نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 18 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين 25 يناير 2025.
من جانبهم أشاد نواب بالبرلمان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم مراعاة الظروف الإنسانية وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير .
وثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي،بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ٤٤٦٦ شخص من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة مراعاة لظروفهم الإنسانية، في إطار صلاحياته الدستورية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدة أن هذا القرار يرسخ الثقة بين المواطن والدولة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
وأشارت النائبة ميرال جلال الهريدي في بيان لها اليوم، أن القرار يعكس إلتزام الدولة المصرية والقيادة السياسية بمسار تحقيق التنمية الشاملة التي تنتهجه في كافة المجالات وعلى رأسها التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، إذ أن قرارات العفو الرئاسية تأتي في إطار إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع بعد تأهيلهم ليكونوا قوة إنتاجية مضافة تدعم جهود الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن قرار العفو الرئاسي ولهذا العدد الكبير يؤكد مسار الدولة نحو تفعيل مفاهيم ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على قيم ومبادئ التسامح الاجتماعية بما يعزز الروح الإيجابية ويحقق تطلعات الأمة المصرية نحو مستقبل أفضل.
وتابعت: هذه القرارات أيضا تمثل ثمرة من ثمار الحوار الوطني، واستجابة قوية وسريعة لمطالب القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية، بما يؤكد أن الدولة المصرية والقيادة السياسية منفتحة على كافة المستويات التي تضمن مشاركة القوى السياسية والشعبية في صناعة القرار.
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين، مؤكدة أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع .
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار سوس إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
ولفت النائب سامي سوس إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
أكد حزب المستقلين الجدد بأنه يثمن قرار العفو الرئاسي بمناسبة 25 يناير لما يزيد عن 4466 مسجونا لأسباب مختلفة.
وأكد الدكتور هشام عناني بأن قرار العفو الرئاسي جاء تماش مع ما تنتهجه الدولة من المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية لحقوق الإنسان والذي أطلقت منذ 2021.
و أضاف عناني بأن موجات العفو من لجنة العفو الرئاسي ذات بعد اجتماعي كبير ويمثل انفراجه كبيرة لكثير من الأسر عملا بمبدأ العقوبة تهدف إلى الإصلاح ثم يتبعها الدمج في المجتمع.
وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بأن لجنة العفو الرئاسي تعمل على مدار الساعة للنظر في الحالات التي تستحق العفو ويتم عمل تقدير لكل حاله علي حده.
ويؤكد الحزب علي أن موجات العفو الرئاسي تحمل رسائل خارجية وأخرى داخلية للتأكيد علي أن الدولة المصرية حريصة علي كل المسارات التي من شأنها إنجاز ملف الإنسان المصري والمحافظة علي حقوقه.
