في توقيت بالغ الأهمية إقليميا ودوليا، جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر لتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، وتؤكد على دور مصر المحوري في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وتنسيق الجهود الإنسانية والدبلوماسية على الساحة الدولية. فقد شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات المكثفة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت أبرز القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الحرب في غزة، وأمن الممرات الملاحية، والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، حصدت مصر عددا من المكاسب السياسية والدبلوماسية التي تعزز من مكانتها الإقليمية والدولية، وتدعم جهودها الرامية إلى تحقيق التهدئة، وضمان وصول المساعدات، وحماية الأمن القومي المصري والعربي، إلى جانب حزمة مكاسب اقتصادية بعد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين يعكس ثقة فرنسا والاتحاد الأوروبي في مناخ الاستثمار بمصر، ويؤكد على أهمية الدور المصري المحوري في المنطقة، وفيما يلي رصد لأهم المكاسب:
توقيع 9 اتفاقيات بقيمة 262.3 مليون يورو
انتهت زيارة الرئيس الفرنسي بتوقيع 9 اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والحكومة المصرية، حيث بلغت قيمة المشروعات التي تم الاتفاق عليها 262.3 مليون يورو، الأمر الذي عمق وتنوع الشراكة الثنائية المنظمة والطويلة الأمد بين مصر وفرنسا، والتي شملت النقل، المياه والطاقة.
تثبيت الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة
أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون دعمه الكامل للمساعي المصرية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مع التأكيد على استكمال صفقات تبادل الرهائن، وخاصة ذوي الجنسيات المزدوجة، مما يعزز الموقف المصري كوسيط موثوق.
تأكيد القيادة المصرية في الملف الإنساني
رسخت الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي للعريش والاجتماعات مع الهلال الأحمر والمنظمات الدولية صورة مصر كممر رئيسي للمساعدات لغزة، وأبرزت نجاحها في تنسيق الإغاثة مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم فرنسا.
دعم فرنسي رسمي للخطة المصرية لإعمار غزة
أعلنت فرنسا بشكل رسمي تأييدها الكامل للمبادرة المصرية ذات الثلاث مراحل لإعمار القطاع، مع تأكيد رفض التهجير أو ضم الأراضي الفلسطينية، وهو مكسب سياسي يعزز الطرح المصري أمام المجتمع الدولي.
التعاون في تأمين الممرات البحرية
في ظل اضطرابات البحر الأحمر، حصلت مصر على دعم فرنسي واضح لضمان أمن قناة السويس، ما يساهم في حماية إيرادات القناة ويعزز مكانتها كممر ملاحي عالمي، خاصة مع مشاركة فرنسا في المهام البحرية الدولية.
تقارب رؤى حول قضايا إقليمية أخرى
جددا الجانبان المصري والفرنسي، رفضهما لأي تدخلات أجنبية أو توسعية في دول مثل ليبيا وسوريا ولبنان، ما يعكس انسجاما في المواقف يعزز الدور المصري في حلحلة أزمات الإقليم.
تعزيز مكانة مصر كفاعل إقليمي موثوق
عززت الزيارة صورة مصر كقوة إقليمية لديها قدرة على التنسيق مع قوى كبرى مثل فرنسا، في ملفات الأمن، الإغاثة، وإعادة الإعمار، وجعلت القاهرة مركزا دبلوماسيا رئيسيا في مسارات التهدئة الإقليمية.
إعادة الزخم للعلاقات المصرية-الفرنسية
الزيارة جددت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأعادت التأكيد على أن العلاقات بين القاهرة وباريس من خلال تحالفات قائمة على الرؤية المشتركة لمستقبل الشرق الأوسط.
