أكد عدد من النواب بمجلسى النواب والشيوخ على إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يأتى ليواكب التطورات المتسارعة التى يشهدها القطاع الصحى فى مصر، حيث يتطلب التطوير التشريعى إيجاد إطار قانونى واضح ينظم العلاقة بين مقدمى الخدمة الطبية والمواطنين بما يحفظ للأطباء حقوقهم فى ممارسة المهنة دون خوف من المساءلة التعسفية، وفى الوقت نفسه يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة.
قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير أن هذا التشريع يأتى ليواكب التطورات المتسارعة التى يشهدها القطاع الصحى فى مصر، حيث يتطلب التطوير التشريعى إيجاد إطار قانونى واضح ينظم العلاقة بين مقدمى الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أى طرف على حساب الآخر.
ولفت رئيس صحة الشيوخ أن مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار فى القطاع الصح ى، حيث يهدف إلى تحديد ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، بما يحفظ للأطباء حقوقهم فى ممارسة المهنة دون خوف من المساءلة التعسفية، وفى الوقت نفسه يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة ويحدد آليات التعامل مع الأخطاء الطبية وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: يسهم مشروع القانون فى تأمين بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع فى المنظومة الصحية بشكل عام.
وصرحت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بأهمية إقرار قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة على أن هذا القانون يعد من القوانين الجوهرية التى تسعى إلى حماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وقالت النائبة هند رشاد إن قانون المسؤولية الطبية هو خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية فى مصر، حيث يضمن حماية حقوق المرضى بشكل فعّال، كما أن هذا القانون يحدد آليات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية، مما يضمن أن المريض سيحصل على حقوقه فى حال حدوث أى خلل طب ى، كما يضمن أعلى معايير الجودة فى الرعاية الصحية.
وتابعت النائبة قائلة: "من الجوانب المهمة الأخرى لهذا القانون هو تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، من خلال تحديد المسؤوليات التى تقع على عاتق الأطباء، مع وضوح الحدود التى يجب الالتزام بها أثناء تقديم العلاج. وهذا بدوره يساهم فى توفير إجراءات طبية آمنة وفعّالة.
وأوضحت النائبة رشاد أن "الفكرة الرئيسية من إقرار هذا القانون هى وجود إطار قانونى واضح يحدد المسؤوليات فى المجال الطب ى، وفى الوقت نفسه يحمى حقوق كل من المرضى والطواقم الطبية، وأكدت أن هذا القانون كان مطلب ملح من الفريق الصحى فى مصر منذ سنوات."
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها قائلة أن إقرار هذا القانون فى الفترة الحالية له أهمية بالغة، لأنه سيضمن حقوق المرضى ويحدد المسؤوليات بدقة كما سيحمى الفريق الطبى من القضايا القانونية التى قد تكون غير عادلة فى حال حدوث أخطاء غير مقصودة، كما أن هذا القانون سيُسهم بشكل كبير فى تحسين بيئة العمل فى المؤسسات الطبية، ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى، ليتم بناء بيئة قانونية تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتضمن تقديم الرعاية الطبية بأعلى مستوى من الأمان."
ومن جانبة أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى اليوم، يلعب دورا حيويا فى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، ويمثل إنجازًا تشريعيا هاما يهدف إلى تحقيق توازن حقيقى بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من الملاحقات القانونية غير العادلة.
وأضاف وهبة، فى بيان له اليوم، أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، وفق رؤية واضحة تضمن توفير خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، مع توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمى الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يسهم فى إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية فى حالات الأخطاء غير المقصودة، ويشجعهم على مواصلة عملهم دون مخاوف تعيق أدائهم المهنى.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بالشيوخ إلى أن مجلس النواب كان حريص على السماع للأطباء وتنفيذ ملاحظاتهم من أجل تحقيق التوازن وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم فى حال وقوع أى خطأ طب ى، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.
وأوضح وهبة، أن القانون تضمن وجود هيئات متخصصة للتحقيق فى الأخطاء الطبية مما تعد خطوة إيجابية، تضمن تقييم الحالات وفق معايير طبية دقيقة، بعيدًا عن التسرع فى إصدار أحكام قانونية قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهن ى، بجانب أن القانون يتماشى مع المعايير الدولية فى تحديد آليات واضحة للمساءلة الطبية، مما يسهم فى تطوير أداء القطاع الصحى المصر ى، ويمنح الأطباء شعورا بالطمأنينة والاستقرار أثناء أداء مهامهم.
وأضاف وهبة، أن التشريع الجديد يراعى مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانونى عادل يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة فى حالات الأخطاء غير المتعمدة، بالإضافة إلى أن إلغاء عقوبة الحبس فى الأخطاء الطبية غير المقصودة واستبدالها بعقوبات مالية مناسبة، يعزز من ثقة العاملين بالقطاع الصحى فى التشريعات المصرية، ويحد من النزاعات القانونية التى قد تؤثر سلبًا على توفير خدمات طبية مستقرة للمواطنين.
