تلك الألعاب التي، وإن كانت في ظاهرها تُشبع رغبة الأطفال والشباب في التسلية، إلا أنها تكشف عن خطر أكبر يهدد حياة الجميع، فمن التسبب في إصابات بالغة إلى خلق حالة من الهلع والفزع في الشوارع، أصبحت الألعاب النارية، لا سيما تلك التي تطلق أصواتًا مرعبة، تمثل معركة أخرى تضاف إلى التحديات التي يواجهها المجتمع.
وفي مواجهة هذا الخطر، قررت وزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد ظاهرة تصنيع وترويج الألعاب النارية، فالأمر لم يعد مقتصرًا على لفت الأنظار في الشوارع، بل أصبح يتطلب تحركًا سريعًا وقويًا من أجل حماية الأرواح، فالألعاب النارية، التي تطلقها أيدٍ صغيرة، قد تتحول في لحظة إلى قنبلة موقوتة تهدد الأرواح والممتلكات.
وفي هذا السياق، وجهت أجهزة وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، حملات مكثفة منذ بداية الشهر الكريم، هدفها ليس فقط ملاحقة المروجين والمصنعين لتلك الألعاب الخطيرة، بل ضمان أمن وسلامة المجتمع في وقت حساس ومهم.
ومنذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم الرابع عشر، نجحت جهود الداخلية في ضبط أكثر من 1300 قضية تتعلق بالألعاب النارية، وضبط 1339 متهماً بتصنيع أو ترويج تلك المواد المحظورة.
لم تقتصر الحملات على ضبط الأشخاص، بل كان لها أيضًا الأثر الفاعل في ضبط 9 ورش غير قانونية لتصنيع الألعاب النارية.
ورش كانت تقف وراء إنتاج ملايين القطع التي كان يتم توزيعها في الأسواق بشكل غير قانوني، لتفجير الخوف في القلوب.
تتعدد الأنواع والأحجام للألعاب النارية التي تم ضبطها، فقد بلغ مجموع المضبوطات ما يقارب 60 مليون قطعة، بما في ذلك كميات ضخمة من المواد الخام التي تُستخدم في تصنيع هذه الألعاب.
في هذا المشهد، لا يبدو الأمر وكأنه مجرد عملية ضبط، بل معركة حقيقية من أجل الحياة، فكل قطعة تم ضبطها كانت تحمل في طياتها إمكانية الإضرار بحياة شخص أو أكثر.
وفي وسط هذا الصراع، لا تقتصر الجهود على ضبط المجرمين أو إغلاق الورش، بل تتعدى ذلك إلى نشر الوعي بين المواطنين.
إن المجموعات التي تعمل على نشر هذه المواد المدمرة لا تعيش في فراغ، بل هي جزء من شبكة معقدة تتطلب تنسيقًا متعدد الأطراف للتصدي لها بفعالية.
ولذلك، لم تقتصر الحملة على المستوى الأمني فحسب، بل تمت بتعاون كبير مع الجهات الأخرى لضمان أن هذه الأنشطة المحظورة لا تجد مكانًا لها في المجتمع.
وها هي الجهود تبذل على قدم وساق، في سبيل حماية الأبرياء من هذا الخطر الداهم، حيث أصبح واضحًا للجميع أن رمضان هذا العام، لا يمكن أن يمر إلا والأمن والسلامة هما الرفيقين الدائمين للمواطنين، وأن الأصوات التي كان البعض يعتقد أنها مجرد وسيلة للترفيه، يمكن أن تتحول في لحظة إلى كابوس حقيقي يهدد الحياة.
و يبقى الأمل معقودًا على مزيد من الجهود الحازمة التي تستهدف ملاحقة هذا الخطر المحدق بالأرواح، وضمان أن يكون رمضان هذا العام فرصة للتأمل في أهمية سلامة المجتمع وتهدئة النفوس، بدلاً من ترك الساحة مفتوحة لشرور قد تدمر من دون رحمة، حيث لقيت جهود وزارة الداخلية استحسان الأهالي.
