ميزان المدفوعات - أرشيفية
ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي، ومالي تُدوّن فيه كافة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول، ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينهم، ويتكون من جانبين:
الأول يسمى "المدين": وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم دفعها.
والثاني يسمى "الدائن": وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها.
ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل كافة المبالغ النقدية التي تدفع سواءً لشراء خدمة، أم سلعة ما، وأيضاً يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى، وفي العادة يتم إعداد نظام المدفوعات لسنة مالية واحدة، تبدأ في بداية العام، في الأول من شهر كانون الثاني "يناير"، وتنتهي بنهاية العام، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول "ديسمبر".
عشان نفهم.. يعنى إيه ميزان المدفوعات؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ميزان المدفوعات من حيث عناصره الثلاثة، حيث إن ميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات التجارية والمالية الدولية التي يقوم بها سكان البلد، ويتكون ميزان المدفوعات من 3 عناصر: "الحساب الجاري، والحساب المالي، وحساب رأس المال"، ويقيس الحساب الجاري التجارة الدولية، وصافي الدخل على الاستثمارات، والمدفوعات المباشرة، ويصف الحساب المالي التغيّر في الملكية الدولية للأصول، بينما يشمل حساب رأس المال جميع المعاملات المالية الأخرى، التي لا تؤثر على الإنتاج الاقتصادي للدولة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض إبراهيم النمر.
في البداية - يُخبرك ميزان المدفوعات ما إذا كانت دولة ما تدخر الأموال الكافية لتمويل وارداتها، كما يكشف أيضاً عما إذا كانت الدولة لديها إنتاج اقتصادي كافٍ لتمويل نموها، وتظهر نتائج ميزان المدفوعات كل ربع سنة، ويعني عجز ميزان المدفوعات أن الدولة تستورد سلعاً وخدمات ورأس مال أكثر مما تصدر، ويجب على الدولة أن تقترض أموالاً من الدول الأخرى للدفع مقابل وارداتها، وعلى المدى الطويل، تصبح الدولة صافي مستهلك، لا منتجة، للإنتاج الاقتصادي الدولي – وفقا لـ"النمر".
ميزان المدفوعات بين الفائض والعجز
وإذا ما استمر العجز لفترة أطول، قد تضطر الدولة إلى بيع أصولها كي تدفع للدائنين، وتشمل هذه الأصول الموارد الطبيعية، والأراضي، والسلع، ويعني فائض ميزان المدفوعات أن الدولة تصدر أكثر مما تستورد، ويوفر هذا لها رأس مال كافياً لتمويل إنتاجها المحلي، وقد يساعد فائض ميزان المدفوعات في إنعاش النمو الاقتصادي على المدى القصير، ويصبح لدى الدولة فائض مدخرات لإقراض الدول الأخرى التي تشتري منتجاتها – الكلام لـ"النمر".
وتساهم زيادة الصادرات في تحفيز إنتاج المصانع، ما يسمح بتوظيف عدد أكبر من الناس، وعلى المدى الطويل، قد تصبح الدولة معتمدةً أكثر من اللازم على نمو اقتصادي يقوده التصدير، وتحتاج في هذه الحالة إلى تشجيع سكانها على إنفاق مزيد من الأموال في السوق المحلية، ويوفر السوق المحلي الكبير حماية للدولة من تذبذبات أسعار الصرف، كما أنه يسمح لشركاتها بتطوير السلع والخدمات عن طريق استخدام سكانها كسوق لاختبار مدى جودة المنتجات – طبقا للخبير القانونى.
الحساب الجاري وعجزه
يقيس الحساب الجاري الميزان التجاري للدولة، بالإضافة إلى تأثير صافي الدخل والمدفوعات المباشرة، عندما توفر أنشطة سكان دولة ما دخلاً ومدخرات كافية لتمويل كل عمليات شرائهم، وأنشطة أعمالهم، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، فهذا يعني أن الحساب الجاري متوازن.
عجز الحساب الجاري
يحدث عجز الحساب الجاري عندما ينفق سكان بلد ما على الواردات أكثر مما يدخرون، وتُقرض الدول الأخرى الدولة التي تعاني من عجز في حسابها الجاري.
- وتسعى الدول الأخرى لتمويل عجز الدولة لأن شركاتها تستفيد من تصدير منتجاتها لها، على المدى القصير، يعد عجز الميزان التجاري صفقة مربحة للطرفين الدائن والمدين.
- لكن إذا استمر عجز الحساب الجاري لفترة طويلة، قد يبطئ هذا النمو الاقتصادي للبلد، وستبدأ الدول المُقرِضة في التساؤل حول مدى جدوى العائد على استثماراتهم.
- وإذا تراجع الطلب، قد تهبط أيضاً قيمة عملة الدولة المقترضة. ويؤدي هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
- وقد يؤدي هذا أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، إذ سيتعين على الحكومة دفع عوائد أعلى على سنداتها، لحث الآخرين على إقراضها.
- وإذا لم تنجح هذه الحلول في خفض العجز، قد يؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الفائدة.
الميزان التجاري
- يقيس الميزان التجاري صادرات وواردات كل دولة، ويعد هذا أكبر مكون في الحساب الجاري، والذي يعد بدوره أكبر مكون لميزان المدفوعات.
- وتحاول معظم الدول تجنب حدوث عجز في ميزانها التجاري. لكنه يعد أمراً جيداً بالنسبة لأسواق الدول الناشئة، إذ يساعدها على النمو بوتيرة أسرع مقارنة بامتلاكها فائضاً في ميزانها التجاري.
العجز التجاري
- يحدث العجز التجاري عندما تستورد دولة ما سلعاً أكثر مما تصدره، والواردات هي أي سلع أو خدمات تُنتج في دولة أجنبية، حتى وإن كانت شركة محلية تُنتج هذه السلع في الخارج.
- لذا يحدث العجز التجاري حتى في حالة بيع جميع الواردات وإرسال أرباحها إلى الشركة المحلية، ومع ارتفاع عدد الشركات المتعددة الجنسيات ونظام تعهيد الوظائف، بات العجز التجاري لكثير من الدول يرتفع بوتيرة مستمرة.
- ومن أبرز العوامل التي تؤدي إلى زيادة العجز التجاري الأمريكي هي اعتمادها على النفط الأجنبي، وزيادة استهلاكها للواردات، وزيادة عدد الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، وزيادة اعتمادها على تعهيد الوظائف.
الحساب المالي
يقيس الحساب المالي التغيّر في الملكية المحلية للأصول الأجنبية والملكية الأجنبية للأصول المحلية.
- فإذا زادت الملكية الأجنبية أكثر من الملكية المحلية، فهذا يخلق عجزاً في الحساب المالي.
- وتعني هذه الزيادة أن الدولة تبيع أصولها، مثل الذهب، والسلع، وأسهم الشركات، بوتيرة أسرع من استحواذها على أصول أجنبية.
حساب رأس المال
- يقيس حساب رأس المال المعاملات المالية التي لا تؤثر على دخل الدولة، أو إنتاجها، أو مدخراتها.
- على سبيل المثال، يسجل هذا التحويلات الدولية المتعلقة بحقوق الحفر، والعلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، ويعد حساب رأس المال أصغر مكونات ميزان المدفوعات.
