كتب هانى الحوتى
كلفت تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية، على إجراءات الشطب الاختياري للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، رجل الأعمال أحمد عز أكثر من 3 مليارات جنيه لشراء أسهم المعترضين على شطب شركته "حديد عز" من البورصة، إذ سيتكلف "عز" لشراء أسهم المعترضين البالغ عددها 171.6 مليون سهم حوالي 23.7 مليار جنيه وفق للسعر الجديد للعرض البالغ 138.15 جنيه بدلًا من 120 جنيهًا حد أقصى التي سبق أن حددها أحمد عز وقت تقديم العرض في ديسمبر الماضي، والتي كانت ستكلفه 20.6 مليار جنيه.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد عدلت في شهر سبتمبر من العام الماضي، إجراءات الشطب الاختياري للشركات المقيدة بالبورصة، واشترطت فيها أن يتم تحديد سعر الشطب للمساهمين المعترضين على الشطب بأعلى القيم التالية" وهي أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب محددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.
والتزم رجل الأعمال أحمد عز، بهذه التعديلات وعرض على المساهمين المتضررين من الشطب، سعر لشراء أسهم شركته حديد عز، وهو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ تقديم العرض والبالغ 108.19 جنيه للسهم، وحد أقصى 120 جنيهًا للسهم، وربط تحديد السعر النهائي إما من خلال أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب وهو 118.98 جنيه، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور والبالغ 108.19 جنيه، أو القيمة العادلة للسهم، والتي حددتها شركة BDO للاستشارات المالية بسعر 138.15 جنيه.
وبعد صدور تقرير القيمة العادلة بسعر أعلى من الحد الأقصى الذي حدده أحمد عز لشراء أسهمه والبالغ 120 جنيهًا، قرر "عز" الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير 2025، ورفع السهر إلى 138.15 جنيه للسهم، وهو أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 40%.
ووفق بيانات سابقة، فإنه من المقرر أن يمول رجل الأعمال أحمد عز، شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، من خلال تمويل خارجي طويل الأجل بمبلغ 300 مليون دولار بخلاف العوائد والمصروفات والرسوم الأخرى المتعلقة بهذا التمويل إضافة إلى مبلغ نقدي بما سيزيد على قيمة التمويل الخارجي المتاح واللازم لاستكمال تمويل قيمة أسهم المتضررين من الشطب المستهدفة خلال حساب الشطب، وفي حالة رغبة مساهمين بالاحتفاظ بالأسهم، سوف يتم التعامل على أسهم الشركة من خلال البورصة عن طريق سوق خارج المقصورة.
