تأتى موافقة صندوق النقد الدولى، على إتاحة 2.5 مليار دولار لمصر لتمثل عدة تأثيرات إيحابية على سوق الصرف والاحتياطى والموازنة وثقة المستثمرين.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر على صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة، ووافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وزيادة التدفقات الدولارية من مصادر التمويل من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، سيدعم الاحتياطى الأجنبى والتى تصل أرصدته الآن إلى نحو 47.4 مليار دولار، ويغطى أكثر من 6 أشهر من الورادات السلعية لمصر.
وتعد التدفقات من النقد الأجنبى مصدرا تمويليا مهما لأرصدة الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الموازنة، حيث يتم منح مقابل شرائح تمويل برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى الدولارية، يما يعادلها بالجنيه المصرى لأرصدة الموازنة العامة.
وتساهم التدفقات بالعملة الأجنبية ومنها شرائح قرض صندوق النقد الدولى فى استقرار منظومة سعر الصرف، بما ينعكس على استقرار أسعار السلع والخدمات داخل الاقتصاد المصرى بما يدعم المواطن.
وساهمت إجراءات 6 مارس 2024 بشأن توحيد سعر الصرف فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والتى وصلت إلى 46 مليار دولار إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج التى وصلت إلى نحو 30 مليار دولار العام الماضى، إلى جانب قطاع السياحة الذى سجل نحو 15 مليار دولار والصادرات المصرية التى سجلت 45 مليار دولار.
واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية، وتستهدف جذب استثمارات بنحو 15 مليار دولار سنويًا، وبالتالى فإن تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولى يدعم ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يساهم فى جذب تدفقات رؤوس الأموال.
وتم الإفراج عن سلع من الموانىء المصرية بقيمة 79 مليار دولار العام الماضى، حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وقال البنك المركزى المصرى، إن معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصرى، سجل 1.6% فى فبراير 2025 مقابل 13.2% فى فبراير 2024، و1.7% فى يناير 2025. وعلى أساس سنوى، وسجل معدل التضخم الأساسى 10.0% فى فبراير 2025 مقابل 22.6% فى يناير 2025.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% فى فبراير 2025 مقابل 11.4% فى فبراير 2024 و1.5% فى يناير 2025. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% فى فبراير 2025 مقابل 24.0% فى يناير 2025.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، ردًا على أسئلة "اليوم السابع" خلال مؤتمر صحفى افتراضى، إن موعد المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادى لمصر ستكون قبل نهاية شهر يونيو المقبل وسوف يتم صرف قيمة الشريحة مباشرة.
وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.1٪ فى السنة المالية المقبلة 2025 – 2026 .
وأكد صندوق النقد الدولى، أن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولى، أن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة.
وأضاف صندوق النقد الدولى أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة على برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة على إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأشار الدكتور محمد معيط، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابى، ووافق اليوم أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهى المراجعة التى تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا.
