- سداد 67 مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة حتى أغسطس 2024
- مطالب برلمانية بإنشاء هيئة مستقلة للصادرات
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، ويناقش طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وناقش ايضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
واستعرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، وأن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعى مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج.
واستعرض النائب هشام الحاج على، طلب المناقشة أمام المجلس، وقال إنه نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمى فى السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل (جائحة كورونا - والأزمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر)، وما ترتب عليها من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذى ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتى برزت فى الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو.
وأضاف أنه بالتبعية تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصرى سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية، الأمر الذى كشف عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصرى من بينها دعم القطاع الصناعى والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت لزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامة لتعظيم الدخل الدولاري.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "وفى هذا الصدد تعتبر الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسى فى خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التى يمكنها تحقيق طفرة فى التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات."
فيما طالب النائب عز الدين جوده، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، وكذا العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
وأضاف "جودة" أن هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات فى سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز فى الميزان التجارى فى وقت سريع، حيث إن مصر تتمتع بميزة نسبية فى الموقع الجغرافى الذى يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، كما أن لها ميزة نسبية فى الطقس الذى يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية فى سن العمل.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تحظى بالتقدير وتتم مراجعتها وتكون موضع تنفيذ إلى مدى بعيد.
وأضاف "عبدالرازق"، أن التوجيهات اللازمة تصدر فور وصول المقترحات إلى الجهات المعنية، مع متابعة دقيقة لضمان تنفيذها، معربا عن تطلعه إلى مزيد من الدراسات لتعزيز الأثر الإيجابى لهذه التوصيات، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، ليكون لها دور إيجابى فى الفترة المقبلة فى الترويج للصادرات المصرية والفرص التنافسية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن زيادة الصادرات المصرية تعد بمثابة قضية أمن قومي، وتوليها القيادة السياسية اهتماما بالغاً، لافتا إلى تضمن برنامج الحكومة رؤية متكاملة لرد الأعباء التصديرية.
وشدد "فوزي" على ضرورة ضبط بعض المصطلحات القانونية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بدعم الصادرات، بل بردّ الأعباء، وفقًا للمبادئ القانونية للتجارة الدولية، حيث لا يوجد دعم مباشر للصادرات، وإنما يتم تطبيق برامج لرد الأعباء، موضحا أن البرنامج المصرى يعتمد على أربعة محاور رئيسية متمثل فى تقديم الحوافز، تخفيض تكاليف الشحن البرى والجوي، دعم التسويق الخارجى سواء محليًا أو دوليًا من خلال هيئة المعارض، وتوفير تمويل ميسر، وأن هذه الركائز تعد جزءًا أساسيًا من برنامج الحكومة.
ولفت محمود فوزى إلى أن تفوق الواردات على الصادرات يؤدى إلى عجز فى الميزان التجاري، مما يجعل التصدير قضية أمن قومي، إذ يرتبط الاقتصاد بشكل وثيق بالأمن القومي، مشددا على ضرورة الاعتماد على الذات، منوها بأن زيادة الصادرات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز الإنتاج، فكلما ارتفع حجم الإنتاج، تحسن وضع الصادرات وانعكس ذلك إيجابيًا على الميزان التجاري.
كما عبّر "فوزي" عن سعادته بزيادة الوعى بالمشكلات الاقتصادية، مرجع الفضل فى ذلك إلى القيادة السياسية، التى تكرر دائمًا أهمية هذا الملف.
وقال اللواء مهندس عصام محمود على النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن ملف الصادرات شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت أرقام الصادرات 41 مليار دولار.
وتابع النجار: "حجم التجارة بلغ 119 مليار دولار هذا العام، فيما بلغ العجز التجارى ناقص 37 مليار دولار وهذه سابقة هى الأولى.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك متابعة دورية طوال الوقت لتقليل مدة الإفراج الجمركى، وذلك فى إطار حزمة تسهيل الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات الجمركية، ومنذ ديسمبر الماضى المنظومة الجمركية بالكامل تعمل بكامل طاقتها دون الحصول على يوم واحد إجازة، لافتا إلى تسهيلات فى منظومة الفحص الظاهرى أيضا، والعمل على سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وهو بدوره ما يساهم فى خفض التكلفة على المصدرين، والعمل يجرى على تيسير الإجراءات لدعم المصدرين فى المنظومة بالكامل.
