فى إطار جهود الحكومة المصرية لمواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلى والمؤسسى، وتنفيذ مستهدفات برنامج عملها للعام المالى 2024/2025، شهد الربع الأول من العام تقدم ملحوظ فى مجالات تطوير الكفاءات البشرية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التحول الرقمى، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وكشفت الحكومة فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عن رفع كفاءة 28 مكتب شهر عقارى، متجاوزًا المستهدف البالغ 7 مكاتب، إلى جانب رفع كفاءة مأمورية واحدة للشهر العقارى ضمن خطط تطوير الأداء المؤسسى، ما يؤكد الالتزام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مكاتب الشهر العقاري.
كما شهد الربع الأول من العام، توفير 10 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف المناطق، فضلا عن تطوير مركز تكنولوجى بديوان عام محافظة الوادى الجديد لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى مستوى تنمية الكفاءات والقدرات البشرية، أكدت الحكومة تدريب 1225 موظفًا ضمن مبادرة "معًا لمستقبل رقمي"، متجاوزًا المستهدف للربع الأول، وكذلك تدريب 38 متدربًا فى إطار مبادرة التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030.
ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الحكومة لبرنامجها الفرعى الذى يستهدف مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلى والمؤسسى تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلى والمؤسسى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري.وفى هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية فى المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار فى التعليم والتدريب وتحديث البنية التحتية.فعلى مستوى تطوير الكفاءات والقدرات البشرية، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى توفير برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالدولة.
وعلى وجه الخصوص من المستهدف خلال العام المالى 2025/2025 تدريب 3500 من الجهات الحكومية من خلال مبادرة "معًا لمستقبل رقمي"، وتدريب 1200 متدرب ضمن مبادرة التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030.
وعلى مستوى تطوير البنية التحتية وحوكمة الإطار المؤسسى، يتم وضع آليات واضحة للإدارة والرقابة والمساءلة، مما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية عبر تبنى أحدث التقنيات الرقمية وتسهيل الإجراءات.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى، تبنى العديد من الإجراءات فى هذا الشأن ومن بينها رفع كفاءة 29 مكتب شهر عقارى، إلى جانب رفع كفاءة 293 مأمورية للشهر العقارى، ومشاركة 8 جهات فى تقديم الخدمات فى 50 مركزا تكنولوجيا متنقلًا مستهدفا توفيرها، وتطوير مركزين تكنولوجيين بالمدن الجديدة، فضلا عن التطوير التقنى لعدد 30 مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة.
ويأتى التقرير الحكومى فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
