شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،أمس الاثنين، الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليها في مجموعها. وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وخلال الجلسة، تم استئناف مناقشة المواد من المادة 529 حتى المادة 541. وتنظم المواد من 525 إلى 532 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بينما تتناول المواد من 533 إلى 541 عددًا من الأحكام العامة، بما في ذلك حساب المدد، والمساعدة القضائية، والإجراءات المتبعة في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن المادة 529، أن مشروع القانون يضمن تطبيق حقوق الدفاع بشكل كامل، ويكفل للمتهم ولدفاعه الحصول على جميع المستندات، بغض النظر عن نوعها.
وأشار إلى ضرورة قراءة القانون كوحدة واحدة، مؤكدًا أنه لا يوجد نص في المشروع يمنع المتهم من الحصول على أي مستندات، وهو ما أكدته أيضًا المادة 73 من المشروع، وشدد على أن المشروع يحرص على الاستفادة من التقدم التكنولوجي مع ضمان حقوق الدفاع، حيث يحق للمتهم الاعتراض على إجراء المحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه.
ووافق مجلس النواب على المواد من 529 إلى 541 كما وردت من اللجنة المشتركة، باستثناء المادتين 529 و535، حيث وافق عليهما المجلس بعد تعديلهما. كما نظر المجلس في المادتين 311 و480، اللتين سبق إرجاؤهما، حيث وافق على المادة 311 بعد تعديلها بناءً على اقتراح وزير العدل، بينما أقر المادة 480 كما وردت من اللجنة الفرعية.
وتناول المجلس طلب إعادة المناقشة المقدم من وزير العدل بشأن المادة 408، حيث وافق عليها بعد تعديلها. كما ناقش استحداث مادتين جديدتين في المشروع، بناءً على اقتراحين مقدمين من وزير العدل والنائب علي جمعة. وتتعلق المادة الأولى باختصاص وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بينما تنظم المادة الثانية إثبات الصلح من جانب ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص في جرائم محددة.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجموعه، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وفي كلمته أمام المجلس، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء مجلس النواب خلال الأشهر الماضية في دراسة ومناقشة المشروع، مشيدًا بروح المسؤولية الوطنية التي تحلّى بها النواب. وأكد أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشار فوزي إلى أن النواب التزموا منهج التأني والتدرج في المداولة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التطور والاستقرار، مؤكدًا أن الاختلاف في الآراء كان وسيلة لإثراء النقاش وليس غاية بحد ذاته.
كما أشاد فوزي بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية. كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس على هذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
