في ظل الاحتفالات بعيد الشرطة الـ73، يبرز قطاع الأحوال المدنية كأحد أكثر القطاعات تطورًا في مصر، ليكون شاهدًا على رحلة التحديث التي تخطوها الدولة.
ففي كل زاوية من زوايا هذا القطاع، تلمع التكنولوجيا كحلقة وصل محورية تربط بين الحاضر والمستقبل، قبل أعوام قليلة، كانت إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا، لكن اليوم، أصبح الأمر أسهل، أسرع، وأكثر دقة، فالتطور التقني أحدث نقلة نوعية في جميع مراحل تقديم الخدمة للمواطنين، بدءًا من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وصولاً إلى الاعتماد على الأجهزة الذكية في تقديم الوثائق.
ومن أبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع هو الربط الإلكتروني مع مكاتب البريد، والذي أدى إلى تحول استخراج الأوراق الثبوتية إلى إجراء روتيني، يمكن إنجازه في دقائق معدودة دون أي عناء.
ففي السابق، كانت العمليات تتطلب الحضور إلى المكاتب، أما الآن، وبفضل هذه الأنظمة الإلكترونية، يمكن لأي مواطن أن يستفيد من خدمات الأحوال المدنية بشكل ميسر وسريع.
لكن لم يتوقف التطور عند هذا الحد، فقد تم توسيع دائرة الخدمات لتشمل جميع الفئات، خاصة في المناطق النائية التي يقطنها المواطنون في القرى والنجوع البعيدة.
فلم يعد الأمر يقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل أصبحت خدمات الأحوال المدنية في متناول الجميع، حتى أولئك الذين يقطنون أبعد الأماكن.
ومع الانتشار الواسع للماكينات والسجلات الذكية، أصبح استخراج الوثائق أمرًا غاية في السهولة، فالشاشات التلامسية الموجودة في مراكز الأحوال المدنية، تتيح للمواطنين استخراج الوثائق دون الحاجة للتعامل المباشر مع الموظفين، مما يضمن سرعة الأداء ودقة المعلومات.
هذا التقدم التكنولوجي يعد خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمة، وتقليل فرص حدوث أي أخطاء بشرية.
وتستمر جهود التطوير لتلبية احتياجات المواطنين في كل مكان، حيث تم زيادة عدد السجلات المدنية الذكية المتنقلة، هذه السجلات، التي تنتقل من مكان إلى آخر، تتيح للمواطنين الحصول على وثائقهم الثبوتية مباشرة في شوارعهم أو محال إقامتهم، مما يجعل الخدمات أقرب إلى الناس وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.
كل هذه الإنجازات لم تأتِ مصادفة، بل هي نتاج جهود مستمرة من جانب الدولة لتوفير خدمات حكومية ذكية، تسهم في تسهيل حياة المواطنين، وتوفير بيئة أكثر راحة وأمانًا لهم.
وتحتفل مصر بعيد الشرطة الـ73، بينما يقف قطاع الأحوال المدنية كأحد أوجه التطوير الحكومي، ليكون شاهدًا على تحول حقيقي في تقديم الخدمات للمواطنين.
كل هذه التطورات تشكل جزءًا من الصورة الكبرى التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها في إطار خطة التحول الرقمي، ما يفتح أفقًا واسعًا من الأمل لتحسين الحياة اليومية للمواطنين في جميع أنحاء مصر.