الزيارة تعكس تُعزز جهود السلام في الشرق الأوسط.. ومصر ستظل طرفا فاعلا في معادلة السلام بالمنطقة
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل دعما سياسيا كبيرا للدور المصري المحوري في إدارة أزمات المنطقة، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الزيارة حملت رسائل إيجابية تعكس متانة العلاقات المصرية-الفرنسية، وتُعزز التعاون الثنائي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح "محسب" أن اللقاءات الرئاسية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس ماكرون أكدت على توافق وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الحيوية، أبرزها ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، واستكمال عمليات تبادل الأسرى والرهائن، مؤكدا أن القاهرة وباريس تتشاركان رؤية واضحة تجاه دعم حل الدولتين ورفض محاولات التهجير أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن مصر لا تزال تتحمل العبء الأكبر في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي قطاع غزة، وأن تأكيد فرنسا على دعمها للجهود المصرية في هذا الشأن، خاصة من خلال إدخال المساعدات عبر معبر رفح، يُعد اعترافا دوليا بكفاءة القاهرة في إدارة الملف الإنساني، وهو ما تعزز بمشاركة فرنسا في مؤتمرات دعم القطاع، وزيارة ماكرون للعريش للقاء الهلال الأحمر المصري ومنظمات الإغاثة.
وأضاف "محسب"، أن التنسيق المصري الفرنسي لا يتوقف عند الشأن الفلسطيني فحسب، بل يمتد إلى قضايا الأمن الإقليمي، خاصة أمن الممرات المائية الحيوية كالبحر الأحمر وقناة السويس، في ظل التهديدات المتزايدة من جماعة الحوثي، مشيرا إلى أهمية التعاون بين القاهرة وباريس في دعم حرية الملاحة، لا سيما مع انضمام فرنسا لتحالف "حارس الازدهار" ومهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، مؤكدا أن استقرار الممرات البحرية يصب في صالح الأمن القومي المصري والاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته، شدد "محسب" على أن المباحثات المصرية الفرنسية تضمنت أيضا سبل دعم الاستقرار في دول الجوار العربي كسوريا وليبيا والسودان ولبنان، وهو ما يعكس دور مصر الرائد في محيطها العربي والإقليمي، مرحبا بإمكانية عقد قمة ثلاثية تضم مصر وفرنسا والأردن لبحث آليات التسوية السياسية واحتواء التوترات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مكانة مصر كدولة محورية في صناعة القرار بالشرق الأوسط.
وأكد النائب أيمن محسب، على أن زيارة ماكرون ترسخ لفصل جديد من العلاقات بين مصر وفرنسا، يقوم على الشراكة الاستراتيجية، وتبادل المصالح، والتنسيق الكامل في مواجهة التحديات، مضيفا أن مصر ستظل طرفا فاعلا في معادلة السلام والاستقرار، وهو ما ينعكس في الدعم الدولي المتواصل لجهودها.
الزيارة تعكس ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري.. وتفتح آفاقا واعدة للاستثمار والتعاون المشترك
على جانب آخر، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل نقطة تحول في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتجسد عمق الشراكة السياسية والاقتصادية بين القاهرة وباريس، مشيرا إلى أن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين يعكس ثقة فرنسا والاتحاد الأوروبي في مناخ الاستثمار بمصر، ويؤكد على أهمية الدور المصري المحوري في المنطقة.
وأوضح "الجندي" أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة شملت مجالات حيوية ومشروعات استراتيجية في الطاقة المتجددة، والنقل، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، مشيرا إلى أن من أبرز تلك الاتفاقيات توقيع عقد لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالتعاون مع شركة "ألستوم" الفرنسية، والذي سيسهم في توطين الصناعات المرتبطة بمكونات السكك الحديدية والوحدات المتحركة، ويعد خطوة حقيقية نحو نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، ما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في منطقة رأس شقير، بالتعاون مع تحالف يضم شركتين من فرنسا ومصر/الإمارات، يعكس رؤية الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويؤسس لمكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، كما يُمكنها من مواكبة التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة والوفاء بالتزاماتها المناخية في اتفاق باريس وقمم المناخ.
وأشار "الجندي"، إلى أن ما يميز هذا المشروع تحديدا هو تنفيذه بالكامل من قبل القطاع الخاص دون تحميل الدولة أعباء مالية أو التزامات بنية تحتية، وهو ما يعكس نضج البيئة التشريعية والتنفيذية للاستثمار في مصر، لافتا إلى أن ضخ استثمارات مباشرة تتجاوز 2 مليار يورو في المرحلة الأولى، ووصولها إلى 7 مليارات يورو بنهاية المشروع، يمثل مكسبا اقتصاديا كبيرا سيوفر فرص عمل ضخمة ويسهم في تدريب وتأهيل العمالة المصرية.
