تستعد الأحزاب والقوى السياسية لتكثيف تحركاتها خلال الأيام المقبلة عقب عيد الفطر، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خاصة مع اقتراب النصف الثانى من عام 2025، حيث يُنتظر انطلاق ماراثون الاستحقاق الانتخابى للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ".
وتركز الأحزاب السياسية فى هذه المرحلة على الوصول إلى صيغة ملائمة للحزمة التشريعية المنظمة للانتخابات، بما يحقق أكبر قدر ممكن من التوافق، تمهيدًا لحسمها فى مجلس النواب وإقرارها، إذ تُعد هذه القوانين الركيزة الأساسية للانتخابات المقبلة، وعاملًا مؤثرًا فى تحديد تركيبة البرلمان القادم، كما ستشكل الأساس الذى ستبنى عليه الأحزاب خططها الانتخابية وتحالفاتها المرتقبة.
ملف القوانين الانتخابية قريبًا على طاولة البرلمان
وتشمل الحزمة التشريعية المنتظر مناقشتها فى البرلمان قريبًا قانون الدوائر الانتخابية، إلى جانب قانونى مجلسى "الشيوخ والنواب" وبعض التعديلات المطروحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى نظام التمثيل الانتخابى، الذى يرتبط تعديله بحالة التوافق بين الأحزاب حول أحد الأنظمة الانتخابية الثلاثة التى طُرحت فى جلسات الحوار الوطني.
من ناحيته أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسى، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابى المرتقب للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، منوها بأنه لا يوجد أى فراغ تشريعى فى تنظيم الانتخابات أو فى التشريعات المرتبطة بها، كما أنه كانت هناك مطالبات من الأحزاب بزيادة عدد المقاعد فى غرفتى البرلمان، "النواب والشيوخ"، وما زال الأمر قيد المداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة.
وتابع : خاصة وأنه عندما طُرح النظام الانتخابى فى الحوار الوطنى، لم يحظَ بتوافق بين الأطراف المشاركة، فتم رفع ثلاثة آراء إلى رئيس الجمهورية، وحتى الآن، ما زالت المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية، مشددا أن الحوار الوطنى على استعداد لتبنى جلسات خاصة جديدة وفتح النقاش مجددًا بشأن التمثيل الانتخابى، إذا كانت هناك بوادر للتوافق، وذلك من أجل بلورة هذا التوافق وتوفير منصة وأرضية لإحداث توافق سياسى أوسع.
"مستقبل وطن" يكثف تحركاته
وبدوره قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين الأمانة المركزية لشئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب حريص على الاتصال الدائم مع الأحزاب وتكثيف تحركاته خلال الفترة القادمة لإحداث أكبر قدر ممكن من التوافق حول المشهد الانتخابى والقوانين النيابية، مضيفا أن الحزب يعد هو الأكثر انتشارا الآن على أرض السياسة وعلى أرض الممارسة الشعبية وهذا ليس نوع من أنواع المجاملة بل هو استقراء للواقع والأنشطة التى تتم، وأيضا على مستوى الهياكل التنظيمية للوحدات الحزبية من المستوى الأدنى للأعلى، فالحزب ليس شكل قانونى فقط بل أنه بنيان يتم بناؤه بتدرج شديد.
وأشار فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن حزب مستقبل وطن كونه حزب الأغلبيه النيابية كما أنه الأكثر انتشارا على ربوع الجمهورية تنظيميا من خلال البناء الهيكلى، فإن ذلك الأمر يضع مسئولية كبيرة عليه فى التعامل مع الملف السياسى لجميع الأحزاب، منوها بأن هذا ما رأيناه من جميع قيادات حزب مستقبل وطن على رأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والنائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس الحزب، والذى انعكس على كافة الأمانات والهيكل الحزبى فى التعامل مع الكيانات الآخرى من القوى السياسية سواء أحزاب قريبة أو معارضة أو وليدة النشأة.
ولفت إلى أن كل ذلك يأتى فى ظل المشهد السياسى الذى أصبح ضخم ومتنوع ويليق بالدولة المصرية ويتناسب مع المسئولية الحزبية التى يجب أن تكون، منوها بأن التدرج الحزبى دائما قائم على الممارسة السياسية وكذلك الهيكل التنظيمى، وكلما كان ذلك متسق ومتناغم كان أداء الحزب على مستوى خدمة الوطن سياسيا وتوعويا وغيرها فى محلها.
