شحن الطرود دليفرى - أرشيفية
"قنن وضعك أفضل".. الجملة الأكثر انتشاراً هذه الأيام عبر مواقع التواصل الإجتماعى، حيث أنه مع انتشار خدمات التجارة الالكترونية، والطلبات عبر الشبكة (الأونلاين)؛ تزايدت الحاجة لنقل السلع والمنتجات التي يتم التعامل عليها، ولو حضرتك شغال في مجال الخدمات البريدية والشحن، فلابد من الحصول على ترخيص من - البريد المصرى Egypt Post – من أجل ممارسة هذا النشاط، فبدون ترخيص جريمة جنائية تعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، العقوبة والمصادرة.
فلازم تقنن وضعك بالترخيص من الهيئة القومية للبريد باعتبارها الجهة المنوط ببها إدارة مرفق البريد وتنظيمه وتدعيمه والإشراف عليه وفقا لأحكام الإتفاقيات البريدية الدولية وأحكام قانون نظام البريد ولائحته التنفيذية وقانون إنشاء الهيئة القومية للبريد، ولو صدر ضد شخص حكم جنائي في قضية من قضايا البريد لابد من عمل تصالح عن طريق الهيئة القومية للبريد، ولو حضرتك محامي شركة أو شخص شغال في هذا المجال؛ لازم تنصح موكلك بتقنين وضعه، حتى لا يتفاجأ بحكم صدر ضده، خاصة وأن أكثر من شخص رجع من المطار بسبب صدور أحكام جنائية ضدهم لمزاولة هذا النشاط بدون ترخيص سيما في الفترة الأخيرة.
لملايين المتعاملين.. الهيئة القومية للبريد تضع ضوابط الشحن (الأونلاين)
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية الحصول على ترخيص من البريد المصرى - Egypt Post – حال كنت تعمل في مجال الخدمات البريدية والشحن، لأن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص يُعد جريمة جنائية تعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، العقوبة والمصادرة، فمع انتشار خدمات التجارة الالكترونية، وإزدهار سوق التعاملات عبر الشبكة (الأونلاين)؛ لاسيما أعقاب فترة انتشار وباء فيروس كورونا، فقد تزايدت الحاجة لنقل السلع والمنتجات التي يتم التعامل عليها من خلال هذه التجارة والسوق المزدهرة – بحسب المحامى بالنقض صالح جمال عمار، محام الهيئة القومية للبريد.
في البداية - عملية نقل السلع والمنتجات تتم عن طريق وسيط بين البائع (عارض المنتج) والمشتري (المستهلك) والذي يقوم بتوصيل هذه السلع والمنتجات على اختلاف أنواعها ومحتوياتها، والتي تتم عن طريق شركة الشحن، والتي تتولى عملية نقل الطرود، والطرد هو أي رزمة بريدية أو علبة أو كيس أو صندوق أو مادة مغلفة أو غيرها، تحتوي على سلع أو أشياء ليس لها صفة الرسائل، لا يزيد وزنها الفعلي عن 50 كجم بغض النظر عن أبعادها – وفقا لـ"عمار".
ضرورة الحصول على ترخيص من "البريد" لممارسة نشاط الشحن
وتعد هذه العمليات التي تقوم بها شركات الشحن عمليات بريدية، والتي تشمل عمليات تلقي وجمع وفرز ونقل وشحن وتخزين وتوزيع وتسليم مواد بريد الرسائل أو / والطرود البريدية، هذه العمليات البريدية من الأنشطة المحظور قانونا مزاولتها بغير الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بإدارة وتنظيم مرفق البريد داخل جمهورية مصر العربية، وهي الهيئة القومية للبريد – هكذا يقول "عمار".
والهيئة القومية للبريد هي المستثمر المعين لإدارة مرفق البريد داخل جمهورية مصر العربية طبقا لاتفاقية اتحاد البريد العالمي، وهي الجهة المنوط بها إدارة وتدعيم وتنظيم مرفق البريد داخل الجمهورية طبقا لأحكام قانون نظام البريد رقم 16 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 1972 وتعديلاته، وكذا أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للبريد رقم 19 لسنة 1982 – طبقا لمحامى الهيئة القومية للبريد .
