمات والتحديات المحلية والعالمية، موضحا أن الاصلاح الاقتصادي استطاع ضبط آداء الاقتصاد المصري.
واختتم النائب عبده أبو عايشه، باستمرار جهود الدولة المصرية لضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، والاستمرار في برنامج الطروحات واستكمال برنامج صندوق النقد الدولي بما يدفع بالاقتصاد المصري عاليا ويتواكب مع الإحساس بثمار الاصلاح والمشاريع العملاقة.
ومن جانبه أكد الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة أن عام 2025 يحتاج منا جميعًا التكاتف والعمل الجاد من أجل رفعة وطننا الحبيب مصر، مؤكداً أن التحديات التي تواجهنا تتطلب التكاتف وتعزيز التعاون بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وأن العمل الجماعي والالتزام بالقيم الوطنية هو السبيل نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكّد الدكتور سراج عليوة أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمشي بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، حيث يشهد الوطن نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، مما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
كما دعا أمين تنظيم حزب الريادة المولى عز وجل أن يجعل هذا العام عام خيرٍ وبركة على مصرنا الحبيبة، لاستكمال مسيرة التنمية والرفعة للوطن.
