رسائل مصرية مباشرة وحاسمة تجاه القضية الفلسطينية، أعلنت عنها وزارة الخارجية بتأكيد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية كونها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر فى تسويتها، وفى إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، هو أساس عدم الاستقرار فى المنطقة، مشددة على دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم وتمسكهم بحقوقهم المشروعة ورفض تهجيرهم أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل.
وهو أكد عليه سياسيون وأحزاب بأنه لا مجال للحديث عن التهجير وتصفية القضية الفلسطينية والتى تعد للدولة المصرية خط أحمر لا مجال للمساس به، قيادة وشعبًا، لاسيما فى ظل موقف مصر الثابت والراسخ لرفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
المصريين الأحرار: دعوات ترامب تستهدف تصفية القضية الفلسطينية
وأعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه التام لهذا الطرح الذى يهدد استقرار المنطقة ويمس حقوق الشعوب فى أراضيها، وذلك فى ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول تهجير سكان غزة إلى الأراضى المصرية.
وقال الحزب فى بيان صادر بعدة لغات، إن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء فى قطاع غزة أو الضفة الغربية هو مسألة خط أحمر بالنسبة لمصر، حيث نؤكد على موقفنا الثابت والراسخ فى رفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
وشدد الحزب قيادة وأعضاء، ان هذا الطرح لن تقبله الدولة المصرية ولن يسمح به جموع المصريين، فهو يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أن الفلسطينيين لديهم أرضهم ووطنهم، ولا يمكن تحت أى مسمى قبول أن تجبرهم سلطات الاحتلال على مغادرة أراضيهم؛ وأى مسعى لتهجيرهم لن يسهم إلا فى تمزيق هذه القضية العادلة ولن يتم السماح بذلك، فالقضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمى بل هى قضية عادلة تتعلق بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتابع الحزب: "إن الممارسات الوحشية التى تمارسها إسرائيل فى قطاع غزة والتى تشمل القتل والقصف العشوائى والتجويع والحصار، بالإضافة إلى انتهاك حقوق المدنيين، تمثل كارثة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوضع حد لهذه الجرائم".
وأشار إلى أن دور مصر الريادى والوساطة للتهدئة ووقف إطلاق النار ما هو الا حماية للإنسانية والحفاظ على امتداد الأمن القومى المصرى، ورفضا لكافة الجرائم والانتهاكات المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى تساهم فى تدهور الوضع الإنسانى بشكل يومى.
وطالب الحزب وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحيطة بمعبر رفح وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وكذلك الانسحاب من محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، لكى يتسنى استئناف العمل الكامل فى منظومة المساعدات الإنسانية للمناطق الفلسطينية.
وشدد الحزب، أن تسوية المظلمة الفلسطينية تُعد جوهر الاستقرار فى المنطقة، ولا مناص من الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة التى تضم قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نطالب كل الدول العربية والدولية بالعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطينى فى محافل العالم المختلفة، الإعلان عن مساعداتهم الإنسانية، حشد الموارد المطلوبة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وفى الختام، أكد حزب المصريين الأحرار على موقفه الثابت فى الحفاظ على مقدرات مصر وأرضها وأيضا دعم حقوق الشعب الفلسطينى ونضاله المشروع ضد الاحتلال، ويجدد دعوته للمجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته فى دعم القضية الفلسطينية وإيجاد تسوية عادلة وشاملة تضمن استرداد الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل فى المنطقة.
المستقلين الجدد: تصريحات ترامب تعيد المنطقة للمربع صفر وموقف مصر واضح
بينما يؤكد حزب المستقلين الجدد أن تصريحات الرئيس الأمريكى حول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، هى محاولة جديدة لتصفية القضية بعد فشل إسرائيل فى تنفيذها حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى لم يشهدها العصر الحديث فى صراعات إقليمية أو دولية.
وقال الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، إن تصريحات ترامب تعيد المنطقة إلى بؤرة الصراع مرة أخرى وقد يكون ذا اثر سلبى على اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تثبيته وإنجازه كخطوة ولاستعادة الهدوء للمنطقة والحفاظ على القضية الفلسطينية.
وأضاف عنانى، أن موقف مصر واضح من قضية التهجير بالرفض المطلق، لأنه يمس السيادة الوطنية ويقضى على القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذى عبر عنه الرئيس فى كل لقاءاته الداخلية والخارجية منذ بداية الحرب على غزة.
واعتبر دكتور حمدى بلاط، نائب رئيس الحزب، أن حرب غزه كانت فخا نصبته اسرائيل وتسعى من خلاله النجاح فى التهجير القسرى للفلسطينيين للأردن ومصر.
