- تطوير المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بنسبة 42.8%
- خفض متوسط الفترة المستهدفة لإنهاء شكاوى المستثمرين لـ14 يوما
كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قيامها بعرض فرص استثمارية خلال الربع الأول من العام المالى 2024/25 بقيمة 102 مليار جنيه، وإتاحة 25 فرصة استثمارية بقيمة 102 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخريطة الاستثمارية، فى ضوء تنفيذها لبرنامجها نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما وما توليه الحكومة المصرية من اهتمامًا كبيرًا برفع معدلات الاستثمار ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة فى خطتها العاجلة للسنة الأولى من برنامجها للفترة 2024/2025 - 2026/2027.
وأكدت الحكومة، فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أنه تم تحديث 102 فرصة استثمارية بالمشروعات القومية، وإضافة تحديث 2819 فرصة استثمارية على الخريطة، فضلا عن إتاحة حسابات الكترونية لـها جهات ولاية لها لتقوم بطرح الفرص الاستثمارية إلكترونيا وهو ما يتطابق مع المستهدف بهدف تسهيل طرح الفرص الاستثمارية إلكترونيا وتحسين كفاءة الإجراءات.
يأتى ذلك تنفيذا لمستهدفات برنامج الحكومة خلال العام الأول من الخطة (2024/2025) نحو عرض فرص استثمارية بقيمة 8 مليارات جنيه، وإتاحة 100 فرصة استثمارية بقيمة 100 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخريطة الاستثمارية، بما يساهم فى دعم هذا القطاع الحيوى من الاقتصاد، وتشجيع ريادة الأعمال وتنمية هذه المشروعات، فضلا عن إتاحة حسابات إلكترونية لـ40 جهة ولاية لها لتقوم بطرح الفرص الاستثمارية إلكترونيا، وتحديث 150 فرصة استثمارية بالمشروعات القومية، وإضافة / تحديث 1200 فرصة استثمارية على الخريطة، بما يساهم فى توسيع نطاق الفرص المتاحة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وعلى صعيد التعريف بمناخ الاستثمار فى مصر وجذب المستثمرين من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة، تستهدف الحكومة، خلال العام المالى الجارى 24/25، تنفيذ 50 فعالية خاصة بالاستثمار والقيام بـ10 جولات ترويجية، وعقد 1200 اجتماع ثنائى مع الشركات الأجنبية المستهدفة والقائمة، وتنفيذ ٤٥ نشاطا ترويجيا بالشراكة مع القطاع الخاص business match making للترويج للفرص الاستثمارية.
وتشير الحكومة، إلى أنه تم خلال الربع من العام المالى تنفيذ 17 فعالية خاصة بالاستثمار، والقيام بـ 3 جولات ترويجية، وعقد 275 اجتماعًا ثنائيًا مع الشركات الأجنبية المستهدفة والقائمة، وتنفيذ 18 نشاطا ترويجيا بالشراكة مع القطاع الخاص business match making للترويج للفرص الاستثمارية.
كما تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تبسيط وتقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية لتسهيل إنجاز المعاملات عبر الإنترنت وتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، وتفعيل دور مراكز خدمات المستثمرين لتقديم الدعم والإرشاد اللازمين.
وتستهدف الوزارة خلال العام المالى الجارى تقليل متوسط الفترة المستهدفة لإنهاء شكاوى المستثمرين إلى 10 أيام، ومنح 40 شركة الرخصة الذهبية، والتواصل مع 1000 مستثمر لتحقيق مبدأ رعاية المستثمرين الاستباقية، وتنظيم 10 ورش عمل قطاعية مع الجهات الحكومية لحل مشكلات المستثمرين، والانتهاء من التعديل التشريعى للمادة 10 من قانون الاستثمار.
وتؤكد الحكومة، أنه تم خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025، تقليل متوسط الفترة المستهدفة لإنهاء شكاوى المستثمرين إلى 14 يومًا، ومنح 4 شركات الرخصة الذهبية، والتواصل مع 100 مستثمر لتحقيق مبدأ رعاية المستثمرين الاستباقية، وتنظيم ورشة عمل قطاعية مع الجهات الحكومية لحل مشكلات المستثمرين، إنجاز التعديل الشريعى للمادة 10 من قانون الاستثمار بنسبة 25%.
وفيما يتعلق بالجهود المستهدفة لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية وتحفيز الاستثمارات يستهدف خلال العام المالى 2024/2025، إنجاز أعمال التنمية والتطوير للمناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بنسبة 45%، وتطوير المناطق الحرة القائمة بنسبة 45% والموافقة على إنشاء 6 مناطق حرة.
وتشير الحكومة، فى تقريرها، إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام المالى وإنجاز أعمال التنمية والتطوير للمناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بنسبة 42.8% وتطوير المناطق الحرة القائمة بنسبة 5.9%، والموافقة على إنشاء 3 مناطق حرة.
ويأتى ذلك فى ضوء المستهدفات التى وضعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وضمان التنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة للأصول بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال. وتركز الحكومة من خلال البرنامج الرئيس الأول على رفع معدلات الاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة، حيث يلعب الاستثمار دورًا محوريا فى توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى على الصعيدين الإقليمى والدولي. وانطلاقا من الإدراك العميق لأهمية الاستثمار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تسعى مختلف الوزارات المعنية إلى تهيئة مناخ استثمارى جاذب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وفى هذا الإطار، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير معلومات شاملة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية والبيئة الاستثمارية فى مصر.
ويأتى هذا التقرير فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
