كتب ـ هشام عبد الجليل
تستهدف وزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2024/2025 تنفيذ 305 برامج تدريبية لنحو 6100 متدرب من المهتمين بقطاع المياه وتنظيم برنامجا تدريبيا للمجتمع المدني، لنحو 1050 متدربًا.
جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي، عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) المعروض أمام مجلس النواب.
وكشف التقرير أنه تم خلال الربع الأول، قيام وزارة الموارد المائية والري بإعداد 148 تقريرًا فنيا وورقة علمية بحثية، وذلك في إطار التوسع في إعداد الدراسات البحثية والخدمات المساحية لتعزيز البحث العلمي في مجال المياه، والتركيز على تعزيز الإدارة والحوكمة المائية من خلال العمل على إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في الجهود المائية.
وتم خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، توجيه 91 برنامجا تدريبيا للعاملين بقطاع المياه، بواقع 2311 متدربًا، و 28 برنامجا تدريبيا للمجتمع المدني بواقع 970 متدربًا، علاوة على عقد 52 ندوة للتوعية المائية، وإعداد 132 نشرة صحفية، وإطلاق 23 فيلما للتوعية المائية.
ومن جانب آخر، ينصب اهتمام الحكومة في سياق البرنامج الرئيسي الثالث على تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري وتعزيز الإدارة المتكاملة وحوكمة الإجراءات في قطاع الري، من خلال استهداف تأهيل 24 موقعًا، وإنشاء 20 موقعًا جديدًا لرصد ومراقبة المناسيب على القناطر.
وقامت وزارة الموارد المائية والري خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، بإنشاء 4 مواقع جديدة وتأهيل 7 مواقع قائمة لرصد ومراقبة المناسيب على قناطر الحجز، وتركز الحكومة كذلك على استدامة قطاع الموارد المائية من خلال حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، من خلال عدد من الإجراءات خلال العام المالى الجارى، يأتي على رأسها استهداف وزارة الموارد المائية والري حماية شواطئ بطول 13 كم، وتكريك 340 ألف م3/يوم) من المسطحات البحرية، واستهداف حماية استثمارات عن طريق أعمال حماية الشواطئ بقيمة 7.8مليارات جنيه، علاوة على إنجاز 10% من إحلال وتجديد محطات الري والصرف المستهدفة، وإنجاز 30% من إنشاء محطات الري والصرف المستهدفة.
وقد تم خلال الربع الأول من العام المالي الجاري قيام وزارة الموارد المائية والري بحماية شاطئ بطول 2063 كم، وتكريك 63.75 ألف م٣ يوم من المسطحات البحرية، إضافة إلى حماية استثمارات عن طريق أعمال حماية الشواطئ بقيمة 1.485 مليار جنيه مصري.
وذكرت الحكومة في تقريرها أنها تولي اهتمام بالغ بقضية ترشيد المياه والحفاظ عليها، لذلك تستهدف تعزيز المشروعات القومية الكبرى الرامية لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي المعالجين، استكمال الدولة تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول، والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور، العمل على الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة، إنشاء المزيد من محطات الرفع والمغذيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وتسعى الحكومة إلى مواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي بالمدن والقرى، السيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية لاستخدامات الري، الاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.