واعتبر السجينى أن شهر رمضان شهد حالة من التلاحم الكبير بين القوى السياسية وكان الحزب أحد أعضاء هذه الحالة الوطنية والتى نتج عنها تآلف كبير واستيعاب وقناعة لدى الجميع أن مساحات الاختلاف هى مساحات بسيطة للغاية تكاد تكون معدومة وأن القضايا القطاعية والمبادئ الرئيسية لبناء الدولة المصرية على أسس منهجية هى الأرض التى تجمع كل هذه الأحزاب، قائلا " لأول مرة كان هناك حالة من الود والفهم للمسألة ما سيكون له أثره فى استقرار الأوضاع السياسية وتماسك الصف داخل الدولة المصرية..ويجعلها بمثابة ملحمة منافسة فى حب الوطن فهى تنافس ولا تحتكر".
ونوه بأن كلمة أمين عام الحزب فى حفل الإفطار السنوى كانت كاشفة ودالة على انفتاح الحزب لجميع القوى السياسية وترحيبه بالأحزاب الوليدة أو حتى أحزاب مازالت فى إطار الفكرة فهو حاضن ومنفتح على كافة الأفكار، مشددا أن هذا العام هو عام سياسى انتخابى مصر ستشهد فيه الانتخابات البرلمانية بين الغرفتين والجميع يعمل بقوة استعدادا لهذا الاستحقاق الوطنى الهام فى سبيل استقرار المؤسسات الدستورية والتشريعية للدولة".
التحالفات مع الأحزاب الأخرى
فيما أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن يلعب دورًا محوريًا فى الحياة السياسية المصرية، وله دور فاعل فى صياغة القرارات المتعلقة بالنظام الانتخابى والتحالفات السياسية.
وشدد فى تصريح لـ"برلمانى" أنه فيما يخص الجلسات القريبة مع الأحزاب لحسم النظام الانتخابى، فإنه من المتوقع أن يكون للحزب اجتماعات وتشاورات مع الأحزاب الأخرى لتحقيق توافق واسع حول الآلية الانتخابية الأكثر ملائمة، سواءً كان ذلك بنظام القوائم أم الفردى أم مزيج بينهما، وذلك استكمالا لما سبق أن تم عقده من ملتقيات تشاوريه مع الاحزاب السياسيه ولا سيما أن هناك نقاشات عديده تمت داخل الحوار الوطنى بهذا الشأن وتم رفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف هلال أن الاستعداد للانتخابات المقبلة سيركز فيها الحزب على تعزيز التحالفات مع الأحزاب الأخرى لضمان تحقيق أغلبية برلمانية قوية، حملات التواصل الجماهيرى وتكثيف اللقاءات مع الناخبين فى المحافظات، ترشيح كوادر شابة ونسائية تماشيًا مع سياسة الدولة فى تمكين الشباب والمرأة، ومناقشة مطالب المواطنين وتضمينها فى البرنامج الانتخابى لتعزيز الجذب الانتخابي.
ولفت إلى أن الحزب يسعى لتحقيق أرضية مشتركة مع القوى السياسية لضمان انتخابات ناجحة ومستقرة، مع التركيز على أجندة وطنية تدعم رؤية مصر 2030.
النظام الانتخابى
فيما أشار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب بدأ استعدادته مبكرا للانتخابات البرلمانية المنتظرة لغرفتى "النواب والشيوخ"، موضحا أنه نجح فى إعداد قائمة أولية بمرشحيه تضم قامات ونخب ذو حيثية كبيرة مطعمة بشباب الحزب الذى تم إعداده وتأهيله ببرامج للقيادة والتدريب السياسي.
وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحزب سيطرح موقفه من التحالفات الانتخابية على المكتب السياسى للحزب فور إقرار الشكل النهائى للقوانين النيابية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابى هو الأمثل فى الأنظمة الانتخابية سواء المطلقة أو النسبية أو الفردية، منوها بأن عدد مرشحى الحزب مرتبط بالشكل النهائى للقوانين النيابية التى ينتظر إقرارها خلال الفترة القادمة لحسم وتحديد النظام الانتخابى وعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وما يرتبط بتقسيم الدوائر.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية حزب المصريين الأحرار فى الطرح حول النظام الانتخابى كانت لا تعتمد فقط على القائمة النسبية، بل الثلث قائمة مطلقة والثلثين قائمة نسبية، مشددا على أن نظام تقسيم الدوائر إلى 4 دوائر صغيرة، هو أكثر نظام يتحقق من خلاله تكافؤ فرص من وجهة نظر الحزب.
