التهجير القسرى جريمة ضد الإنسانية
على مدار أكثر من 15 شهرًا من بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم علي أهالي غزة في 7 أكتوبر 2023، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا منذ اللحظة الأولى في موقفه الثابت من محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو أي مساعي لتنفيذ خطط تهجير قسري، واستمرت جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للتأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وتقرير مصيرهم، وجاء ذلك في العديد من المحافل الدولية والمحلية مؤكدًا أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في دعم حل الدولتين كأساس لأي تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.
الرئيس السيسي في العديد من خطاباته، وجه رسائل حازمة إلى المجتمع الدولي بخصوص رفض تهجير الفلسطينيين قسريًا من غزة، فأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، أكد الرئيس السيسي رفض مصر لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين في دول أخرى أو إجبارهم على مغادرة غزة، مؤكدًا أن الفلسطينيين لهم الحق في البقاء على أراضيهم، وأن مصر ترفض التهجير القسري تحت أي ظرف، مشددا على أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى خلق أزمة إنسانية أكبر وسيزيد من تعقيد القضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة العمل على حل شامل يحفظ حقوق الفلسطينيين ويضمن لهم دولة مستقلة.
70 عاما من المحاولات.. ومخطط التهجير "فاشل"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على دور مصر للتصدى لفكرة التهجيرة منذ أكثر من 70 عاما، خاصة وأن مواقف الرئيس السيسي واضحة في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، حيث أكد في أكثر من مناسبة على حق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم، كما أن جهود مصر الدبلوماسية كانت محورية في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين وضمان حمايتهم ودعمهم في إطار حلول سلمية دائمة، فضلا عن أن محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة لن تؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع وتدمير الجهود الدولية لحل النزاع، وأن التهجير القسري ليس حلًا، بل تفجيرًا للوضع في المنطقة، وسيزيد من حالة عدم الاستقرار، مشددا علي فكرة حل الدولتين كخيار أساسي ووحيد لنشر السلام في المنطقة.
وفقا للدراسة التي اعدها القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: "مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بدأ عام 1951.. حقائق تاريخية غائبة عن العالم العربى والغربى ودور مصر الإقليمى"، ناقش فيها مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الذى بدأ عام 1951 من خلال قيام "جون بلاندفورد" الأمريكى مدير "الأونروا" بدعم أمريكى بمشروع تهجير الفلسطنيين بسيناء بحجة تنميتها، ورفض الفلسطينيون اعتزازاً بأرضهم، حيث يعرف التهجير القسري، بأنه ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها.
وبحسب "الدراسة": يكون التهجير القسري إما مباشرًا أي ترحيل السكان من مناطق سكناهم بالقوة، أو غير مباشر عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، وهو يختلف عن الإبعاد أو النزوح الاضطراري أو الإرادي، باعتبار أن التهجير يكون عادة داخل حدود الإقليم، بهدف تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة، ومخطط التهجير القسرى للفسلطينيين من غزة إلى سيناء كمخطط إسرائيلى بدعم غربى على قمته أمريكا الذى رفضته القيادة المصرية، قد يظنه الكثير مخطط جديد، والبعض الأخر يرجعه لبضع سنوات دون توثيق، ونعرض لها فيما يلى فى 8 نقاط كالتالى:.
