في عالم موازٍ يسكن خلف الشاشات تبث قنوات غريبة من خلف الأبواب الموصدة، ومن داخل شقق مستأجرة على أطراف المدن، هي ليست منصات إعلامية بقدر ما هي منصات لجرائم مغلّفة بالبريق، تقدم لمشاهديها دجلاً مقنعًا بإخراج تلفزيوني، وتروج لوهم التخسيس والتجميل وكأنها تبيع الحلم بسعر الإعلان.
خارجون عن القانون اختاروا الفضاء ساحة لتمرير مخططاتهم، وكأنهم يحلّقون فوق أعين الرقابة، قنوات لا تحمل ترخيصًا ولا تخضع لعين رقابية، لكنها تبث بلا خجل، تزرع في بيوت المصريين برامج تنضح بالشعوذة، وتُسوق منتجات لا نعرف عنها سوى أنها "مجهولة المصدر" لكنها معروفة النتيجة: خسارة مال أو صحة، أو الاثنين معًا.
ليست المسألة مجرد فوضى بث، بل هي فوضى قيم، تتسلل من خلف الستار لتشكك العقول وتغوي الجيوب باسم التبرعات والمساعدة، عناوين براقة ومحتوى مظلم.
لكن الوطن لم يكن يومًا بلا حُراس، فوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، رفضت أن تترك الحبل على الغارب، ورفعت شعار: لا عبث في سماء مصر، وأطلقت حملات أمنية وُصفت بالموسعة، استهدفت هذه الجيوب الإعلامية السوداء.
وكان أحدث مشاهد المواجهة في قلب الجيزة، حيث رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية، نشاطًا مريبًا لشخص يدير قناتين فضائيتين دون ترخيص.
قناتان تبثان كل شيء، إلا الحقيقة، ومن داخل عقارين في دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، كان يتم إعداد وتصوير برامج لا تمر على أي جهة رقابية، ولا تعترف بأي معايير مهنية أو أخلاقية.
تم تقنين الإجراءات، وتحركت القوة، تطرق باب الجريمة لا بالاستئذان، بل بسلطة القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط خمسة من القائمين على إدارة القناتين، وضُبط بحوزتهم ما يكفي لبث كذبة بحجم قمر صناعي: أجهزة كمبيوتر ولاب توب، أدوات تصوير، كروت وشعارات، دفاتر تبرعات، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.
اعترافاتهم لم تكن مفاجأة، فقد أقروا بما نسب إليهم، مؤكدين أن الغاية كانت الربح، حتى لو كان الثمن هو وعي المواطن.
خبراء الأمن والإعلام أشادوا بالضربة، مشيرين إلى أهمية هذا النوع من الحملات التي لا تحمي فقط قوانين البث، بل تحرس القيم من عبث الطارئين، وتمنع تسلل الجهل والشعوذة إلى شاشات الناس.
هكذا، تواصل وزارة الداخلية حربها الصامتة ضد الفوضى الفضائية، تؤكد مجددًا أن سماء مصر لا تتسع لقنوات بلا ضمير، ولا شاشة تتغذى على الوهم دون حساب.
