أظهرت واقعة استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة، تفشى تلك الظاهرة ، حيث أكد عدد من النواب و الأحزاب أن تلك الظاهرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما الطمع والربح السريع بدون جهد موجود له أنصار، لافتين إلى أن عمليات النصب الالكترونى الأخيرة يعتمد على إغواء المواطن الطماع وإقناعه باستثمار مبلغ صغير وبذل جهد بسيط، كما قدم عدد من النواب طلبات احاطة للمجلس بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات.
أول تحرك برلمانى بشأن استيلاء منصة FBC على أموال المواطنين
وتقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز المليون شخص، بإجمالي أموال يصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وأوضح السادات في طلب الإحاطة، إلى أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار "السادات، إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل هوج بول، التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب "السادات"، الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
طلب إحاطة في البرلمان لمواجهة النصب الإلكترونى
كما تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة النصب والاحتيال على مواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" على شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أنه شهدت الأيام الماضية، إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.
وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".
وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني.
ولفت إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المستريح الإلكتروني والذي يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا.
وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.
وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني.
وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.
حزب الجيل: على الحكومة والبرلمان إصدار تشريع يغلظ عقوبات النصب الالكترونى
وفي هذا الصدد أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن عملية النصب الالكترونى الأخيرة التى قامت بها منصة FBC للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى مجال البرمجيات والتسويق الالكترونى وايهامهم بتحقيق أرباح مالية كبيرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما الطمع والربح السريع بدون جهد موجود له أنصار لافتا أن عمليات النصب الالكترونى الأخيرة يعتمد على إغواء المواطن الطماع وإقناعه باستثمار مبلغ صغير وبذل جهد بسيط، مثل عمل إشارة أعجبني على إعلانات أو منتجات مقابل تحويل مبالغ كبيرة له لكسب ثقته وإغرائه بإيداع مبالغ أكبر؛ أملا في الحصول على مكاسب أعلى، ومع انتشار الفكرة بين الكثيرين وايداعهم أموال كبيرة يتم غلق التطبيق الالكترونى فجأة والاستيلاء على أموال المودعين التي جرى تحويلها.
تابع الشهابي في تصريح لليوم السابع ان أحدث وسائل النصب الإلكترونية كانت هى منصة "إف بي سي" التي وعدت مستخدميها بأرباح خيالية واتبعت أسلوبا مخادعا، حيث منحت المودعين أرباحا في البداية، ما زاد من ثقتهم ودفعهم لضخ أموال إضافية، قبل أن يكتشفوا في النهاية أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب و احتيال كبرى مشيرا إلى ان هؤلاء النصابون استخدموا المنصة الإلكترونية لاستقبال الأموال، وهو ما جعل عمليات النصب أكثر سهولة، ويسر وللاسف الشديد فإن الطمع فى الربح الوفير بدون تعب جعل الطماعون يبيعون ما يملكون من أجل الاستثمار في المنصة، ليجدوا أنفسهم في النهاية صفر اليدين بعد اختفاء المنصة وإدارتها بشكل مفاجئ.
يقول رئيس حزب الجيل: الغريب المدهش والمثير أن مسؤولي الشركة في مصر أقاموا احتفالية وعشاء عمل لضحاياهم في منطقة كورنيش إمبابة قبل أيام من إغلاقهم التطبيق وأن أحد القائمين على التطبيق تحدث أمام الحضور، مؤكدا لهم أن الشركة عالمية لها مقر كبير خارج مصر، وأنها مرخصة منذ عام 2000 ومتعاونة مع العديد من الحكومات حول العالم، وطالب الحضور بزيادة عدد الأفراد فى المنصة وجلب المزيد من الأهل والأقارب والأصدقاء مع وعود بزيادة الأرباح .
وأشاد رئيس حزب الجيل بنجاح وزارة الداخلية في القبض على افراد عصابة النصب الإلكتروني عبر منصة إف بي سي FBC بعد تلقيها بلاغات من 101 من الضحايا بالاحتيال عليهم من المنصة والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحا مالية مزعومة، وتبين لأجهزة الشرطة أن تلك العصابة يتزعمها ثلاثة يحملون جنسيات أجنبية وانهم مرتبطون بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين .لافتا إلى انتشار العديد من الشركات الرقمية التى تعمل بشكل غير قانونى فى مجال الفضاء الالكترونى دون حصولها على تراخيص من الدولة تسمح لهم بذلك ..
دعا الشهابي الحكومة والبرلمان إلى إصدار تشريع يغلظ العقوبات على المتهمين الذين يديرون مثل هذه الأنشطة غير القانونية التى تتحايل وتنصب على المواطنين ..
