استنكر سياسيون وأحزاب، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرين أن ذلك يعد امتداد لانتهاكات الاحتلال المستمرة فى حق الشعب الفلسطينى مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، كما أن هذه السياسات لا تستهدف فقط تهجير سكان غزة، بل تمتد أيضا إلى الضفة الغربية من خلال استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتى وافقت إسرائيل مؤخرا على 13 منها، فى تحدٍ صارخ للإرادة الدولية.
وأكدت مصر فى بيان صادر عن الخارجية المصرية، على انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتى يدعى الجانب الإسرائيلى استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التى تتم تحت نيران القصف والحرب وفى ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولى ومجلس الأمن لتبنى وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب المصادقة على 13 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية، يعد تصعيداً خطيراً يزيد من تعقيد الأوضاع فى المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار ما تقوم به اسرائيل من سياسات لفرض سياسة الأمر الواقع عبر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يتناقض مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأضاف الجندى، أن الاحتلال يستخدم وسائل غير مشروعة مثل القصف العنيف، وحصار غزة، والتضييق على وصول المساعدات الإنسانية، لخلق بيئة غير صالحة للعيش، مما يدفع السكان قسراً إلى مغادرة أراضيهم، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولى الإنسانى، مشددا على أن رد الفعل الدولى يجب أن يكون أكثر حسماً فى مواجهة هذه التجاوزات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مجرد الإدانات أو الدعوات إلى ضبط النفس لم تعد كافية، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما فى ذلك فرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية التى ترفض الاستيطان وتهجير السكان قسرياً.
وشدد الجندى، على أن مصر تواصل دورها التاريخى فى دعم الحقوق الفلسطينية، حيث لم تتوقف القاهرة عن جهودها الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان الإسرائيلى وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن القيادة المصرية تدرك أن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية لا يهدد الفلسطينيين فحسب، بل يضع المنطقة بأكملها على حافة الانفجار.
وأشار النائب حازم الجندى، إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو العودة إلى طاولة المفاوضات، على أن يكون ذلك وفق إطار زمنى واضح، وبضمانات دولية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن استمرار الاحتلال فى فرض سياسات القمع والتهجير لن يؤدى إلا إلى تصاعد التوتر، مما قد يجر المنطقة إلى صراع مفتوح ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، داعيا الدول الكبرى، وخاصة الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، وعدم السماح لإسرائيل بالاستمرار فى انتهاك القوانين الدولية دون رادع مطالبا المجتمع المدنى الدولى بالضغط على الحكومات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
ومن جانبه، يؤكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتى فى سياق السياسات الإسرائيلية المستمرة لفرض واقع جديد على الأرض، وهو ما يُعد انتهاك صارخ للقانون الدولى ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح محسب، أن ما يسمى "المغادرة الطوعية" التى تروج لها إسرائيل لا يمكن اعتبارها سوى تهجير قسرى للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية، مؤكدا أن هذه السياسات لا تستهدف فقط تهجير سكان غزة، بل تمتد أيضا إلى الضفة الغربية من خلال استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتى وافقت إسرائيل مؤخرا على 13 منها، فى تحدٍ صارخ للإرادة الدولية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدور المصرى كان ولا يزال محوريا فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، حيث تعمل القاهرة على كافة المستويات، سواء من خلال الوساطة الدبلوماسية أو عبر جهودها فى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالى غزة.
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولى إلى التحرك الفورى وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية للضغط على إسرائيل، بما فى ذلك فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذه السياسات العدوانية، وهو ما يتطلب وحدة الصف العربى والإسلامى لدعم القضية الفلسطينية فى هذه المرحلة الحرجة، مشددا على أن السلام الدائم فى المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى.
فيما أشار الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعى، إلى أن زعم اسرائيل إنشاء وكاله للتهجير الطوعى، بمثابه تقنين لانتهاك الكيان المحتل لكل أنواع الإجرام فى حق الشعب الفلسطينى، حيث أن هجرة الشعوب من تحت وطأة الحرب ليست هجرة أو انتقال طوعى بل هو فرار من خطر داهم يستحق العودة فى اى وقت.
وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى" أن الشعب الفلسطينى المكلوم تضغط عليه اسرائيل، بالحرب والنار والاعتداء الوحشى بيد وتفتح له نافذة للخروج بيد آخرى فى أقذر أنواع الضغط الذى مورس على شعب أعزل منذ بدايه التاريخ، قائلا "إن وكالة نخاسه الحروب الذى يزعم إقامتها العدو المحتل لا يقرها قانون أو شرع أو مواثيق دوليى".
