العفو الرئاسى - أرشيفية
تحرص الدولة على إدخال السرور والسعادة لقلوب كثير من الأسر المصرية خاصة مع حلول عيد الفطر، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية كان هناك أكثر من عفو رئاسي، وتواصل لجنة العفو الرئاسي أعمالها، بإعلان خروج دفعات جديدة، من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، وتنهى اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بموجب العفو الرئاسي، حيث تنفس عشرات المحبوسين، منهم سيدات وفتيات.
فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ عدة أيام، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وذلك لإدخال السرور والفرحة على أهالى وأسر المحبوسين.
مئات السجناء يأكلون "الكحك" في بيوتهم بموجب العفو الرئاسى
ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، ويخرج أيضًا من قوائم الإفراج المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.
والقائمة تضم الغارمات على رأس المخلى سبيلهم
وكذا الجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، والمخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.
ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2025 وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وتنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2025، ويأتي ذلك أيضا فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
