الرئيس عبد الفتاح السيسى
شهد العقد الماضى رواجًا كبيرًا في العلاقات المصرية الفرنسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث نمت الروابط التى تجمع البلدين على كافة المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادى، فأصبح التبادل التجارى والاستثمار بين مصر وفرنسا في تزايد عام بعد عام، وبالتزامن مع تواجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمصر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات الاقتصادية التى تجمع الدولتين، أبرزها، حجم التبادل التجارى والاستثمارات وكذلك التحويلات المالية من العاملين بكل دولة.
كشف جهاز الإحصاء في مؤشراته، عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024 إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار فى عام 2023، وذلك بعد ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى مليار دولار، مقابل 855.4 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الواردات المصرية من فرنسا إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار.
وأشار الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024، والتي تمثل أبرزها في: "آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 248 مليون دولار،و أسمدة بقيمة 194 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 158 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 75 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 73 مليون دولار"، بينما تمثلت أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من فرنسا خلال ذات العام، في: "منتجات الصيدلة بقيمة 302 مليون دولار، حبوب بقيمة 183 مليون دولار، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، ومنتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار" .
كما أشار "الإحصاء" في مؤشراته حول العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، إلى قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتي بلغت 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 284.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وعن قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا، ذكر الجهاز إنها بلغت 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024، مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024، مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .
وفى سياق متصل، أوضح الجهاز أن إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى عام 2021، تبلغ نحو 7.5 مليار يورو، وذلك من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات، منها، النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسى والفنى، بينما تبلغ إجمالى المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو فى قطاعات: النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
وبحسب تصريح يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، مصر تخطط لزيادة التبادل التجاري مع فرنسا خلال الفترة المقبلة بنحو 25% على أساس سنوي ليصل إلى 3.5 مليار دولار خلال 2025، وذلك مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2024، لافتًا إلى أن عام 2022 يعد الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية في قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنحو 4.7 مليار دولار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شهدا أمس، الاثنين، توقيع مجموعة من الاتفاقات بين الجانبين تشمل مشاريع استثمارية في قطاعات متعددة، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتمتين الشراكة بين البلدين، وخلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد أمس، أكد ماكرون أن بلاده ستواصل دعم الحوار الجاري بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، بهدف توفير المساندة اللازمة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "الوكالة الفرنسية للتنمية" ستوقع اتفاقات منح وقروض تتجاوز قيمتها 260 مليون يورو، مخصصة لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، مؤكدًا التزام بلاده بدعم "رؤية مصر 2030" عبر استثمارات الشركات الفرنسية، إضافة إلى المساعدات الأوروبية الثنائية ومتعددة الأطراف.