كما نوه النائب حازم الجندي، إلى أن توقيع اتفاقيات لتمويل مشروعات مثل خط السكك الحديدية (الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس)، ومراكز التحكم في الكهرباء، ومحطات معالجة الصرف الصحي، بقيمة تمويل إجمالية تتجاوز 260 مليون يورو، يعكس اهتمام فرنسا والاتحاد الأوروبي بدعم خطط التنمية المصرية في مختلف القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الخدمات الأساسية وتوسيع شبكات البنية التحتية.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن هذه الزيارة التاريخية، التي تُوجت بالإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى "شراكة استراتيجية"، ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي، وتجعل من فرنسا شريكا رئيسيا لمصر في مشروعات التنمية، داعيا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم الدبلوماسي لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، بما يحقق مستهدفات "رؤية مصر 2030" ويضع مصر في مكانتها المستحقة على خريطة الاقتصاد العالمي.
الزيارة تساهم في حلحلة القضية الفلسطينية وتعكس دور مصر المحوري بالمنطقة
وبدوره قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون للقاهرة تؤسس لتحرك دبلوماسي أوسع بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، وتمثل نقلة نوعية فى مسار التحركات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح الديب، أن زيارة الرئيس الفرنسي وعقد قمة ثلاثية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والعأهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، يؤكد التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث فى الرؤية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت يعزز من إمكانية الدفع نحو مبادرة سياسية جديدة تستند إلى مبدأ حل الدولتين.
وأشار الديب، إلى أن الزيارة خطوة مهمة لحلحلة القضية الفلسطينية، وتُعد ترجمة صريحة للدور المصري المحوري فى القضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أثبتت مصر على مدار الأشهر الماضية أنها الأكثر عقلانية واتزان فى إدارة ملف غزة، وأنها لم ولن تسمح بتصفية القضية تحت أى مسمى وأنها ترفض التهجير جملة وتفصيلا.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن القمة الثلاثية فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات بشأن الحرب فى قطاع غزة، إضافة للتمهيد لاستئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني على حدود يونيو 1967، ويعيد الأمن إلى المنطقة بالكامل.
مصر كانت وستظل حجر الزاوية في استقرار المنطقة وصاحبة الكلمة الرشيدة
ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر وبشكل خاص مدينة العريش، في هذا التوقيت الحرج، تمثل دعما سياسيا مهما للموقف المصري الثابت برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحة أن هذه الزيارة تبرز بوضوح الاحترام الدولي للدور المصري المحوري في إدارة ازمات المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت "مديح"، أن الحشود الشعبية التي تزامنت مع الزيارة وخرجت في رفح لتجدد رفضها لأي مخطط للتهجير، تعبر عن الموقف الشعبي والرسمي المصري الموحد في حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي حلول على حساب الأمن القومي المصري، فهو بمثابة تأكيد وإشارة خضراء لدعم كل ما يتراءى للقيادة السياسية للحفاظ على أمن الوطن القومي واستقراره.
وشددت على أن زيارة ماكرون تعكس إدراك فرنسا للدور المصري الحاسم في وقف إطلاق النار، والدفع نحو مسار سياسي شامل يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني، وأن فرنسا بصفتها الصوت الأوروبي المؤثر تؤيد المساعي المصرية في تثبيت الهدنة، وتفعيل مبادرات الإعمار، ومنع انفجار الأوضاع الإنسانية.
وشددت على أن مصر كانت وستظل حجر الزاوية في استقرار المنطقة، وصاحبة الكلمة الرشيدة في إدارة أصعب الأزمات بحكمة وحنكة، بقيادة سياسية رشيدة للرئيس السيسي تحفظ مقدرات شعبها وتحمل رؤية استراتيجية واضحة، وهو ما يجعل العالم ينظر إلى القاهرة باعتبارها عاصمة التوازن الإقليمي.
