رغم التنديد الدولى، وفى ظل الدعم الأمريكى، استمر الاحتلال الإسرائيلى فى ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين فى انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الغارات الإسرائيلية المتجددة ضد قطاع غزة تُمثل أحدث فصل دموى فى حربٍ تُسفر عن خسائر فادحة فى صفوف المدنيين، مشيرة إلى أن الحرب التى استمرت 15 شهرا شهدت أكثر من 7000 هجوم ضد المدنيين.
وأوضحت أن معدل الخسائر لم يكن من الممكن تصوره قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وأُبلغ عن استشهاد أكثر من 400 فلسطينى بعد عشر ساعات من استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية الثلاثاء، بما فى ذلك، وفقًا لتقرير، استشهاد ستة أفراد على الأقل من عائلة واحدة فى هجوم على سيارة شرق خان يونس.
ورغم أنه من السابق لأوانه تحديد عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم فى الهجمات التى تقول إسرائيل إنها استهدفت قادةً عسكريين ومسئولين سياسيين فى حماس، إلا أن من المرجح أن يكون عدد المدنيين قد قُتلوا بأعداد كبيرة، وفقا للصحيفة.
وسجلت مجموعة الرصد "إيروورز" أكثر من 7000 حادثة قُتل فيها مدنيون خلال الحرب السابقة التى استمرت 15 شهرًا، وهو صراع كان القصف فيه مكثفًا لدرجة أنه أثار تساؤلات حول مبدأ التناسب العسكرى الذى من المفترض أن يقلل من تأثير الحرب على المدنيين.
وتقول إميلى تريب، مديرة منظمة "إيروورز"، التى رصدت تأثير حملات القصف فى الحروب لأكثر من عشر سنوات: "يُظهر تحليلنا أن عدد الضحايا يتجاوز بكثير أى شيء رأيناه من حملات جوية مُقارنة فى العقد الماضي".
ويُهدف القانون الإنسانى الدولى، المُستند إلى اتفاقيات جنيف، إلى ضبط النزاعات المسلحة. ويُتوقع من أطراف الحرب الالتزام بمبدأ التمييز بين العسكريين والمدنيين، ومبدأ التناسب. وتُعتبر الهجمات على الأهداف العسكرية التى تُسبب خسائر فادحة فى صفوف المدنيين مُقارنةً بالميزة المُكتسبة، من الناحية النظرية، جريمة حرب.
ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة ذاتها فى تقرير آخر، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو رضخ لضغوط اليمين المتطرف على حساب الأغلبية التى تُعطى الأولوية لصفقات استعادة الرهائن، بتجديد الغارات على قطاع غزة بعد أن أدرك أن هامش المناورة السياسى بدأ يتقلص.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو وجد نفسه عالقًا بين أحزاب اليمين المتطرف التى تدعم حكومته، الحريصة على العودة إلى الحرب فى غزة، وغالبية الإسرائيليين الذين أعطوا الأولوية لمصير الرهائن المتبقين على "الهزيمة الكاملة" لحماس التى طالب بها رئيس وزرائهم.
وأظهرت استطلاعات الرأى العام تأييدًا واسعًا لمرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتى تعنى انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة جميع الرهائن الأحياء.
لكن وزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش، الذى عارض اتفاق وقف إطلاق النار منذ البداية، هدد مرارًا بالاستقالة إذا لم يُستأنف القتال، ويضطر نتنياهو إلى تعزيز ائتلافه المُنقسم من خلال تصويت حاسم هذا الشهر. إذا لم يُقرّ الكنيست، البرلمان الإسرائيلى، ميزانية عام 2025 المتأخرة بحلول 31 مارس، فسيتم حل الحكومة تلقائيًا وستُجرى انتخابات مبكرة فى البلاد.
بالنسبة للكثيرين فى إسرائيل، كان القصف الليلى على غزة، وهو الأكثر دموية منذ الأشهر الأولى من حرب عام 2023، علامة واضحة على أن نتنياهو قد اتخذ قرارًا سياسيًا بشأن مستقبل الصراع.
وهاجم نشطاء من أجل الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، هذا القصف ووصفوه بأنه خيانة عظمى.
وتحدت أيالا ميتزجر، زوجة والد زوجها يوروم ميتزجر الذى اختُطف إلى غزة وقُتل فى أسر حماس، سموتريتش فى البرلمان أمس الثلاثاء.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن ميتزجر صرخت فى وجهه فى البرلمان: "هناك صفقات مطروحة، وأنت تختار الاستمرار فى التضحية بالمزيد من الرهائن والجنود". وأمر الأمن بإبعادها قائلًا: "لقد دفعنا ثمنًا أيضًا. دعونا لا نتنافس".
ولم يقتصر النقد على اليسار، أو العائلات الأكثر تضررًا من هجمات حماس فى 7 أكتوبر 2023 التى أشعلت فتيل الحرب.
وصرح اللواء المتقاعد عاموس يادلين، الرئيس السابق لمديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بأن استئناف الحرب بينما لا يزال الرهائن فى غزة سيقوض فعالية الجيش فى العمليات هناك ويضر بالروح المعنوية.
وقال فى إفادة صحفية: "إن أى قائد إسرائيلى مسئول، لا يملك أى اعتبارات سياسية داخلية، سيعيد جميع الرهائن فى مجموعة واحدة، إلى الواجهة، مقابل إنهاء الحرب، ثم سيتولى تحقيق الهدف الثانى من الحرب وهو تفكيك حماس".