لقاءات الأحزاب
وفى السياق ذاته، اعتبر المهندس حسام على، النائب الأول لرئيس حزب الوعى، أن ما حدث من لقاءات سياسية متكررة بين الاحزاب والكتل السياسية خلال شهر رمضان تحت مظلة دعوات الإفطار او السحور المتبادلة بين الأحزاب، تنبئ بلقاءات عديدة عقب عيد الفطر تكون اكثر تركيزا على دراسة المشهد السياسى والانتخابى وما يتعلق باحتمالات تعديلات الدوائر الانتخابية أو تعديلات قانون الانتخابات نفسه.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الوعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأمور بدت كدعوات للإفطار والسحور ولكنها كانت أحد وسائل إذابة الجليد بين قوى سياسية لم تعتد على اللقاء أو الحوار أو التشاور الودى بديلا عن الصراع والصراخ، منوها بأن كل هذا هو حصاد الحوار الوطنى الذى رسخ لغة جديدة غير مسبوقه بين الاحزاب على اختلاف توجهاتها.
وتابع: لأول مرة يجلس الجميع طويلا على طاوله واحدة والنقاشات كانت فى مختلف القضايا المصيرية..ولأول مره نجد وزراء تحضر وتشارك فى مناسبات تدعو لها الأحزاب..فهناك مسار سياسى جديد من الواضح أن الدوله بدأته وتسعى لاستمراره لدعم حالة التنوع الحزبى والانفتاح السياسى استكمالا لما بدأه الحوار الوطني".
ولفت إلى أن الحزب طالب بأنه فى حالة الابقاء على النظام الانتخابى الحالى بـ50% فردى و50% القائمة المطلقة المغلقة، أنه يجب أن تكون القوائم المغلقة ذات تمثيل نسبى داخليا مع الأحزاب، حتى يتناسب مع المرحلة الراهنة ومعبرا عن التعددية السياسية والحزبية.
50% قائمة نسبية و50% فردي
وأكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل أن الحزب أرسل 4 مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب يؤيد تطبيق نظام 50% قائمة نسبية، و50% فردي.
وأضاف أن الحزب سيقدم كل الدعم والجهد اللازمين للمترشحين فى الانتخابات المقبلة، بما يسهم فى تحقيق أفضل النتائج، مشددًا أن العام الانتخابى الحالى يمثل فرصة لإرساء أسس جديدة لمشهد سياسى منفتح يحترم إرادة الناخبين ويحمى اختياراتهم.
نظام مشترك
بينما قال الدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس حزب الحرية المصرى وأمين التنظيم، إن احتياجات الأحزاب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة تختلف من حزب لأخر، مشيرا إلى إنها هذه الاحتياجات تأتى وفقًا لحجمها وقاعدتها الجماهيرية، ولكن هناك مجموعة من النقاط الأساسية التى تسعى إليها معظم الأحزاب، مثل توسيع فرص التمثيل من خلال السعى إلى ضمان تمثيل مناسب داخل البرلمان، سواء من خلال زيادة عدد مقاعدها أو تحسين فرصها فى دوائر محددة، أما عن الأحزاب الكبيرة فإنها تهدف إلى تحقيق الأغلبية أو على الأقل تكوين تكتلات مؤثرة تستطيع من خلالها تحقيق التطلعات الاجتماعية، بينما الأحزاب الصغيرة لديها هدف مختلف وهو السعى من أجل ضمان وجودها فى المشهد السياسى.
وأضاف إدريس، أن تعديل تقسيم الدوائر من الأمور الهامة، خاصة وأن بعض الأحزاب ترى أن التوزيع الحالى للدوائر الانتخابية قد لا يكون فى صالحها، لذلك تسعى لإعادة تقسيمها بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة ويعزز فرصها فى المنافسة، مشيرا إلى أن النظام الانتخابى المفضل والمقترح ايضا من حزب الحرية المصرى هو نظام مشترك بين القائمة والفردى وذلك لأنه يساعد على التمثيل الحزبى بصورة أفضل.
وتابع نائب رئيس الحزب، أن الأحزاب تأمل فى تعاون فعال مع الأجهزة التنفيذية لتكون حلقة وصل بين الشارع والجهاز التنفيذى من أحياء او مدن ومحافظات، مؤكدا أن المجلس المحلى يساهم فى هذا بشكل كبير، ووجوده أيضا يقلل الأعباء من على كاهل عضو مجلس النواب من الجانب الخدمى فى الشارع المصرى ومع مشكلات المواطنين.
توصيات الحوار الوطنى بشأن الانتخابات
وتمثلت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى فى الحوار الوطنى بشأن الانتخابات والمرسلة لرئاسة الجمهورية الفترة الماضية، في:
زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
النظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ فى ظل الضوابط الدستورية.
وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
