كشف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة بقيمة 15.7 مليار جنيه، فضلا عن الحيلولة دون نفاذ كميات ضخمة للمخدرات التخليقية تقدر قيمتها بـ 28 مليار جنيه.
ورحب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال كلمته أمس في احتفالية عيد الشرطة، ببالغ التقدير والاعتزاز بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الخامسة والعشرين من يناير عام 1952.
وأضاف الوزير خلال كلمته أن يوم 25 يناير تجسدت فيه روح الإنتماء والتضحية عندما بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم دفاعاً عن الوطن وصون مقدراته أمام قوى الإحتلال ليصبح علامة مضيئة فى سجل البطولات الوطنية وتأتى هذه الذكرى فى عامها الثالث والسبعين والشرطة المصرية على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصنا منيعاً للأمن والاستقرار.
واستعرض وزير الداخلية الإستراتيجية الأمنية للوزارة التي ترتكز على استقراء الواقع الأمنى الداخلى ومحيطه الإقليمى ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة والتى أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تهدد أمن واستقرار الدول فى ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة والقدرة على تطويعها لإرتكاب الجريمة بأنماط جديدة .
موضحا أنه لا تزال فى مقدمة تلك التحديات آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى والتى تستوجب إتخاذ أقصى درجات اليقظة فى ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى استعادة قدراتها والتمدد بالمناطق غير المستقرة وإتخاذها منطلقاً لأنشطتها الهدامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها ، حيث تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر التوسع فى ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة وإستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسئولة أملاً فى زعزعة الأمن والإستقرار فضلاً عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجهات الفكرية الأخرى من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها فى النسيج المجتمعى الذى لفظها لفكرها القائم على العنف والتخريب.
وأشار إلى أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها فى الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها عبر توجيه الضربات الأمنية الإستباقية لها وقطع خطوط ومسارات تمويلها حيث نجحت الجهود على مدار العام الماضى وبمساندة شعبية فاعلة فى إجهاض العديد من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالى بلغت قيمتها السوقية (2.4 مليار جنيه ) كما تحرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأى العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.
وذكر اللواء محمود توفيق أنه انعكاسا لما تشهده المنطقة من تراجع أمنى أدى إلى تصاعد ملحوظ لكافة صور الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم المخدرات فقد إضطلعت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بإفراد متابعة دقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها حيث تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها بــ (15.7 مليار جنيه) ،كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتى تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ (28 مليار جنيه ) .
وأكد أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على التصدى لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقراً جديداً لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم فضلاً عن استحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الامكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشرى ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة فى إطار التعاون الدولى فى مجال المكافحة .
وأوضح الوزير أنه وفى ذات السياق نشطت الفترة الماضية عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولى والتى إتخذت فى نشاطها أنماطاً جديدة لتجنب الرصد الأمنى وقد تمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية إنطلاقاً من البلاد وضبط القائمين عليها مما لاقى إشادة دولية .
وعلى التوازى ولتحقيق مفهوم الأمن الشامل فى ظل التمدد الحضارى غير المسبوق بالبلاد تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدى للجرائم الإقتصادية وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبى حيث بلغ ما تم ضبطه نقداً مايقرب من ( 4.6 مليار جنيه ) وتشير الإحصائيات إلى إنخفاض معدلات إرتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضى بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذى جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة فى تنفيذ البرامج الإجتماعية والتطوير الحضارى للمناطق التى كانت تشكل بيئة خصبة لتنامى السلوك الإجرامى .
وشدد الوزير على أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشرى ووسائل التكنولوجيا الحديثة بالتوازى مع إستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى إدارة العمل الأمنى عبر مركز العمليات الأمنية المستحدث وبما يحقق منظومة أمنية تكنولوجية متكاملة قادرة على مواكبة التطور المتسارع فى أساليب إرتكاب تلك الجرائم.
وتناول الوزيرالتجربة المصرية فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل نجاحات متميزة فى تحقيق أهدافها التى ترتكز على عدم عودة ذوى السلوك الإجرامى إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة وتحرص الوزارة على التوسع فى برامج التدريب والتعليم الفنى للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها فى كبرى المعارض المحلية بما يعود عليهم بالعائد المادى المناسب أثناء فترة العقوبة ويسهم فى سرعة إنخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.
وأكد على حرص الوزارة على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمى والدولى عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان ومن خلال إستقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للعديد من الوفود من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدنى للإطلاع على التطبيق العملى للتجربة المصرية والتى حظت بإشادة واسعة بتلك المحافل.
وإنطلاقاً من كونها جزءاً من النسيج المجتمعى للوطن تولى الوزارة أهمية كبيرة لدورها الإجتماعى والتكافلى لتكريس التلاحم الإنسانى بين الشرطة والمواطنين عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لأهالينا من محدودى الدخل والتوسع فى إستحداث مراكز تقديم الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء وتقديمها لكبار السن وذوى الهمم بمقار إقامتهم كذا إستحداث مراكز الخدمة السريعة التى تقوم بإستخراج المحررات والأوراق الثبوتية لحظياً.
كما حققت مبادرة "جيل جديد" .. برعاية القيادة السياسية نتائج متميزة فى الإرتقاء بالمستوى الثقافى والفكرى لبراعم المناطق الحضارية وثقته إشادات مؤسسات وطنية وإقليمية بتقديم (20) منحة دراسية جامعية مجانية للمتفوقين من طلاب المبادرة بعد أن لمست إدراكهم بأنهم لم يعودوا فئة مهمشة بل أصبحوا جزءاً من المستقبل الواعد لبلادهم .
وتوجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتحية لأبطال الشرطة لما تبذلونه من جهود صادقة وما تقدمونه من تضحيات مخلصة لتحقيق رسالة الأمن السامية التى أقسمتم على الإضطلاع بمسئولياتها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأمان شعبه العظيم.
كما توجه بالتحية في رحاب تلك الذكرى الوطنية الخالدة لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الأبية الذين جادوا بأرواحهم فى سبيل وطنهم مع تمنياتنا لمصابينا بالشفاء والعودة لصفوف الواجب.
واختتم الوزير قائلا: أن ما تشهده مصر من أمن واستقرار إنما هو ثمرة قيادة رشيدة وعزم صادق كى تحتل مصر مكانتها الرائدة بين الأمم رغم كل المتغيرات المتلاحقة إقليمياً ودولياً ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بالتمسك بما تنادون به سيادتكم بوحدة الصف وتماسك أبناء الوطن .. كتلة واحدة فى مواجهة التحديات، ويجدد رجال الشرطة العهد للرئيس بأن يظلوا فى أتم الإستعداد والجاهزية ماضون بكل عزم وإصرار فى أداء واجبهم مدافعين عن أمن مصر عازمين على توفير المناخ الآمن لشعبها من أجل مواصلة مسيرة التقدم والتنمية.