بعد 75 عاما قضتها الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينين منذ نكبتهم الأولى أطلقت عليها اسرائيل رصاصة لتصفيتها، وذلك بدخول قانون اسرائيل بحظر عمل الأورنوا حيز التنفيذ صباح الخميس، وبعد أن فشل الاحتلال فى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم لجأ إلى تهجر المنظمة الأم التى تعمل على خدمتهم صحيا وتعليميا وخدميا لتدمير حياتهم أكثر فأكثر.
وأعلنت الأمم المتحدة بدء مغادرة موظفيها العاملين في القدس فجر الخميس وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لتنفيذ قرارات فرضها الاحتلال الاسرائيلي تهدد بإعاقة أنشطتها في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحذر المتحدث باسم وكالة أونروا جوناثان فاولر في بيان من ان "وقف عمليات (أونروا) في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم المرضى والطلاب".
وأشار فاولر إلى أن عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا “كارثة إنسانية” تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة، وقال إن “مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية” رافضا خططا أشارت اليها وسائل اعلام الاحتلال لبناء منازل ومحال تجارية بالموقع أي إنشاء وحدات استيطانية.
وذكر المسؤول الأممي، أن القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وأن محكمة العدل الدولية قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال.
وقالت إيناس حمدان مدير إعلام الأونروا لبرلمانى أن الاونروا تقدم ما يزيد على 50% من المواد الغذائية وتوزعها على السكان، وتقدم أكثر من 63% من خدمات الصحة الأولية عبر مراكزها الصحية ونقاطها الطبية المتنقلة بواقع 16 ألف استشارة طبية في اليوم الواحد ، كذلك تقدم خدمات لوجستية أخرى وخدمات متعلقة بالدعم النفسى، وخلال الفترة الماضية تمكنت الأونروا من تقديم خدمات دعم نفسى لـ730 ألف شخص من بينهم تقريبا أكثر من 520 ألف طفل.
كما أن هناك خدمات متعلقة بالبيئة من خلال جمع النفايات الصلبة وفتح الطرقات، وفي الفترة الماضية قمنا بإزالة 10 ألاف طن من النفايات الصلبة من الأماكن السكنية، كما قامت فرق الأونروا الصحية بتقديم المياه الصالحة للشرب لأكثر من 600 ألف شخص، ففرق الأونروا الصحية تشرف على تشغيل الأبار وتقديم خدمات صيانة للمبانى، بالإضافة إلى إدارة المراكز الخاصة بالايواء، حتى هذه اللحظة هناك 100 مركز إيواء خاص بالأونروا يلجأ لها 400 ألف شخص في غزة.
وشددت على أن قرارات الكنيست بحظر الأونروا خطيرة للغاية لأننا نتحدث هنا على العمود الفقرى للعمل الانسانى في قطاع غزة وأيضا باقى العمليات الخاصة بالاونروا، فنحن المنظمة التي تقدم الجزء الأكبر من خدمات الاستجابة الإنسانية والدعم والإغاثة خاصة في قطاع غزة في هذه الظروف العصيبة جدا التي مرت على القطاع والازمات الطاحنة ودورها أيضا الهام في المرحلة القادمة.
حجم المساعدات الأساسية والهامة التي تقدمها الأونروا تفوق قدرة باقى المؤسسات الأممية الآخرى، بل بالعكس المؤسسات الأممية الأخرى التي نعمل ونتعاون معها تعتمد بشكل أو بأخر على الأونروا، والدليل على ذلك تصريحات مدراء هذه المؤسسات والتي أكدت على أهمية وجود الاونروا للمساعدة فى تقديم الخدمات المتنوعة.
وكانت إسرائيل أرسلت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في 24 يناير، طالبت فيها بإخلاء الأونروا جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها فيها بحلول الخميس، واستندت الرسالة إلى قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي قبل 90 يوما نصا على منع الوكالة من العمل في القدس الشرقية، وقطع أي اتصالات معها بما يؤثر على عملها في الضفة الغربية وغزة.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية الاحتلال الاسرائيلي تجاهل الدعم الدولي الواسع للوكالة في خطوة توقعت الأونروا أنها ستؤدي إلى "إعاقة إعادة إعمار غزة والانتقال السياسي"، لافتة إلى أن حظر الأونروا أصبح مؤكدًا، حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبًا في اللحظة الأخيرة للتدخل ووقف القانون الذي يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل.
ووفقا للتقرير من المتوقع أن يتأثر الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بشدة من هذا الحظر، بما في ذلك حوالي 30 ألف عامل في الأونروا، وقدمت الأونروا حوالي 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن ذلك يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة"، عادّةً" ذلك ضمن إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
وفي نهاية أكتوبر وافق البرلمان الإسرائيلي على مشروعي قانونين، أحدهما يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الأونروا التي تعد شريان حياة بالغ الأهمية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وسرعان ما انتقد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، التصويت، الذي قال إنه ينتهك القانون الدولي وكان "الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم مساعدات وخدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين".
وجاء الحظر بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، وأكدت الأونروا أن إسرائيل لم تزودها بأدلة ضد موظفيها السابقين، وتقول الوكالة إنها تزود إسرائيل بانتظام بقائمة كاملة بأسماء موظفيها، واتهمت إسرائيل باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقاتهم مع حماس.
وبدأت الوكالة عملها بمساعدة حوالي 750 ألف لاجئ فلسطيني في عام 1950، أصبحت تخدم الآن حوالي 5.9 مليون لاجئ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين - التي أصبحت الآن مدن داخل المدن - في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أيضًا، كما هو الحال في الأردن ولبنان وسوريا، وفي قطاع غزة، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية المدمرة لأكثر من عام، تخدم الأونروا حوالي 1.7 مليون لاجئ فلسطيني، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تساعد حوالي 871,500 لاجئ.
