الحوار الوطنى، مبادرة رئاسية تجذب المشاركين من الشرائح المجتمعية والسياسية المختلفة، وتخلق فرص تبادل المعلومات ووجهات النظر وتوضيح الآراء وتطوير حلول واقعية للقضايا ذات الأولوية والأهمية المشتركة مجتمعاتهم، كما يعد دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة.
ونجح الحوار الوطنى فى جعل "ثقافة الحوار"، أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة وتحقيق حالة من التآلف والتقارب بين أطراف القوى السياسية والمجتمعية وكسر الجمود الذي سيطر على المشهد السياسي لفترة ليست بقليلة، فكان تجربة متفردة في إرساء مفهوم التشاركية في صنع القرار والديمقراطية بقبول الرأي والرأي الآخر وطرح الآراء الداعمة لقضايا الوطن ومواجهة التحديات.
وحقق الحوار الوطنى عددا من الإنجازات، وتضمنت مخرجات المرحلة الأولى منه 136 توصية مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعى و37 توصية للموضوعات السياسية و34 توصية للقضايا الاقتصادية، وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
كما أن هناك العديد من التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ من خلال برامج الحكومة من بينها إصدار قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة وتعيين وزير للاستثمار وتوسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل وتعديل قانون الزراعة الذى صدر عام 53 وتم احالته للنواب ووضع قانون موحد للعمل التعاونى وزيادة الاسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسط الدخل وتوحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة.
ومن بين التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ أيضا، انشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط.
وخرج عن الحوار الوطنى العديد من التوصيات والمخرجات ومن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور السياسى من بينها سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق وتشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، ووضع الضوابط التى تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول، وإصدار قانون موحد للعمل التعاونى.
ومن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور الاقتصادى، وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، وسرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر صرف وسرعة حل المعوقات لكارت الفلاح وقيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
كما جاءت قرارات العفو الرئاسي، لتعكس جدية الدولة فى تحسين المناخ الحقوقى وتدفع الحوار الوطنى للأمام، وتعكس التزام القيادة المصرية بمبادئ التسامح والإصلاح، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، حيث تم خروج عدد من المحبوسين احتياطياً، وذلك فى استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى، حرصا على مستقبل المتهمين.