أولاً: بداية الحكاية في ديسمبر 1949، بعد أن طردت الميليشيات الصهيونية ثلاثة أرباع مليون فلسطيني من منازلهم إلى الضفة الغربية وغزة والدول العربية المجاورة، ماذا فعلت الأونروا فى مخيمات الشتات ؟
تحكى لنا كتب التاريخ المنصفة - التى كشفت عن بعض مراجعها كل من مجلة نيو لاينز ومركز كيفوركيان لدراسات الشرق الأدنى بجامعة نيويورك – أنه في ديسمبر 1949، بعد أن قامت الميليشيات الصهيونية بطرد ثلاثة أرباع مليون فلسطيني من منازلهم إلى الضفة الغربية وغزة والدول العربية المجاورة، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتم تكليف الوكالة بتقديم الإغاثة الإنسانية والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في "مخيمات الشتات" خارج فلسطين حتى يتم التوصل إلى حل سياسي يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم أو الحصول على تعويضات، إلا أن "الأونروا" قامت بوضع برنامج عمل لتوظيف اللاجئين وإعادة إدماجهم في الاقتصادات المحلية خارج المخيمات في الأردن ولبنان وسوريا – الكلام لـ"خفاجى".
ثانياً: فى منتصف عام 1951 قام "جون بلاندفورد" الأمريكى مدير "الأونروا" بدعم أمريكى بمشروع تهجير الفلسطنيين بسيناء بحجة تنميتها، والفلسطينيون رفضوا اعتزازاً بأرضهم
ويضيف فى منتصف عام 1951 قام "جون بلاندفورد" الأمريكى مدير "الأونروا" بدعم أمريكى بمشروع تهجير الفلسطنيين بسيناء بحجة تنميتها، وإطلاق نهضة اقتصادية عربية أوسع بما يتماشى مع المصالح الإستراتيجية الأمريكية، وكان برنامج "الأونروا" فى ذلك الوقت تم تصميمه للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها مشكلة سياسية لها بُعد اقتصادى، وبحجة إن هذا من شأنه أن يوفر طريقا مختصرا لحل قضية اللاجئين الشائكة دون الجهد الدبلوماسي الذى لم يفلح فى تحقيق تسوية عربية إسرائيلية بسبب رغبة اللاجئين فى العودة إلى وطنهم، إلا أن هذا النهج عارضه الفلسطينيون اللاجئون بسبب موقفهم الشخصي من العودة إلى ديارهم وأراضيهم، وحقهم السياسى فى تقرير مصيرهم.
ثالثاً: في يوليو 1955 القيادة المصرية انتهت إلى أن مشروع التهجير لسيناء سيمحو الهوية السياسية الفلسطينية وتحقيقا للسيادة المصرية
فى العهد الملكى عام 1951، عملت "الأونروا" بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما ذكرنا على طرح فكرة تهجير سكان غزة إلى صحراء سيناء وكانت حجة أمريكا هى نهضة اقتصادية عربية أوسع بما يتماشى مع المصالح الإستراتيجية الأمريكية، ودعمت الجمعية العامة هذه الجهود من خلال "صندوق إعادة الإدماج" الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار، والذي تدعمه في المقام الأول مساهمات الولايات المتحدة، إلا أنه بعد ثورة الضباط الأحرار فى 23 يوليو 1952 اتخذت خطط تنمية سيناء منعطفًا أخر، وذلك رغم انشغال الضباط الأحرار بالقضايا المباشرة المتعلقة بالحكم مثل طرد البريطانيين من مصر خاصة من منطقة قناة السويس، ومكافحة الفقر والمرض المنتشر – طبقا لـ"خفاجى".
وفى تلك الأثناء - استغلت أمريكا اللحظات الثورية بتأثير من إسرائيل لمخططها من خلال الأونروا بحجة تنمية سيناء الممولة بمساعدات خارجية، وخصصت الحكومة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات لدعم الفكرة الشيطانية، وظلت الضغوط من خلال الغارات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على مخيمات اللاجئين في غزة طوال أوائل الخمسينيات، وفى ذات الوقت تم التأكيد على الولاية القضائية النهائية لمصر على مشروع التهجير بحجة التنمية الاقتصادية فسيصبح اللاجئون خاضعين للقوانين واللوائح المصرية، والسيادة المصرية، وفي يوليو 1955، شكلت القيادة المصرية فريق لمسح سيناء الذى أودع تقريره النهائي، بأن مشروع سيناء سيؤدي إلى محو الهوية السياسية الفلسطينية وهو ما انتهت إليه القيادة المصرية تحقيقا للسيادة المصرية من ناحية وتأكيدا على القضية الفلسطينية من ناحية أخرى – هكذا يقول "خفاجى".
