وزارة العمل
- التخصصات اليدوية والمهنية الأبرز.. والمكتبية الأقل طلبا برواتب أعلى..
- لبنان الأقل فى المرتبات بـ750 دولارا شهريا.. والإمارات والسعودية الأعلى دخلا..
- العمالة المصرية الأقل تكلفة مقارنة بالأوروبيين وخيارا اقتصاديا للشركات العالمية..
- غياب الفرص الكافية فى القطاعات الرقمية والذكاء الاصطناعى..
مع بداية عام 2025، فتحت وزارة العمل المصرية أبوابا جديدة للباحثين عن فرص خارج الحدود، معلنة عن مئات الوظائف فى دول مختلفة، تتصدرها دول الخليج، يليها لبنان وأوروبا، لكن وسط هذا الزخم، ويمكن تقييم هذه الفرص وفق خمسة معايير رئيسية: عدد الفرص، التخصصات المطلوبة، الرواتب، المزايا، ومدى جاذبية العروض مقارنة بالسوق الدولي.
وقد بلغت عدد الفرص المُعلن عنها رسميًا خلال الربع الأول من 2025، أكثر من 3500 فرصة عمل، تركزت أغلب الوظائف فى دول الخليج العربى، خاصة الإمارات، إضافة إلى عدد أقل فى أوروبا ولبنان، حيث بلغت عدد الوظائف المعلن عنها فى الإمارات 1000 وظيفة، ودول خليجية أخرى -لم تعلن وزارة العمل عن اسم الدولة- 2343 وظيفة فى مجالات متنوعة، يليها البوسنة والهرسك: 25 وظيفة، وأخيرا لبنان 14 وظيفة، وتتركز الوظائف فى دول الخليج، وهو أمر متوقع نظرا لاعتماد هذه الدول على العمالة المصرية، لكن الفرص فى أوروبا لا تزال محدودة.
وتنوعت الوظائف المطلوبة بين الحرفية، الفنية، والمكتبية، مع هيمنة الوظائف اليدوية والمهنية، وجاءت فى مقدمة تلك الفرص: أعمال البناء والتشييد، مثل: حداد مسلح، نجار مسلح، لحام، عامل تركيب هياكل، والصناعات المعدنية، وظائف الدهان والتشطيب للمعادن، تليها الوظائف المكتبية والإدارية، وهى أقل طلبًا ولكن برواتب أعلى، مثل: المعلمون، الموظفون كول سنتر، مسجلو شؤون، وأخيرا سائقون، أماعن الرواتب والمزايا المالية، فقد تراوحت رواتب الوظائف فى الخليج الإمارات والسعودية، حيث وصلت مرتبات الإمارات إلى 95 ألف درهم، والسعودية 12 ألف ريال شهريا، وهى تنافسية مقارنة بالسوق المصرى.
أما الوظائف فى أوروبا مثل: البوسنة والهرسك، فهى توفر 700 يورو شهريا فقط، لكنها تشمل مزايا إضافية مثل السكن والوجبات، فيما جاءت رواتب الوظائف فى لبنان تتراوح بين 500 و750 دولارا شهريا، وهى الأقل من حيث العائد المالى، إلا أن معظم العقود تتضمن سكنا وتأمينا صحيا ومواصلات مجانية، مما يقلل من المصاريف الشهرية للعامل، وبشكل عام فإن العروض المالية مغرية نسبيا للعمالة اليدوية والمهنية، ولكن العاملين فى المجالات المكتبية قد يجدون فرصا أفضل بالقطاع الخاص.
ولا زالت دول الخليج الوجهة الأكثر استقطابا للمصريين بسبب الرواتب الجيدة والتسهيلات، ييليها أوروبا نظرا لتقديمها مزايا معيشية أقوى، لكنها ليست الوجهة الأساسية بسبب قلة الفرص المتاحة، خاصة أن عروض الوظائف تظل جاذبة للفئات المهنية والحرفية، ولكن ليست الأفضل للعمالة الماهرة أو الإدارية، ذلك بخلاف غياب الفرص الإدارية والمهنية عالية المستوى مقارنة بدول مثل كندا وألمانيا التى تستقطب العمالة الماهرة، كما تحتاج فرص العمل إلى مزيد من التوسع فى الدول الأوروبية والأسواق الناشئة.
وتفضل بعض الدول استقدام العمالة المصرية، نظرا لما تتميز به من الخبرة والمهارة العالية فى الأعمال الحرفية والمعدنية، خاصة فى مجالات اللحام والتشطيب، كما ان العمالة المصرية أقل تكلفة مقارنة بالعمالة الأوروبية، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للشركات.
وبالنظر إلى فرص العمل المعلنة خلال 2024 و2025، يتضح أن أسواق العمل الدولية تحافظ على أنماط تقليدية مع ظهور اتجاهات جديدة قد تؤثر على مستقبل العمالة المصرية، وقد شهد 2025 إعلان فرص فى دول مثل البوسنة والهرسك، وهو اتجاه جديد نسبيا لكنه لا يزال محدودا، رغم أن الوظائف الأوروبية تتطلب مهارات متخصصة وخبرة، وتستهدف فئات مثل المهندسين والفنيين.
وعلى الرغم من أن السوق العالمى يتجه نحو الرقمنة والتكنولوجيا، إلا أن الوظائف المعلنة لا تزال تركز على القطاعات التقليدية، مثل: الإنشاءات، الحرف، التجزئة، ولا تتوافر فرص كافية فى البرمجة، الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، مما قد يعكس فجوة فى توجيه العمالة المصرية نحو التخصصات المستقبلية، وهذا يعنى أن دول الخليج ستظل السوق الرئيسى للعمالة المصرية فى المستقبل القريب، خاصة فى الوظائف المهنية والخدمية، مع ضروة التركيز على تطوير مهارات العمالة المصرية فى القطاعات التكنولوجية لزيادة فرص العمل فى الأسواق العالمية.
وإذا استمرت نفس التوجهات، فستظل العمالة المصرية تتجه بشكل أساسى على الخليج، لكن مع زيادة الحاجة إلى فرص ذات استدامة طويلة الأمد، قد نشهد تحولًا نحو أوروبا والأسواق الناشئة، بشرط تطوير المهارات المطلوبة عالميا.
وأخيرا، مع تطور سوق العمل الدولى، أصبح التخصص وحده لا يكفى للحصول على أفضل فرص عمل فى الداخل أو الخارج، وللحصول عليها يتطلب تأهيل إضافى للعمالة لتكون أكثر قدرة على المنافسة فى أسواق العمل العالمية، سواء فى الخليج أو أوروبا أو أى سوق ناشئة، وهو ما تحاول وزارة العمل توفيره من خلال منظومة التدريب المهنى، وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص.