واعتبر رئيس حزب الوعى أن آليات التفريغ العنصرى التى تكتنفها اسرائيل تخالف الأعراف الدولية والقانون الإنسانى والقانون الدولى، مشددا أنه من اللافت للنظر ويستوجب الإشادة والتقدير الموقف المصرى الراصد لكل الآلاعيب الصهيونيه والذى يقف له بالمرصاد بيان الخارجية المصرية الذى ندد بأشد العبارات ورفض هذا العبث بمصائر الشعب الفلسطينى صاحب الحق والأرض.
وتابع: أهيب بكل القوى الحزبية فى العالم العربى والقوى الدولية للوقوف فى وجه تلك الخبائث التى تطلقها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مشيرا إلى أنه يجب أن يقف المجتمع الدولى كافه أمام هذا الانتهاك الجديد وأن يدحض هذه الفكره الشيطانى ويجتثها من جذورها.
وفى السياق ذاته، اعتبر حزب المستقلين الجدد أن إنشاء وكالة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين يُعَدُّ تطورًا خطيرًا يُكمِّل ما تقوم به إسرائيل من حرب ضارية تستهدف قتل الأبرياء والمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، إلى جانب فرضها حصارًا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
واعتبر الدكتور هشام عنانى أن موقف مصر واضح تمامًا فى رفض أى تهجير، سواء كان طوعيًا أو قسريًا، تحت أى مسمى، وذلك لليقين التام بأن التهجير يهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.
وأضاف عنانى أن مصر تتابع المشهد عن كثب، وأن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء كاشفًا لهذه المؤامرة، مع إدانة كاملة لما يجرى من استيطان فى الضفة الغربية واحتلال فى غزة.
وأوضح أن إنشاء الوكالة الإسرائيلية محاولة لخداع العالم بالادعاء أن الهجرة طوعية، فى حين أن الواقع على الأرض يعكس حرب إبادة وتجويع ممنهجة ضد أهل غزة.
ويؤكد الحزب أن رفض مصر والأردن للتهجير يُعَدُّ حجر عثرة أمام الرغبة الأمريكية والإسرائيلية فى تهجير الفلسطينيين، وهو ما دفع إسرائيل لمحاولة نقلهم إلى دول أفريقية أخرى، وهو الأمر الذى لم يتحقق حتى الآن, وهذا يؤكد قناعة إسرائيل بأن التهجير وترك الأرض هو السبيل للقضاء على القضية الفلسطينية.
ويشدد الحزب على أن هذا المخطط يتطلب استفاقة دولية وتحركًا أكبر من الأمم المتحدة لوقف هذه المخططات الإسرائيلية.
بينما ثمن حزب الحرية المصرى، البيان الصادر عن الخارجية المصرية، بشأن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت ما يسمى بالمغادرة الطوعية، قائلا: يعكس بوضوح مدى إدراك القاهرة لخطورة التحركات الإسرائيلية الأخيرة، والتى لا تقتصر على مجرد الاعتراف بمستوطنات جديدة فى الضفة الغربية، بل تتجاوز ذلك إلى مخطط أكثر شمولًا يهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والشرعية الدولية.
ولفت النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية يظل راسخًا ومتسقًا مع مبادئه التاريخية فى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ورفض كافة محاولات التهجير القسرى التى تمارسها إسرائيل تحت أى مسمى.
وأكد مهنى، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين محاولة لشرعنة التهجير القسرى، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع، مشيرا إلى إنه من غير المعقول أن تُصوَّر مغادرة الفلسطينيين على أنها "طوعية" فى ظل القصف المستمر والحصار الخانق وسياسات التجويع الممنهجة، الأمر الذى يجعل من هذه المغادرة جريمة إنسانية مكتملة الأركان.
وتابع مهنى، أن الموقف المصرى يضع النقاط على الحروف فى توصيف هذه الممارسات، مؤكدًا أن ما يحدث ليس إلا تهجيرًا قسريًا يُضاف إلى سلسلة الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهو ما يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية، مضيفا أنه على العالم أن يتحمل مسئوليته الإنسانية نحو الشعب الفلسطينى، وعلى جمعيات والوكالات التى تدعم حقوق الإنسان أن تفعل دورها وتقوم بواجبها الإنسانى نحو التهجير والإبادة للشعب الفلسطينى الأعزل.
