وعبرت النائبة هند رشاد، عن تفاؤلها الكبير بتوجهات الحكومة نحو تنفيذ هذه التوصيات، معتبرة أن هذه الخطوات ستكون محورية فى تحقيق نقلة نوعية فى النظام التعليمى فى مصر، بما يسهم فى بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
فيما أكد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى بأن توصيات الحوار الوطنى حول التعليم والتدريب كان خطوة هامة نحو تحقيق التطوير المنشود فى هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أن الإصلاحات المقترحة فى مشروع «المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار» تأتى ضمن استراتيجية شاملة لتطوير النظام التعليمى فى مصر.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن القرار بتأسيس هذا المجلس يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم والبحث العلمى، بما يتواكب مع الاحتياجات الوطنية ويعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولى.
وأكد «عاشور» أن الحكومة قد بدأت فى تنفيذ العديد من التوصيات المتعلقة بتطوير التعليم، خاصة ما يتعلق بتوسيع المشاركة المجتمعية فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أهمية السماح للمجتمع المدنى بالمساهمة فى تحسين التعليم فى المناطق الأكثر احتياجا، كما أضاف أن التوسع فى تعيين المعلمين الجدد لسد العجز يعتبر خطوة حيوية لضمان جودة التعليم فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار النائب أحمد عاشور، إلى أهمية التوسع فى تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، والتى من شأنها دعم الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطنى لدى الطلاب، كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم فى تعديل المناهج الدراسية لتواكب التغيرات الاجتماعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز القيم الوطنية والمواطنة.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، أشار عاشور إلى أن تحديث استراتيجية التعليم الفنى يعد خطوة أساسية لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير الكفاءات الفنية المتخصصة، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والمعاهد الفنية، والقطاع الخاص، لتوفير التدريب العملى وتحقيق تكامل بين التعليم النظرى والعملى، ما يعزز فرص الشباب فى الحصول على وظائف لائقة.
وأعرب النائب أحمد عاشور عن تفاؤله بأن هذه الإصلاحات ستسهم فى تحسين النظام التعليمى بشكل عام، وستوفر فرصا أفضل للأجيال القادمة لتحقيق النجاح والتقدم فى كل المجالات.
خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع التعليمى فى مصر
بدورها، صرحت النائبة مايسة عطوة بأن توصيات الحوار الوطنى حول التعليم والتدريب تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع التعليمى فى مصر، مشيرة إلى أن مشروع «المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار» الذى تم إقرار إنشائه، يشكل علامة فارقة فى تطوير التعليم بشكل شامل، وأكدت أن هذا المجلس سيكون له دور رئيسى فى التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتحسين التعليم والتدريب، ما يسهم فى تفعيل سياسات تربوية مبتكرة ترتقى بمستوى التعليم فى البلاد.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، فى تصريحات صحفية، أن التوصيات التى تم إقرارها فى الحوار الوطنى كانت شاملة ومتكاملة، وكان من أبرزها السماح للمجتمع المدنى بالمشاركة الفعالة فى تطوير العملية التعليمية، خاصة فى المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم فى تقديم خدمات تعليمية أفضل، بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات المحلية.
كما أكدت «عطوة» على أهمية التوسع فى تعيين معلمين جدد لسد العجز فى بعض المناطق التعليمية، لافتة إلى أن ذلك يعد جزءا أساسيا من تعزيز جودة التعليم وضمان الاستفادة القصوى من المناهج الدراسية، وأشادت أيضا بالتوجهات التى تبنتها وزارة التربية والتعليم فى تطوير المناهج الدراسية، بما يشمل إدراج مفاهيم المواطنة والوعى الوطنى فى المراحل التعليمية المختلفة، مما يساهم فى بناء جيل واعٍ ومدرك لحقوقه وواجباته تجاه وطنه.
وأكدت النائبة مايسة عطوة، أن تحديث التعليم الفنى وتطوير المناهج الخاصة به هو عنصر أساسى فى تلبية احتياجات سوق العمل، وأوضحت أن التعليم الفنى يجب أن يتماشى مع احتياجات العصر والتطورات التكنولوجية، وأشارت إلى أهمية تكامل الجهود بين القطاع الحكومى والخاص فى تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم فى المجالات الفنية.
وأعربت النائبة مايسة عطوة عن أملها فى أن تسهم هذه الإصلاحات فى تحسين النظام التعليمى فى مصر، ما يضمن تحقيق العدالة التعليمية لجميع الطلاب فى كافة المناطق، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمى والدولى فى مجالات التعليم والبحث العلمى.
وفى الصدد ذاته، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن الجهود المبذولة فى إطار الحوار الوطنى لمناقشة قضية التعليم وإطلاق «المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار» تعد خطوة جوهرية نحو تحسين جودة التعليم فى مصر لأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية كما أنه يدعم التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب احتياجات العصر.
تطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل نقلة نوعية تساعد على تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن جلسات الحوار الوطنى حول التعليم، التى بدأت فى مايو 2023، كانت نموذجا ناجحا للتشاركية بين الأطراف المختلفة، حيث تم إشراك ممثلين عن الأحزاب السياسية، والخبراء، والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى ممثلى وزارة التربية والتعليم وأثمرت عن توصيات هامة نفذتها الحكومة، مثل السماح للمجتمع المدنى بالمشاركة فى العملية التعليمية، وتوفير أراضٍ ومنح تراخيص لدعم هذه الجهود، إلى جانب التوسع فى تعيين المعلمين لسد العجز القائم.
وأكد «فرحات» أن تطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل يعد نقلة نوعية ستساعد على تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيدا بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة فى هذا المجال ومشددا على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعّال، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى منظومة التعليم المصرى، ويضمن بناء أجيال قادرة على تحقيق النهضة الشاملة.
وأضاف «فرحات» أن إدخال مناهج جديدة تعزز المواطنة والقيم الوطنية فى مراحل التعليم المختلفة يعد إنجازا بارزا، حيث ستساهم هذه الخطوة فى بناء وعى وطنى عميق لدى الأجيال القادمة كما أن العمل على تقليل الفجوة بين التعليم الحكومى والدولى من خلال توأمة المدارس، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين يظهر حرص الدولة على تحقيق العدالة التعليمية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: الحوار الوطنى كان حريصا على تضمين أصوات كافة الفئات المعنية، من خلال تنظيم استبيانات رأى للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والخبراء وقد سلطت هذه الاستبيانات الضوء على أبرز التحديات، مثل الرواتب والتدريب للمعلمين، وجودة المناهج، والسياسات التعليمية، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير أنشطة وبرامج تعليمية تعزز من تجربة الطلاب فى المدارس.