كما دعا الشهابي المواطنين بعدم الاستثمار في أي تطبيق يدار من خارج البلاد مهما كان شكله أو اسمه أو جاذبية أو طريقة تصميمه، وأن يقتصر الاستثمار الإلكتروني في التطبيقات الموثوقة مثل البورصة المحلية أو البورصات العالمية.
الأصلاح والنهضة:واقعة fbc تظهر تفشي الاحتيال الإلكتروني ولابد من تحرك الدولة
كما أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن بالغ القلق إزاء قضية استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الرقمي التي شهدتها مصر مؤخرًا، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المنهوبة بلغ 6 مليارات دولار، وهو ما يمثل تحديًا خطيرًا يستوجب تحركًا سريعًا لمواجهته.
وأكد عبد العزيز أن هذه الواقعة ليست مجرد حادثة فردية، بل تعكس تفشي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني التي تستغل تطلعات الأفراد للثراء السريع، مما يستدعي تنسيقًا واسعًا بين الدولة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني للتصدي لها بشكل فعال.
وأشار عبد العزيز إلى أن دور الدولة أساسي في تعزيز الرقابة على المنصات المالية الإلكترونية وضبط أي كيانات غير مرخصة تستغل ثقة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكداً أن الجهات الرقابية مطالبة بمزيد من الإجراءات الصارمة لملاحقة القائمين على هذه المنصات، واتخاذ الخطوات القانونية لاستعادة حقوق المتضررين، مع العمل على تطوير البيئة التشريعية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. وفي الوقت ذاته، شدد على أن المسؤولية لا تقع فقط على الدولة، بل تمتد إلى المؤسسات المالية والبنوك، التي يقع على عاتقها مسؤولية التوعية المستمرة بمخاطر التعامل مع منصات استثمارية غير موثوقة، وتوفير قنوات استثمار آمنة تحمي مدخرات المواطنين من الوقوع في براثن النصب والاحتيال.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الظاهرة تعكس أزمة أعمق تتعلق بثقافة الثراء السريع، وهو تحدٍّ خطير كان قد أشار إليه في كتابه *"وثيقة بناء وطن"*، حيث تناول فيه كيف أصبحت هذه النزعة أحد المشكلات الكبرى التي أصابت الشخصية المصرية، وجعلت البعض يبحث عن طرق غير مضمونة لتحقيق أرباح سريعة دون إدراك العواقب. وأضاف عبد العزيز أن المجتمع المدني له دور محوري في مواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وتوجيه المواطنين نحو السبل الصحيحة لبناء مستقبل مالي مستقر بدلاً من الانجراف وراء وعود زائفة تؤدي في النهاية إلى خسائر كارثية.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن التصدي للاحتيال الرقمي يجب أن يكون مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع المالي والمجتمع ككل، مع ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأمد تحمي المواطنين من مثل هذه المخططات الاحتيالية، وتمنع انتشار هذه الظواهر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على أن مصر بحاجة إلى تعزيز جهودها في مجال التثقيف المالي، وتحفيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار الرشيد، بحيث لا يقع المواطن فريسة للوهم، مشيراً إلى أن الطريق إلى بناء اقتصاد قوي يبدأ من وعي الأفراد بحقوقهم وأفضل الطرق لحماية مدخراتهم.
برلماني يحذر من خطر المنصات المشبوهة ويؤكد ضرورة الوعي المجتمعي
وأكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المنصات الإلكترونية المشبوهة، مشيرًا إلى التأثير السلبي الذي قد تتركه على الأفراد والمجتمع، و ذلك في أعقاب الكشف عن منصة FBC .
وشدد حماد في تصريح خاص، على أهمية توخي الحذر من الانسياق وراء هذه المنصات التي قد تستغل المواطنين بطرق غير مشروعة، داعيًا إلى ضرورة التوعية بخطورتها، خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على المنصات الرقمية.
وأشاد النائب بجهود الدولة في مواجهة هذه الظواهر السلبية، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تبذل جهودًا كبيرة لحماية المواطنين والتصدي لهذه التهديدات الرقمية، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما أشار حماد إلى الجهود التشريعية الجارية في مجلس النواب لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تم مؤخرًا إقرار تشريعات تمنح الجهات المختصة صلاحيات أوسع لمراقبة وضبط الأنشطة المشبوهة على الإنترنت، بما في ذلك الحسابات المزيفة والممارسات الاحتيالية.ودعا النائب المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي أنشطة مريبة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن المجتمع مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.
النائب سامح الشيمي يؤكد ضرورة تعزيز الوعي والحصول على معلومات من مصادر موثوقة
وفي ذات السياق أكد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على ضرورة الوعي وتوخي المواطنين الحذر والتأكد من مصداقية أي منصة استثمارية قبل التعامل معها، مشددًا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة.