الاتفاقيات والقوانين
وطبقا لأحكام هذه الاتفاقيات والقوانين، فإن الهيئة القومية للبريد هي المشغل الرئيسي للمرفق والنشاط البريدي، والتي تتولى تنظيم العمل فيه، ومن ذلك تنظيم حصول الغير على التراخيص اللازمة للعمل في هذا المجال، بعد التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص لتنظيم وضبط العمل داخل السوق البريدي، لذلك فإنه حتى يتسنى لأي شخص أو شركة العمل في مجال الخدمات البريدية والشحن، فلابد من الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة القومية للبريد تقنينا للأوضاع، ويكون الحصول على الترخيص عن طريق قطاع تنظيم السوق البريدي بالهيئة القومية للبريد، باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم السوق البريدي داخل الهيئة – الكلام لـ"عمار".
العقوبات المقررة
وتعد مزاولة هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص جريمة جنائية تعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، العقوبة والمصادرة، وذلك طبقا لأحكام قانون نظام البريد، والذي نص في المادة (29) منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد 1، 4، 5 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفي الرسوم البريدية المستحقة".
الخلاصة:
الخلاصة لازم تقنن وضعك بالحصول على ترخيص من الهيئة القومية للبريد لمزاولة أحد الأنشطة البريدية باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة مرفق البريد وتنظيمه وتدعيمه والإشراف عليه وفقا لأحكام الاتفاقيات البريدية الدولية وأحكام قانون نظام البريد ولائحته التنفيذية وقانون إنشاء الهيئة القومية للبريد، لإن مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص يشكل جريمة جنائية، ويعرض مرتكبها للعقوبة، فإذا صدر ضد شخص حكم جنائي في قضية من قضايا البريد، فيجب لتجنب العقوبة التصالح عن طريق الهيئة القومية للبريد.
وفى الأخير يقول "عمار": حيث يتقدم المحكوم عليه أو وكيله بطلب للتصالح وتقنين الوضع عن طريق قطاع تنظيم السوق البريدي، وبعد الحصول على الترخيص وسداد كافة الرسوم المستحقة للهيئة القومية للبريد يقوم قطاع الشئون القانونية بالهيئة بإعداد مذكرة قانونية لعرضها على المحكمة المختصة بما يفيد التصالح في القضية، وقد شهدت الفترة الأخيرة نشاط ملحوظ لشرطة البريد في عمل محاضر لشركات وأشخاص من العاملين في المجال البريدي دون الحصول على الترخيص اللازم، وقضايا كثيرة متداولة أمام المحكام المختلفة بسبب عدم تقنين الأوضاع، وتقنين وضعك عند مزاولة هذا النشاط يساهم في ضبط السوق البريدي، ضمان التعامل في هذا المجال الهام، سواء كنت عميل أو تاجر فإن تعاملك مع شركة مرخصة يعطيك الأمان في التعامل، ولو كنت شركة شحن فتقنين وضعك أفضل وأكثر أمانا لك وللمتعاملين معك.
ملحوظة:
وللإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل الترخيص لشركات الشحن الدولية ولا يشمل الإقليمية أيضا؟ فإن الترخيص بالشحن الداخلي، طبقا لاختصاص الهيئة القومية للبريد الحصري بإدارة مرفق البريد داخل جمهورية مصر العربية، ولكن لو الشحن الدولي يتم داخل مصر لازم الحصول على الترخيص، وأيضاً هناك السؤال هل ينطبق على أي شركة شحن أم لابد أن تكون شركة الشحن عن طريق البريد المصري، أم أي شركة شحن لابد أن تكون تتعامل مع البريد المصري؟ وهنا تكون الإجابة كتالى: أي شخص أو شركة حتى يتمكن من مزاولة نشاط شحن الطرود لازم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة القومية للبريد، فليس من اللازم أن يتعامل مع البريد كمؤسسة شحن، ولكن لابد أن يحصل على ترخيص منها باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة مرفق البريد (شحن الطرود) داخل جمهورية مصر العربية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر ليس بجديد معمول به منذ سنة 1970 يعني منذ 55 سنة خدمة.
المحامى بالنقض صالح جمال عمار، محام الهيئة القومية للبريد
