بعد قرابة الشهرين على تصويت وصف بالتاريخى فى مجلس العموم على تشريع مبدئى يسمح بـ الموت بمساعدة الغير للبالغين المصابين بأمراض عضال ويتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر أو أقل، يبدو أن التشريع يواجه تحديات أخلاقية وقانونية لاسيما بعد أظهرت أرقام رسمية أن المرضى المصابين بأمراض عضال الذين لا يُمنحون سوى ستة أشهر للعيش غالبًا ما يعيشون لمدة ثلاث سنوات، مما أثار مخاوف جديدة بشأن قانونية الخطوة.
وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن هذا الكشف أثار جدلا واسعا إذ يحق للمرضى الذين يُمنحون تشخيصًا بأنهم لن يعيشوا سوى ستة أشهر من قبل أطبائهم الحصول على مسار سريع للحصول على الائتمان الشامل.
لكن بيانات وزارة العمل والمعاشات التقاعدية التي حصلت عليها صحيفة تليجراف كشفت أن خمس هؤلاء المطالبين بالمزايا يعيشون لفترة أطول بكثير من المتوقع.
ودفع الكشف، الذي تم بموجب قوانين حرية المعلومات، أطباء الرعاية التلطيفية إلى التحذير من أن الأرواح سوف "تؤخذ بشكل مأساوى" إذا أصبح مشروع قانون الموت بمساعدة الغير الذى اقترحته كيم ليدبيتر قانونًا.
ويقترح مشروع القانون، الذي صوت عليه النواب في نوفمبر، منح الأشخاص الذين لديهم ستة أشهر للعيش - أو أقل - مساعدة طبية للموت، بموافقة طبيبين وقاض.
وأشارت بيانات المستشفيات سابقًا إلى أن توقعات الأطباء كانت خاطئة في أكثر من نصف الوقت، لكن هذه هي أول بيانات حكومية تؤكد عدم دقة تقديرات متوسط العمر المتوقع في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وأخبر الأطباء صحيفة تليجراف أن الأرقام الواردة في مخطط المزايا السريع لوزارة المعاشات والتقاعد، والمعروف باسم "القواعد الخاصة بنهاية الحياة"، كانت مثيرة للقلق بشكل خاص لأن مشروع قانون ليدبيتر يقترح استخدام نفس المعايير.
ويقدم مخطط وزارة المعاشات والتقاعد الدعم العاجل لأولئك الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب الصحة المتدهورة، أو الذين ربما اضطروا إلى التخلي عن العمل بعد تشخيص مفاجئ في المرحلة النهائية.
وتتوقف الميزة عندما يموت المريض. بعد ثلاث سنوات، تتحقق الحكومة من المطالبين الذين ما زالوا على قيد الحياة لمعرفة ما إذا كان تشخيصهم أو تشخيصهم قد تغير.
وأظهرت البيانات باستمرار أن واحدًا من كل خمسة (20 في المائة) من المطالبين المصابين بأمراض مميتة في بريطانيا ما زال على قيد الحياة بعد ثلاث سنوات.
وفي عام 2020، كان 19 في المائة (70 من 360 شخصًا) من الذين حصلوا على الإعانة في عام 2017 لا يزالون على قيد الحياة.
وفي العام التالي، في عام 2021، نجا 21 في المائة (420 من 1980) من المطالبين الذين تلقوا تشخيصهم النهائي في عام 2018.
في عام 2022، كان 20 في المائة (820 من 4020) من أولئك الذين بدأوا في الحصول على مزايا نهاية الحياة في عام 2019 على قيد الحياة.
في عام 2023، وصل 18 في المائة (960 من 5430) من المطالبين الذين حصلوا على المزايا في عام 2020 إلى المراجعة التي استمرت ثلاث سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى وجود بعض التباين الجغرافي، حيث كان من المرجح أن يظل أولئك في إنجلترا على قيد الحياة بعد ثلاث سنوات مقارنة بأقرانهم من اسكتلندا وويلز.
وقال الدكتور ماثيو دوريه، السكرتير الفخري لجمعية الطب التلطيفي، لصحيفة تليجراف: "بموجب قوانين الموت بمساعدة الغير ... كانت الأرواح ستنتهي بشكل مأساوي - ولم نكن لنعرف ذلك أبدًا. هل يمكننا قبول حقيقة مفادها أن واحدًا من كل خمسة أشخاص قد يفوت ثلاثة أعياد ميلاد أخرى مع أحبائهم بسبب عدم اليقين المتأصل في التشخيص الطبى؟"
وأضاف "تكشف هذه الحقيقة الصارخة عن المفهوم الخاطئ بأن التشخيص هو ضمانة: في الممارسة العملية، يعود الأمر إلى تقدير الطبيب. كيف يمكنك أن تثق في ما يسمى "الضمانة" التي تفشل باستمرار وبشكل كبير في توفير الأمان؟"
وبعد نجاح مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض مميتة (نهاية الحياة) في قراءته الثانية في 29 نوفمبر عندما صوت البرلمان لصالحه بأغلبية 330 صوتًا مقابل 275 صوتًا، يقع الآن على عاتق أعضاء لجنة مشروع القانون التي ترأستها ليدبيتر الاستماع إلى الأدلة الشفوية والنظر في التعديلات.
وبدأت العملية الثلاثاء، حيث اجتمع أعضاء البرلمان لأول مرة للنظر في اقتراح الجلسة، مع بدء تقديم الأدلة الشفوية في الأسبوع التالى.
