بجهود متواصلة في السنوات الأخيرة، لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب الأساسية والسلع الغذائية، نجحت الدولة في رفع مساحة الزمام الزراعى، سواء على مستوى الرقعة الزراعية أو المساحات القابلة للزراعة وكذلك حصة الحكومة من تلك الأراضى، ليصل إجماليه حتى نهاية عام 2023 إلى 10.4 مليون فدان مقارنة بـ 10.3 مليون فدان في عام 2021، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب الأرقام والمؤشرات التى أعلنها جهاز الإحصاء في هذا الإطار، جاءت محافظات الوجه البحرى في المرتبة الأولى من حيث مساحة الزمام الزراعى بها بنحو 6.6 مليـون فــدان بنسبة 63% من إجمالي مساحة الزمام الزراعى في مصر عام 2023، تليها محافظات الوجه القبلي، بمساحة 3.1 مليون فدان بنسبة 29.4%، ثم المحافظات الحضرية، بمساحة 0.7 مليون فدان بنسبة 6.7%، والمحافظات الحدودية "الوادى الجديد" بمساحة 0.1 مليـون فــدان بنسبـة 0.8%.
وفى السياق ذاته، أشار الجهاز إلى إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة، والذى بلغ 9.4 مليون فدان بنهاية عام 2023، منها 7.6 مليون فدان مملوكة للأهالى بانخفاض 2% عن عام 2021 والذى بلغ فيه تلك المساحة 7.7 مليون فدان، ونحو 1.8 مليون فدان مملوكة للحكومة عام 2023، مقابل 1.6 مليون فدان في 2021 بزيادة 12.7%.
ومن المستهدف، وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية، زيادة إجمالى مســاحة الرقعــة الزراعيــة إلى ما لا يقــل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030، بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان، وذلك لرفع نسبة مساهمة القطـاع الزراعـي فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 12% خلال العام الحالى 2025، وذلك من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعى التى تسعى الدولة حاليًا في تنفيذها، وتوفير المياه اللازمة من خلال ما تنفذه الدولة من عمليات تحلية لمياه البحر وللمياه الجوفية.
من الجدير بالذكر، أن حجم الاستثمارات خلال خطة الدولة لأنشطة الزراعة والري للعام المالى الحالي 24/2025، تقدر بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالى 60% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 23/2024، منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، وذلك للتمكن من تنفيذ المشروعات الزراعية المستهدفة لما لها من إسهامات فى زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية، علاوة على، تحسين نسب الإكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الإستراتيجية، وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير وهو ما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى المصرى.
ووفقًا لجهاز الإحصاء، بلغت حصة الأراضى القابلة للزراعة المملوكة للحكومة، نحو 1.1 مليون فدان في محافظات الوجه البحرى، والتي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 62.9% من إجمالي المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة عام 2023، تلاها محافظات وجه قبلى بمساحة 0.5 مليون فـدان، ثم المحافظات الحضرية بمساحة 0.2 مليون فدان، تلاها محافــظات الحدود "الوادى الجديد"، بمساحة 0.03 مليون فدان.
