في أجواء العيد المفعمة بالبهجة والسرور، أضاءت شوارع مصر سعادة جديدة عندما أفرجت وزارة الداخلية عن 2777 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كان هذا الإفراج بمثابة عودة للحياة، ليس فقط بالنسبة للمفرج عنهم، بل أيضًا لأسرهم التي انتظرت تلك اللحظة بلهفة وأمل.
جاء هذا القرار تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2025، الذي كان بمثابة إشراقة جديدة في قلب كل من يحمل الأمل في التغيير، حيث تم العفو عن بعض المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم شروط العفو.
وكان هذا الإجراء بمثابة رسالة أمل جديدة تنبع من العدل والرحمة، رسالة تبرز قدرة الدولة على منح الفرص للإنسان ليبدأ من جديد.
وقد شكلت وزارة الداخلية لجانًا قانونية وفنية دقيقة لدراسة ملفات النزلاء وتحديد مستحقي العفو، وبذلك تم التأكد من أن القرار قد نُفِّذ في إطار من العدالة والشفافية.
كان هذا القرار بمثابة بادرة إنسانية نبيلة تؤكد أنه لا يتم التعامل مع الجريمة كحالة ثابتة، بل يتم السعي إلى إعادة تأهيل الأفراد وإعطائهم فرصة للاندماج في المجتمع من جديد.
وعبّر المفرج عنهم عن مشاعر امتنانهم العميق لهذا القرار، مشيرين إلى أن هذا العيد لن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بل بداية لمرحلة جديدة من حياتهم.
قالت سيدة : "هاعيد مع أولادي، هذه اللحظة كانت أكبر هدية لي في العيد"، بينما قال آخر: "شكراً للرئيس، لم شملنا في هذا العيد وجعلنا نشعر بالعيد حقًا". كلماتهم كانت تعبيرًا عن الأمل والإيمان بأن الحياة ستمنحهم فرصة جديدة للبداية.
وبينما عبر البعض عن رغبتهم في البدء في حياة جديدة بعيدًا عن الجريمة، كانت هناك قصص أخرى تحكي عن التغيير الحقيقي الذي حدث داخل جدران مراكز الإصلاح.
قالت سيدة أخرى: "تلقينا معاملة كريمة داخل المركز، تعلمت فن الخياطة، وبعد خروجي من هنا سأبدأ العمل في هذا المجال". بينما قال آخر: "تعلمت النحت هنا، سأعمل بيدي وأكسب من حلال". هؤلاء لم يخرجوا فقط جسديًا من وراء القضبان، بل خرجوا حاملين معهم أدوات حياة جديدة، وأمل في غدٍ أفضل.
وفي خارج الأسوار، كانت الأسر تنتظر ذويها، حيث كانت الأحضان والدموع حاضرة، الجميع كان يشكر الرئيس على هذه اللفتة الإنسانية التي جمعت شمل الأسر، ليعود الفرح إلى بيوتهم، كانت لحظات مؤثرة تجمع بين العاطفة والفرح، وتعيد البسمة إلى الوجوه.