في ظل التطور التكنولوجي وجهود الدولة نحو التحول الرقمي، أصبح تحديث منظومة العدالة أمرًا ضروريًا لمواكبة هذا التطور، بما يضمن سرعة الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا الإطار، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إطارًا تنظيميًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد كأحد الحلول الفعالة لتحقيق هذه المساعي، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وضمان حقوق الأطراف، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون، مثل السرية، العلنية، وشفوية المرافعة.
وينظم مشروع القانون، آليات الاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي، خاصةً في القضايا التي تستدعي تقليل الحضور الفعلي، سواء لأسباب أمنية، صحية، أو لوجستية، مع مراعاة حقوق المتهمين والشهود وأطراف الدعوى، كما يُجيز اتخاذ هذه الإجراءات في قضايا مد الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت، مع إمكانية إخفاء هوية الشهود عند الضرورة.
الضمانات القانونية والإجرائية
تضمنت مواد القانون ضمانات متعددة، من بينها حق المتهم في الاعتراض على المحاكمة عن بُعد في أول جلسة، على أن تفصل المحكمة المختصة في هذا الاعتراض، مع وجوب عدم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بما يضمن توفير فرص عادلة للدفاع، فضلا عن التزام جهات التحقيق والمحاكمة بتسجيل وحفظ الجلسات إلكترونيًا، مع توقيع الجهات القضائية المختصة عليها، وإخطار الخصوم بموعد الجلسات التي ستُعقد عن بعد، مع ضمان توافر البنية التقنية الملائمة.
حماية الشهود وحقوق الأطفال
وراعى القانون حماية الشهود من خلال إمكانية إخفاء هويتهم أثناء الإدلاء بأقوالهم عبر وسائل الاتصال الحديثة، خاصةً في القضايا التي تستدعي ذلك لدواعٍ أمنية. كما منح الأطفال معاملة خاصة، حيث يجوز إعفاؤهم من الحضور الشخصي والاكتفاء بتسجيل إفادتهم، وفق ما تراه جهة التحقيق أو المحاكمة مناسبًا.
البنية التحتية والتجهيزات التقنية
وألزم مشروع القانون وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، بتجهيز القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة في المحاكم، المؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفاعلية، وتحقيق العدالة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
إلي نص المواد المنظمة والواردة في الباب الثالث (إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد)
المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
المادة (526): يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
المادة (527): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
المادة (528): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون
المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
المادة (530): يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
المادة (531): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
المادة (532): تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك
