حبس الزوج بتهمة تبديد المنقولات - أرشيفية
"لم أكن يوماً أتخيل أن يصل بىَّ الأمر لهذا الحد، وما كنت أتصور أن تكون الخلافات الأسرية والغدر بى يكون سبباً لما أنا فيه الآن، التفاصيل تتمثل في زواجى من إبنة عمى – شقيق والدى – ورُزقت منها بـ4 أبناء، وعِشت معها في منزل والدها – عمِ – لمدة 10 سنوات بعقد إيجار موثق منذ عام 2011، ثم دبت الخلافات الأسرية بيينا، وحاولت بشتى الطرق إنهاء الخلافات بيننا من أجل أبنى، ولكنها كانت مُصرة على المشاكل والنزاعات المستمرة".. بهذه الكلمات بدأ الشاب محمد السبع، 41 سنه، محافظة الغربية، سرد مأساته لـ"برلماني"، في محاولة لإيجاد حلول قانونية لها.
وتابع: "الأزمة تتمثل في إقامة زوجتى علىَّ قضية تبديد قايمة منقولات - جنح مركز زفتى - والقائمة مع أم الاولاد وفي حوزتها لأني كنت ساكن في بيت والدها من 10 سنين منذ عام 2011 ولدي عقد إيجار موثق بذلك، لما حصل خلاف بيني وبين أهلها تركت الشقة المؤجرة بمنزل والدها (عمي..شقيق والدي)، وبعد ذلك أخويا الكبير نصحني اعمل محضر إثبات حالة بأن القائمة معاها وفي شقتها التي تركتها، والتحريات بالفعل أثبتت كده بمحضر رقم 1391 إداري قسم ثاني المنصورة والثابت به أقوال الشهود بالإضافة لساكني الشارع".
مأساة "أب".. تكشف كوارث الزواج في منزل أهل الزوجة
الزوجة عملت محضر بالتبديد، وتم الحكم علىّ فيها غيابى بالحبس سنة، وتم عمل معارضة على الحكم لإلغاءه، وتم تقديم حافظة مستندات طويت على: "صورة رسمية من محضر رقم 1391 والثابت به التحريات وأقوال الشهود، وعقد الإيجار الموثق، ومستندات رسمية من المدارس التي كان يرتادها الأبناء، وبطاقة الرقم القومي بنفس العنوان، وفواتير التليفون باسم الأب بنفس العنوان، مراسلات جهة العمل الخاص بالزوج، والدراسات العليا بكلية التجارة جامعة المنصورة لنفس العنوان، وغير ذلك – وفقا لـ"السبع".
واستطرد: "والحمد لله اخدت في أول درجة براءة في الحكم رقم 8341 لسنة 2022، والنيابة استئنافت على الحكم، لإلغاءه، وبالفعل اتعدل الحكم حبس وإيقاف 6 شهور وعدم قبول الدعوي المدنية، ورقم الحكم 12162 لسنة 2023 مستأنف زفتي، ولم تقدم الزوجة أي دليل غير أني وجهت اليها إنذارات بالطاعة لمنزل والدي بقرية حانوت زفتي غربية، وإنذار الطاعة في حقيقة الأمر ليس له علاقة بكون المنقولات الزوجية في حوزتي أم لا، وهذا مخالف لكل الدلائل المقدمة من قبل التي تثبت إقامتي الكاملة أنا وأولادي الخمسة بمنزل والدها بـ 20 شارع (....)، عزبة الشال، قسم ثان المنصورة".
نشبت الخلافات مع زوجته فأقامت ضده قضية تبديد منقولات زوجية
ويضيف "السبع": "اضطررت لإقامة طعن أمام محكمة النقض قُيد بالجدول تحت رقم 1136 لسنة 15 قضائية، وللأسف الطعن تم رفضه بأنه غير مقبول موضوعاً، وأصبحت كل الأبواب مغلقة بالنسبة لى بعد أن طرقتها، وقمت بعمل عريضة وقدمتها للنيابة العامة رقمها 1092870، وتم ارفاقها منذ يومين 2 فبراير 2025 بدعوي القضية جنح زفتى رقم 8341 2022، كل المستندات التي تثبت حقي معايا حتي شهود الجلسات العرفية التي تمت موجودة وتم عرضهم لقاضي محكمة استئناف جنح زفتى، ولكنه رفض الاستماع لهم، واكتفي بما قدمته من مستندات وشهود، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا.. إزاي اثبت حقي وأبرأ ذمتي..علي الأقل عشان بناتي الأربعة الذين سلمتهمن لى منذ عام 2022 ".