وقال الشيمي ، في تصريح خاص، إن هذه المنصات تستغل طموحات المواطنين في تحقيق أرباح سريعة، مما يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للكثيرين، موضحاً أن هذه الحوادث تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستثمار في المنصات غير الموثوقة، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها في مراقبة وتنظيم الأنشطة المالية الإلكترونية.
وذكر أن هناك جهود كبيرة في إطار تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات الرقمية، بما يضمن حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأضاف الشيمي أن منصة “FBC” جمعت مبالغ ضخمة من المواطنين، حيث أوهمتهم بتحقيق أرباح خيالية من خلال استثمارات غير حقيقية، مما أدى إلى خسارة العديد من الأسر لمدخراتهم، وهذه العمليات الاحتيالية لا تؤثر فقط على الأفراد المتضررين، بل تمتد تأثيراتها السلبية إلى الاقتصاد الوطني ككل.
نائبة تؤكد ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المنصات غير الموثوقة
وقالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لابد من تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستثمار في المنصات غير الموثوقة، داعية وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية إلى القيام بدور هام في توعية المواطنين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لحماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات.
وأعربت في تصريح خاص، عن قلقها البالغ إزاء تزايد حالات الاحتيال عبر المنصات الإلكترونية غير المرخصة، والتي تستهدف المواطنين بوعدهم بأرباح مالية وهمية، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والبرلمانية لمراقبة وتنظيم هذه المنصات، وتطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في مثل هذه العمليات الاحتيالية.
كما دعت رمزي إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية السريعة، لضمان حماية أفضل للمواطنين وأموالهم وأكدت على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني يجب أن تكون أولوية قصوى، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات فعّالة وسريعة للحد من انتشار هذه الظاهرة والحفاظ على استقرار وأمن المجتمع.
النائب عمرو القطامى يحذر من المنصات الإلكترونية الوهمية: تستقطب راغبي الثراء السريع
وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني والتى قُدرت بشكل مبدئي يبلغ حوالى 2 مليون جنيه، يتطلب وقفة حاسمة وجادة من وزارتى المالية والاتصالات والإعلام لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى فى المجتمع
وأكد النائب عمرو القطامى، أن المواطن شريك أساسى فى وجود مثل هذه المنصات أو الشركات الوهمية التى تقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدافع توظيفها، وهناك من يحلم بالثراء السريع ويبحث عن أي وسيلة ولكن البعض تناسى الواقع المماثلة ومن ثم يقع فريسة سهلة لهؤلاء، مشددا على ضرورة التحقق من الترخيص، وأن المنصة تملك ترخيصًا من الهيئات التنظيمية، والبحث عن معلومات حول المنصة وخدماتها وسياساتها، وفى نفس الوقت لابد من تجنب المنصات التي توعد بالربح السريع أو العائدات المرتفعة.
وأشار النائب، إلى أن الفترة الأخيرة ومع التوسع فى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا، انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين، مطالبا ضرورة الكشف عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع تكرار هذه الوقائع، وفى نفس الوقت ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على هذا الأمر فى مختلف وسائل الإعلام، وأن يكون المواطن حريص على نفسه، وأن يستثمر أمواله فى نشاط مضمون، ولا يوجد اكثر من المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها المضمونة.
خبير اقتصادي: استيلاء منصة FBC على أموال المواطنين نتيجة غياب الوعى والرقابة
كما قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي ، إن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وايهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة، يفتح الطريق أمام العديد من التساؤلات، أبرزها، لماذا لم يتعلم المواطنين من هذه المواقف على الرغم من تكرارها، ولماذا لم يتجه المواطنين للاستثمار المباشر فى مجالات مضمونة بعيدا عن حلم الثراء السريع غير المضمون.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، فى حين أن التقديرات تشير إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز المليون شخص، بإجمالي أموال يصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن، وهذا بدوره يعني أن فكرة الاستثمار قائمة ولكن هناك خطأ فى التوجيه أو التوظيف ، وهناك من يريد الثراء السريع فى مغامرة غير محسوبة، وتكون النتيجة ضياع المال.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة ان تكون هناك عقوبات رادعة لعدم تكرار هذه الواقعة ، قائلا:" للأسف على الرغم من تكرار الواقعة بالمثل، والتحذيرات المستمرة، إلا أنه بسبب غياب الوعى والرقابة سنجد منصة أخرى وعمليات نصب إلكترونى أخرى بطرق مختلفة، وهذا بدوره يتطلب تضافر الجهود للقضاء على هذه المنصات الوهمية او بمعنى أدق مثل هذه الممارسات الاحتيالية، وفى نفس الوقت فتح المجال أمام الاستثمار فى المشروعات الصغيرة التى تعد مكان أمن و حقيقى وملموس للمواطنين، وعلى الإعلان أن يكون له دور فى مزيد من الوعى".