رابعاً: انتفاضة مارس عام 1955 في غزة أجبرت أمريكا ومسئولي الأمم المتحدة عن التخلي عن مشروع تهجير الفلسطينيين بسيناء والاعتراف لهم بالهوية السياسية
ويشير أن الأمم المتحدة قامت في بدايات الخمسينيات من القرن الماضي، بوضع مخطط لتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وكان ذلك بهدف إلغاء حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وقد ترتب على ذلك إصرار الفلسطينيين على التمسك بأرضهم، خاصة وقد ظهرت حالات التعبئة الجماهيرية الفلسطينية والمقاومة المنظمة بعد عام 1948، ولكن الفلسطينيين فى غزة اتحدوا مع بعضهم البعض من خلال انتفاضة مارس عام 1955 في غزة ، وأن انتفاضة الفلسطينيين فى غزة مارس عام 1955 أجبرت أمريكا ومسئولي الأمم المتحدة عن التخلي عن مشروع تهجير الفلسطينيين بسيناء والاعتراف لهم بالهوية السياسية، وكان المطلبان الأساسيان لانتفاضة مارس، وإلغاء مشروع سيناء، وتسليح وتجنيد اللاجئين الفلسطينيين في غزة للدفاع ضد العدوان العسكري الإسرائيلى .
الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة
ولعبت مصر دوراً محورياً فى القضية الفلسطينية أظهره كلام عبد الناصر وليس الحكومة، ففي أغسطس 1955 أوقفت الحكومة المصرية مشروع سيناء وكان التبرير المعلن تقنياً بحتاً بركيزة أن مصر لم تكن قادرة على الحفاظ على المياه لاستخداماتها الخاصة، ولم تتمكن الحكومة من تحويل المياه إلى سيناء، لكن وفقاً لأوراق هنري لابويس مدير الأونروا من عام 1954 حتى عام 1958 قال أن تصريحات جمال عبد الناصر الخاصة كانت على خلاف ذلك حيث اعترف ناصر بأنه يعتقد أن اللاجئين الفلسطينيين أصبحوا "قوة مؤثرة وسوف يقررون مستقبلهم من أجل القضية الفلسطينية وأن أي تسوية سياسية شاملة ستكون مستحيلة دون معالجة مطالبهم الأساسية فى وطنهم فلسطين".
خامساً: الرؤية المصرية عام 1955 توافقت مع رفض الفلسطينيين أنفسهم لفكرة التوطين بسيناء وكان رفضهم بمثابة شهادة على قوة وعيهم السياسى
ويذكر الدكتور محمد خفاجى توافقت الرؤية المصرية مع رفض الفلسطينيين أنفسهم لفكرة التوطين بسيناء وكان رفضهم بمثابة شهادة على قوة وعيهم السياسى، حيث أدرك الفلسطينيون في مختلف أنحاء الشتات التهديد الذي فرضته خطة التهجير على حقهم في العودة، واعترض الفلسطينيون على تهجيرهم لسيناء كوجهة لإعادة توطين اللاجئين، وقالوا إن المشروع يقضي على قضيتهم السياسية .
وطوال أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، أدرك الفلسطينيون الصلة الوثيقة بين خطط إعادة توطينهم وتهجيرهم بسيناء التي تقدمها الأونروا من خلال دعم أمريكا، وبين الغارات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على غزة فى ذلك الوقت، وهي استراتيجية سياسية متعمدة للضغط على مصر لنقل الفلسطينيين خارج غزة إلى سيناء، وفي مواجهة هذين الخطرين المتوازيين الطرد والتهجير القسرى أو العدوان على أهل غزة، دعا العديد من الفلسطينيين إلى مقاومة منسقة باعتبارها الرد الفعال الوحيد.
