التهجير القسرى - أرشيفية
لازالت التصريحات تصدر من هنا ومن هناك سواء رسمية أو غير رسمية رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول أهل قطاع غزة، والذى جاء نصه: باقترح نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذى لاقى نقدا لاذعا على المستوى الرسمي والشعبى في الوطن العربى، أبرزها بيان وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، الذى أكدت فيه تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها "تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".
كما أعربت مصر في هذا السياق عن "استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وكذا رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل"، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
مصر تدعوا لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
فيما استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة مصر والأردن، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحريضاً على ارتكاب جرائم حرب.
استاذ قانون دولي: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب ومخالفة صريحة للقانون الدولي
وأوضح الدكتور مهران في تصريحات صحفية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، لافتا إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وفي ذات السياق - أشاد استاذ القانون الدولي بموقف مصر الثابت الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية في رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
تصريحات ترامب تنتهك الاتفاقيات الدولية وتهدد السلام في المنطقة
كما أشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا ان هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي بينت حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشدداً على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.
وشدد الخبير الدولي علي ضرورة ايجاد كل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة، مضيفا أن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه منذ عقود يؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيراً إلى أن التاريخ أثبت تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام
بالمواد والنصوص.. أستاذ قانون دولي يفضح مخالفة دعوات ترامب للقانون الدولي
كما أكد أن ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم وهويتهم راسخ في وجدانهم ولا يمكن تصفيته بقرارات أو تصريحات عنصرية، مشدداً على أن المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
واعتبر الدكتور مهران أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعكس التزامها بالمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددا علي أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
نقابة المحامين تنتقد تصريحات ترامب
من ناحية أخرى - أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت إشارات غير مقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدا أن مضمون هذه التصريحات يحمل محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان له مساء أمس، أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أنها تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تكرّس حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية برفض هذه الطروحات التي تتناقض مع أسس العدالة وحقوق الإنسان.
وثمن موقف الدولة المصرية الرافض لمخطط التهجير منذ بدء العدوان، خاصة وأن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تأتي ضمن خطة الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تصفية القضية برمتها وسوف تسبب تفاقم الأزمات في المنطقة، مشددا على أنه لا تراجع عن التمسك بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم نقيب المحامين بيانه بتحية صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وإصراره على التمسك بأرضه ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو الطوعي تحت أي ذريعة، مؤكدا دعم النقابة الكامل للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية.
