دخل قرار البنك المركزي المصري بفرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية عبر تطبيق "إنستا باي" حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 1 أبريل 2025. ووفقاً للقرار، ستقوم شركة بنوك مصر، المالكة للتطبيق، بتطبيق رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي المبلغ المحول، وهو ما جاء بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمة مجاناً للمواطنين.
"إنستا باي" هو تطبيق يتيح للمستخدمين إجراء التحويلات المالية بشكل لحظي وآمن بين الحسابات البنكية عبر الهاتف المحمول، ويعد من أبرز الأدوات التي ساهمت في تسهيل المعاملات المالية الرقمية في مصر. ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النظام النقدي التقليدي، مما يزيد من التساؤلات حول تأثيره المحتمل على استخدام التطبيق من قبل المواطنين.
القرار اثار حاله من الجدل من قبل المستخدمين، حيث اعتبر العديد منهم أن فرض الرسوم على الخدمة قد يؤدي إلى تراجع استخدامها، ويعيد تعزيز الاعتماد على التعاملات النقدية.
مع بدايه شهر ابريل اليوم بدء فعليا تطبيق قرار البنك المركزي بفرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية عبر تطبيق "إنستا باي"، اعتباراً من 1 أبريل 2025. ووفقاً للقرار، ستقوم شركة بنوك مصر، المالكة للتطبيق، بتطبيق رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي المبلغ المحول، وهو ما جاء بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمة مجاناً للمواطنين.
"إنستا باي" هو تطبيق يتيح للمستخدمين إجراء التحويلات المالية بشكل لحظي وآمن بين الحسابات البنكية عبر الهاتف المحمول، ويعد من أبرز الأدوات التي ساهمت في تسهيل المعاملات المالية الرقمية في مصر ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النظام النقدي التقليدي، مما يزيد من التساؤلات حول تأثيره المحتمل على استخدام التطبيق من قبل المواطنين وهو ما وصل الي قبه البرلمان.
القرار ايضا لاقى استنكارًا واسعًا من قبل المستخدمين، حيث اعتبر العديد منهم أن فرض الرسوم على الخدمة قد يؤدي إلى تراجع استخدامها، ويعيد تعزيز الاعتماد على التعاملات النقدية.
وردا علي القرار قدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن قرار البنك المركزي بفرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية عبر تطبيق "إنستا باي". القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2025، أثار موجة من الانتقادات بين المواطنين الذين اعتادوا على الاستفادة من الخدمة المجانية لمدة ثلاث سنوات. النائبة أكدت أن هذا القرار قد ينعكس سلبًا على جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية في ظل توجه البلاد نحو تقليل الاعتماد على النقد.
وأوضحت النائبة في طلبها أن فرض هذه الرسوم جاء بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمة مجاناً للمواطنين، وهو ما أثار استياء العديد من المستخدمين الذين اعتادوا على خدمة سريعة ومجانية للتحويلات المالية.
ولفتت عبد الحميد إلى أن هذا القرار قد يثني العديد من المواطنين عن استخدام التطبيق، ويزيد من الاعتماد على الوسائل التقليدية مثل التعامل النقدي.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة على أهمية تطبيق "إنستا باي" في تعزيز الشمول المالي في مصر، مشيرة إلى أن التطبيق يسهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات المالية بشكل لحظي وآمن، ما يتماشى مع رؤية الدولة لتقليل الاعتماد على النقد. كما أشارت إلى أن هذا التطبيق يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقلالية في أنظمة الدفع داخل البلاد، ويعزز من استخدام الوسائل الرقمية في إجراء المعاملات المالية.
وأبدت عبد الحميد قلقها من أن فرض الرسوم على "إنستا باي" قد يؤدي إلى تراجع معدلات استخدام التطبيق، وبالتالي يزيد من الاعتماد على التعامل النقدي، وهو ما يتعارض مع أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي. وأكدت أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على جهود الدولة للحد من الازدحام في البنوك وتعزيز الإدماج المالي للمواطنين في النظام المصرفي.
وقالت النائبة: "إن الشمول المالي في مصر يحتاج إلى المزيد من الجهود المتكاملة، بما في ذلك تشجيع استخدام التطبيقات المالية الرقمية، وليس فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين في وقت حساس تمر به البلاد". وأشارت إلى أن استخدام "إنستا باي" يعد وسيلة فعالة للحد من الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة المالية الرسمية، مما يسهم بشكل إيجابي في تحسين الاقتصاد الوطني.
وفي ختام طلبها، دعت النائبة آمال عبد الحميد البنك المركزي إلى إعادة النظر في قرار فرض الرسوم، معتبرة أن استمرارية إعفاء "إنستا باي" من رسوم التحويل يعد من الضروريات للحفاظ على المزايا التي يقدمها التطبيق. وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز استخدام التطبيقات المالية الرقمية، وتسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام المالي، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