سادساً: المخاطر كانت تحيط بمصر والعرب وعبد الناصر كان ضد النفوذ الغربي في الشرق الأوسط ودعا إلى التوحدات العربية
المخاطر كانت تحيط بمصر والعرب وعبد الناصر كان ضد النفوذ الغربي في الشرق الأوسط من خلال السياسة الإقليمية والعالمية، فعلى سبيل المثال فى فبراير 1955 تم التوقيع على حلف بغداد، وهو تحالف عسكري بين تركيا والعراق الهاشمية، وقد انضمت إليه لاحقاً المملكة المتحدة وإيران وباكستان، وقام جمال عبد الناصر بمعارضة تلك الاتفاقية لسببين الأول أنها قدمت رؤية بديلة لمصر كمركز للقوة السياسية والعسكرية العربية، والثانى أن التحالف العسكري أثناء الحرب الباردة، بقيادة القوة الاستعمارية السابقة لمصر، لا يمكن أن يتوافق مطلقاً مع التحالفات العربية الإقليمية، وقد كشفت غارة 28 فبراير على أن جمال عبد الناصر قد تبني سياسة خارجية جديدة تعارض المصالحة العربية الإسرائيلية من ناحية وأي مظهر قوي للنفوذ الغربي في الشرق الأوسط من ناحية أخرى – طبقا لـ"خفاجى".
سابعاً: لابويس مدير الأونروا اللاحق اعترف بخطأ التعامل مع الفلسطينيين اللاجئين فلن ينسون ماضيهم ولن يقبلوا استيعابهم في العالم العربي:
بحلول نهاية عام 1955، أجبرت المقاومة الفلسطينية المستمرة التخلي عن التهجير لسيناء وفي عهد "لابويس"، مدير "الأونروا" اللاحق اعترف بخطأ التعامل مع الفلسطينيين اللاجئين فلن ينسون ماضيهم ولن يقبلوا استيعابهم في العالم العربي، وبدلت الوكالة مسارها بخلاف وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية فالحل السياسي وحده هو الذي يمكنه معالجة محنة اللاجئين الفلسطينيين، وقد اعترف "لابويس" بأنه كان من الخطأ الاعتقاد بأن اللاجئين سوف ينسون ماضيهم فهم لا يقبلون استيعابهم في العالم العربي، وذكر أن مثل هذا الاعتقاد يتجاهل حقيقة أساسية: "لقد كانت الأمة الفلسطينية هي التي اقتلعت" وكان هذا بمثابة تحول أيديولوجي مهم للغاية بالنسبة للأونروا، حيث أقنع اللاجئون قادة الوكالة بالاعتراف بهم كفلسطينيين.
ثامناً: التاريخ يعيد نفسه ومازالت أمريكا تستغل برنامج المساعدات كما كانت منذ 70 عاماً رغم ظهور قوى جديدة
وبنظرة فاحصة على فشل مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الذى كان معروضا فى بداية خمسينات القرن الماضى فإنه يدل دلالة قاطعة على التاريخ يعيد نفسه، ومازالت أمريكا تستغل برنامج المساعدات كما كانت منذ 70 عاماً، ولازالت مصر تتصدى لمخطط التهجير القسرى في سيناء وتصفية القضية الفلسطسنة، فعلى الرغم من آلاف الصفحات من تقارير المسح وملايين الدولارات من التمويل المخصص للأمم المتحدة بمساعدات أمريكية، بحلول نهاية الخمسينيات، كان مشروع سيناء مجرد واحد من المشاريع التى تدل على الفشل الدولى تجاه فلسطين، وهو ما يجعلنا نفكر فى الحاضر إذ يظل التاريخ أكثر أهمية من أي وقت مضى، وكان فشل المشروع دلالة لنوع معين من التفكير الذي ساد برامج المساعدات الأمريكية والأمم المتحدة في أوائل حقبة ما بعد الحرب العالمية بحجة الدوافع الاقتصادية كوسيلة لتجاوز المفاوضات السياسية والقضاء على القضية الفلسطينية .
