فى إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وحرصها على تعزيز كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025.
وشملت هذه الجهود ضخ استثمارات كبيرة فى تطوير الشبكات، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الربط الكهربائى مع الدول المجاورة، بما يساهم فى تحقيق الاستدامة وتحويل مصر إلى مركز محورى للطاقة فى المنطقة.
وفى هذا الصدد، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتحسين خدمات توفير الكهرباء وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025، والتى شملت تنفيذ استثمارات بقيمة 970.45 مليون جنيه لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، فضلا عن ضخ استثمارات بقيمة 817.85 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، بما يضمن تحسين جودة الخدمة واستقرارها.
وتؤكد الحكومة، إنجاز 21.4% من مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، فى إطار تعزيز الاستخدام السلمى للطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، فضلا عن زيادة قدرات محطات القطاع الخاص فى مجال الطاقة الشمسية بنحو 200 ميجاوات، فى إطار التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وتشير الحكومة إلى تصدير 207 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء إلى الأردن، وليبيا، والسودان، بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى للربط الكهربائي.
تعكس هذه الإنجازات التزام الحكومة بتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم فى تحقيق الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادى، فى إطار تنفيذ الحكومة البرنامج الرئيس الخامس "تعزيز أمن الطاقة"، ففى إطار مساعيها نحو تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الوطنية المستدامة، تتبنى الحكومة خلال العام المالي/2024/2025 عددًا من المستهدفات والإجراءات التنفيذية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمتاح من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
يأتى على رأسها تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة عبر دعم القدرات القائمة والاستغلال الأمثل المصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال رفع قدرات محطات القطاع الخاص فى مجال الرياح بنحو 250 ميجاوات، وتعظيم الاستفادة من توليد الطاقة المتجددة من خلال رفع قدرات محطات الطاقة الشمسية مشروعات حكومية بطاقة 4.2 ميجاوات.
إضافة إلى ذلك تستهدف الحكومة تحويل مصر إلى مركز محورى للربط الكهربائى باستهداف تصدير الطاقة لثلاث دول وهى الأردن وليبيا، والسودان من خلال تصدير 724 ألف ميجاوات ساعة بقيمة تناهز 4.1 مليارات جنيه
ويأتى التقرير الحكومى فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