وأكد الحزب على دعمه للقيادة السياسية فى موقفها الرافض للتهجير وكذا دعم الموقف الرسمى والشعبى الرافض أيضا للتهجير، وتصريحات ترامب سواء كان تهجيرا مؤقتا أو دائما.
حزب الوعي: تصريحات ترامب تتنافى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة الإنسانية
بينما أعلن حزب الوعى رفضه القاطع لمقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية والتى أقرها قرار التقسيم وكل قرارات الشرعية الدولية، وذلك فى ظل المحاولات المستمرة التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حقوق الشعب الفلسطينى.
وقال إن مقترح تهجير الفلسطينيين يتنافى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة الإنسانية، ويعد استمرارًا لسياسات الاحتلال القائمة على التهجير القسرى والعنصرية، مشددا أنه بدلا من الدفاع عن حق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم وأرضهم و هو حق غير قابل للتصرف أو التفاوض، و الذى كفلته قرارات الشرعية الدولية، نجد أن ترامب والذى يغلق حدوده الجنوبية يطالب دول المنطقة بفتح باب الهجرة فى تناقض يعكس نوايا نرفضها كليا.
وأكد حزب الوعى على دعم موقف مصر و دول العالم الحر للشعب الفلسطينى الذى يتمتع بحق السيادة على أرضه ووطنه، ولن تنجح أى قوة فى اقتلاعه من جذوره أو القضاء على هويته الوطنية، داعيا المجتمع الدولى والأمم المتحدة إلى رفض أى مقترحات أو مخططات تدعم سياسات التهجير أو الاستيطان التى ينتهجها الاحتلال.
وطالب حزب الوعى الحكومات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية لدعم صمود الشعب الفلسطينى فى وجه هذه المخططات بكل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية، منوها بأن حزب الوعى يثمن صمود الفلسطينيين على أرضهم وتمسكهم بحقوقهم التاريخية، وندعو إلى المقاومة السياسية والشعبية فى وجه هذه السياسات الظالمة.
كما وجّه حزب الوعى رسالة إلى الإدارة الأمريكية بكل مكوناتها التى أبدت مقدمات خطرة نُحذرها فيها من مغبة دعم سياسات الاحتلال التى تكرس العنصرية والاستعمار، و نؤكد أن مخاطبة اللوبى الاسرائيلى داخل الولايات المتحدة لن يزيد العالم إلا احتقانا وأن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وعودة الحقوق كاملة للشعب الفلسطينى.
الشعب الجمهوري: دعوات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي
بينما نوه حزب الشعب الجمهورى إلى رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى الشقيق من قطاع غزة، وتهدف أيضاً إلى تصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.
وشددُ الحزب على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والثابتة بمقتضى المرجعيات الدولية، وكذلك عدم التصرف فيها من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين.
ويرى الحزبُ أن محاولات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمى بين شعوب المنطقة، وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالسلام القائم على العدل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 طبقا للمرجعيات الدولية.
كما أكد الحزب على دعمه الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى وكافة مؤسسات الدولة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومى المصرى والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق.
أستاذ قانون دولي: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب ومخالفة صريحة للقانون الدولي
فيما استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولى العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة مصر والأردن، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى وتحريضاً على ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح "مهران" فى تصريحات له، أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر فى مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين من الأراضى المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى مادته 8 التهجير القسرى كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
ولفت إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافى الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وفى ذات السياق أشاد استاذ القانون الدولى بموقف مصر الثابت الذى عبر عنه بيان وزارة الخارجية فى رفض أى مساس بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، والتى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة فى اتفاقيات جنيف التى تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية فى جميع الأحوال.
كما أشار "مهران" إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالقوة، موضحا أن هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتى بينت حق الشعوب فى تقرير مصيرها، مشدداً على أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يكفل فى مادته 13 حق كل فرد فى التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.
وشدد الخبير الدولى على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.
وأضاف الخبير الدولى أن إرادة الشعب الفلسطينى وصموده على أرضه منذ عقود يؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيراً إلى أن التاريخ أثبت تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
كما أكد أن ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم وهويتهم راسخ فى وجدانهم ولا يمكن تصفيته بقرارات أو تصريحات عنصرية، مشدداً على أن المادة الأولى من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تؤكد حق الشعوب فى تقرير مصيرها والتصرف الحر فى ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع.
واعتبر "مهران" أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعكس التزامها بمواد ميثاق الأمم المتحدة التى تحظر استخدام القوة فى العلاقات الدولية، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، مشددا على أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ورفض كافة المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى.