وأشاد وهبة بموافقة مجلس النواب على البند 11 "مستحدث" فى المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى يتضمن تعريف الخطأ الطبى الجسيم، والذى ينص: "هو الخطأ الطبى الذى يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبى تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفى غير حالات الطوارئ".
كما ثمن وهبة، تخفيض قيمة الغرامة فى حالة الخطأ الطبى غير الجسيم وهو الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى 100 آلف بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع مطالب الأطباء والتى كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة فى حالة الخطأ الطبى العادى غير الجسيم الوارد حدوثه.
وأكد وهبة، أن نجاح القانون لن يتحقق فقط بإقراره، بل بتطبيقه الفعلى على أرض الواقع، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ القانون من خلال التعاون بين الحكومة والهيئات التشريعية والنقابات الطبية، داعيا إلى توفير برامج تدريب وتأهيل للأطباء لضمان الالتزام بالمعايير المهنية وتقليل الأخطاء الطبية، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذى وافق عليه البرلمان يعمل على تحقيق التوازن بين مقدمى وملتقى الخدمة.
وقالت أن مشروع القانون الجديد يساهم فى الحفاظ على مقدمى الخدمة وكذلك المنشآت الصحية، وفى نفس الوقت يوفر الغطاء القانونى اللازم للمريض فى الحصول على حقه عند وقوع الخطأ الطبى.
وأشارت أمل سلامة، إلى أن مجلس النواب كان حريصا فى الاستماع لكافة وجهات النظر من المعنيين، ليخرج مشروع قانون المسئولية الطبية متسقا مع الدستور، كى يحقق أهدافه وبما يحافظ على مصلحة الجميع.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر تأخرت فى إعداد تشريع خاص بالمسئولية الطبية أسوة بباقى دول العالم، قائلة: إلا أن التشريع فى صورته النهائية يمثل انطلاقة قوية للقطاع الصحى المصرى.
ووجهت النائبة أمل سلامة، التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء ومقدمى الخدمة على ما يقومون به من جهود حقيقية للحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الراحة للمرضى.
وأشاد النائب الدكتور على مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون المسؤولية الطبية قائلا إن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز النظام الصحى فى مصر وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمات الصحية والمستفيدين منها، مما يضمن توفير أعلى معايير الرعاية الصحية، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة.
وأوضح النائب الدكتور على مهران، أن القانون يسهم فى تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفى الوقت نفسه يحمى الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن هذا القانون يعزز الثقة بين المواطنين والجهاز الطب ى، حيث ينظم بشكل دقيق كيفية التعامل مع الشكاوى الطبية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد النائب على مهران، أن تطبيق القانون سيسهم بشكل مباشر فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث سيحفز الأطباء على الالتزام بالمعايير الطبية المتفق عليها دوليًا، ويشجعهم على تطوير مهاراتهم المهنية لضمان سلامة المرضى، مشيرا إلى أن القانون يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع الصحة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى بناء نظام صحى متكامل يلبى احتياجات جميع المواطنين.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية فى المجال الصحى المصر ى، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرا.
وأشار إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج فى صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمى الخدمة الطبية، وفى مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياط ى، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبى الجسيم.
وقال زين الدين: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمى ومتلقى الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذى يؤدى إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمى الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أى تجاوزات أو تعدى أو أى مخالفة للقانون، كما أنه يساهم فى توفير حماية قانونية لحقوق المرضى فى مواجهة أى إهمال طبى.
واستطردت أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على أهمية إقرار قانون المسئولية الطبية لما له من تأثير كبير على تحسين مستوى الخدمة الصحية وحماية حقوق المواطنين، وأوضحت أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة فى القطاع الصحى وضمان حماية المرضى والأطباء على حد سواء.
وقالت النائبة مايسة عطوة: "إن إقرار قانون المسئولية الطبية سيكون له دور محورى فى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتحقيق مبدأ العدالة فى حالات الأخطاء الطبية، مع توفير آلية واضحة لتعويض المتضررين من هذه الأخطاء، وبالتالى تعزيز ثقة المواطنين فى النظام الصحى".
وأضافت عطوة: "القانون سيحد من حالات التوتر والصراعات بين الأطباء والمرضى، حيث يضمن توفير حماية قانونية للأطباء فى حال قيامهم بمهامهم الطبية بنية سليمة، وكذلك يضمن حقوق المرضى فى حالة حدوث أى خطأ طبى غير مقصود. كما سيسهم القانون فى تحسين مستوى التدريب الطبى وزيادة الوعى لدى الأطباء والممارسين الصحيين."
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون سيساهم فى تنظيم هذا القطاع الحيوى بما يتماشى مع المعايير العالمية، وسيحسن من مستوى الخدمة الصحية بشكل عام، مع ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان تنفيذ بنود القانون بشكل فعّال.
وأكدت النائبة مايسة عطوة على اهمية إقرار هذا القانون من جانب مجلس النواب حيث أنه سيساهم فى تحقيق العدالة الصحية وحماية حقوق المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.