ويختتم ليس من الذكاء السياسى الدولى السير على هذا النهج في صنع السياسات في الشرق الأوسط كما كان منذ 70 عاما مضت تبدلت فيها أحوال الدول وظهرت قوى دولية جديدة عسكرية واقتصادية تقلب موازين القوى وفى خضم المتغيرات الكبرى تمسك الفلسطينيون أكثر بوطنهم ومصر داعمة لحقهم فى تقرير مصيرهم طوال عقد من الزمان .
مهران: وعد بلفور جديد يستهدف مصر وسيادتها
فيما أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، أن مصر شعباً وقيادةً لن تقبل المساومة على سيادتها الوطنية، ولو كلفها ذلك حياة شعبها بأكمله، مشدداً على أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل اعتداءً سافراً على السيادة المصرية، وأن طرح ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر يمثل "وعد بلفور" جديداً محكوم عليه بالفشل، مشددا علي رفض مصر القاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية.
وقال أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحفية، أن مقترحات الرئيس ترامب الأخيرة خلال لقائه نتنياهو بشأن تحويل غزة لمنتجعات سياحية بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن تكشف عن عقلية استعمارية متجذرة، مؤكداً أن هذه المخططات تتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة تمتلك إرادة مستقلة، وأن القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة على حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما تصنف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية، ومضيفا أن المادة 8 من نظام روما تعتبر الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة حرب تقع تحت طائلة العقاب الدولي.
رداً علي ترامب.. مصر لن تقبل المساومة على سيادتها ولو كلفها ذلك حياة شعبها
وشدد "مهران" على أن المواثيق الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية، موضحا أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما يضمن حق اللاجئين في العودة وفقاً للقرار 194، مؤكداً أن أي محاولات لفرض حلول قسرية تتعارض مع هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي، مضيفا أن تظاهرات الالاف في رفح المصرية في الايام الماضية يمثل رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته في رفض أي مساس بالسيادة الوطنية أو محاولات فرض حلول على حساب الأمن القومي المصري.
ونوه "مهران" إلي أن مصر، التي واجهت أعتى الإمبراطوريات عبر التاريخ، لن تخضع لأي ضغوط أو إملاءات خارجية، مؤكداً أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في وحدة شعبها والتفافه حول قيادته، محذرا من أن استمرار طرح مثل هذه المقترحات يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والعربي، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح بتكرار مأساة تهجير الفلسطينيين على أراضيها، كما أن الشعب المصري يدرك تماماً خطورة هذه المخططات، وأن التفافه حول قيادته السياسية في رفض التهجير يعكس وعياً عميقاً بمخاطر المشروع الصهيوني في المنطقة، مؤكدا أن مصر ستظل حصناً منيعاً ضد كل المؤامرات التي تستهدف المنطقة، وأن شعبها مستعد للتضحية بحياته دفاعاً عن سيادته وكرامته.
ولفت الدكتور مهران إلي ان الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه الاحتلال لأكثر من 75 عاماً، وقدم قوافل الشهداء دفاعاً عن أرضه ومقدساته، لن يقبل بأي مشاريع للتهجير أو التوطين مهما بلغت الضغوط والتضحيات، مضيفا أن التاريخ علمنا أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كجذور الزيتون، وأن كل محاولات اقتلاعه باءت بالفشل رغم كل أشكال القمع والإرهاب، مشددا أيضا على أن المقاومة البطولية في غزة اليوم تثبت للعالم أجمع أن الفلسطيني سيموت في أرضه ولن يقبل بأي بدائل، وأن رفض التهجير بات جزءاً أصيلاً من الهوية الفلسطينية التي تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.
