اتخذت الحكومة، أكثر من 290 إجراءً إصلاحيًا لدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، توزعت هذه الإجراءات على 6 محاور تشمل تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفق تقرير رسمي.
بجانب الإجراءات، عملت الحكومة على التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الشراكة بين عدد من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لا سيما في ظل التزام الحكومة بترشيد الإنفاق الاستثماري في حدود السقف المعلن سابقًا بما يعزز القدرات الإنتاجية لعدد من الأصول المملوكة للدولة.
علاوة على ذلك عملت الدولة، على زيادة مستوى حوكمة الأصول المملوكة للدولة، وفق أفضل الممارسات الدولية، وفي هذا الإطار وافقت الحكومة، في شهر مايو 2024 على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها بهدف تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
كما وافقت الحكومة على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في مايو 2024، بهدف العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، إلى جانب اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وأداء الشركات المملوكة للدولة.
وبهدف المزيد من تحسين سير تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، تعاقدت مؤخرًا التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، لتبني نهج استراتيجي مستقبلي لتنفيذ برنامج الطروحات بما من شأنه العمل على زيادة مستويات شفافية وكفاءة البرنامج، ويتم من خلاله التركيز على استهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب، وتعزيز جاذبية القطاعات، وذلك بالتزامن مع مواصلة الدولة لجهودها على صعيد تنفيذ الصفقات المتضمنة في البرنامج حاليًا.
وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وتمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الاقتصادية كافة، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
كما تستهدف الوثيقة، تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لمعايير محددة، كما يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
وكذلك تستهدف الوثيقة، تحقيق وفورات مالية، تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وبحسب الوثيقة، تتجه الدولة إلى التخارج من 62 نشاطًا اقتصاديًا لصالح القطاع الخاص، فيما سيتم تثبيت أو تخفيض استثمارات الدولة في 56 نشاطًا، وتوجه الدولة نحو تثبيت أو زيادة الاستثمارات العامة الموجهة إلى 76 نشاطًا مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة وراء ذلك.