وقال عصام أحمد النجار، رئيس الهيئة العامة للمعارض، إن الوزارة حريصة على الانتشار فى السوق الأفريقي، وذلك من خلال رؤية بناء على الكثير من الأفكار الطموحة لوزير الاستثمار فى هذا الملف على وجه الخصوص، ويكون ذلك من اقامة المراكز اللوجستية.
وتابع النجار،:" التصدير لأفريقيا أمام بعض المعوقات منها النقل والتأمين، وهناك مجموعة عمل بناء على توجيهات الوزير تعمل لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا، وذلك من خلال مشروع قانون لضمان تحقيق هذا الأمر، وهناك تواصل يومى مع الـ 14 مجلس تصديرى".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا:" جاهزين تماما كمجلس شيوخ لأية تعديلات الغرض منها التوسع فى حجم الصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية والسوق الأفريقى على وجه الخصوص".
قالت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه لتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار تحتاج لمعدل نمو سنوى للصادرات من 15 إلى 20% لتحقيقها.
وقالت إن البرنامج لا يدعم كل الصادرات، ويدعم مجموعة منتقاة من الصادرات التى تواجه تحديات تنافسية ولها ميزة تنافسية، وبرنامج رد الأعباء التصديرية محدود بمدة، والميزانية بطبعها محدودة، والدعم محدود لفترة ولمنتج معين، وتابعت: "ما حدث من 2002 إلى 2010 تطور البرنامج والنسب الأساسية للمساندة قائمة على نسبة المكون المحلي، ولا يوجد تساوى بين المنتجات كل مصنع حسب نسبة المكون المحلي، نسبة 10% مكون محلى أقل من 30% مكون محلي".
وأضافت "الوصال" أن هناك أولويات فى القطاعات التى تستفيد من برنامج رد الأعباء التصديرية، كلما زادت نسبة المكون المحلى زادت نسبة الدعم ورد الأعباء، والعكس صحيح، واستكملت: "يضاف لها محاور أخرى، مثل تنمية الصناعة فى الصعيد، والمصانع فى الصعيد تأخد نسبة زيادة، لو راح أفريقيا أو أسواق جديدة يأخذ نسبة زيادة، المعيار حجم الصادرات، وأسواقنا التقليدية طفرة أسواقنا الأساسية الدول العربية وتحديدا دول الخليج أهم أسواقنا، وفى أفريقيا نعانى من صعوبة النقل وصعوبة الحصول على حصيلة الصادرات".
وذكرت "حتى عام 2011 كان الصندوق يصرف بعد أسبوع، بعد 2011 كان هناك تخفيضا كبيرا فى ميزانية الصندوق، من 2019 بدأت الحكومة تدرس كيف تسدد للمصدرين وعمل مقاصة تسوية مستحقاتهم، حتى جاءت الكورونا فى 2020 وكانت الحكومة هدفها الرئيسى أن المصانع لا تتوقف عن الإنتاج والتصدير، وحتى أغسطس 2024 سددنا 67 مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة، والنسب تزيد والصادرات تزيد وعلينا التزام كحكومة أننا لازم نزود، ومن 1 يوليو 2024، نسدد بعد 3 أو 4 سنوات حسب المقدرة، دعم المعارض انخفض، ولمصداقية الحكومة فى السداد السريع مع صدور قانون الإجراءت الضريبية الموحد، تم عمل مقاصة الديون الضرورية ومنح إعفاءات للصندوق، ومنذ يناير حتى الآن دفعنا مستحقات 560 شركة، وكوزارة لدينا رؤية لزيادة موارد الصندوق وبرنامج طموح بهدف طموح، ودراسة تتم على مصادر الدعم.
ولفتت إلى الاهتمام بالمكون التكنولوجى فى البرنامج، وأن هناك توجيه بدعم خدمات التصميم الإلكتروني، وبالتالى موجود على جدول الأعمال، وهناك رؤية للبرنامج لمدة 3 سنوات يأخذ "كام دعم"، يتم طرحها على كل مجتمعات الأعمال، وتابعت: "كان هناك شرط أساسى البرنامج يحول الحصيلة على البنوك المصرية، هذه السنة لجأنا إلى تخفيف القيود، ممكن يستخدمها فى استيراد مدخلات أو سداد التزامات، وبالنسبة للرقمنة بدأنا فى الصندوق والرقمنة تكون على مرحلتين".
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، والتوصيات والمقترحات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها.
كما أحال رئيس المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، والمناقشات التى دارت حولهما وتعقيب ممثلى الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
