مجلس النواب
في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما تفرضه من تحديات متزايدة على المواطنين، تبرز أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق بشكل غير مسبوق، ومع الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، التي أثرت بشكل غير مباشر على أسعار العديد من السلع والمنتجات الأساسية، تصبح ضرورة التفاعل السريع والفعّال من قبل الجهات الحكومية المختصة أمرًا بالغ الأهمية.
وهو ما شدد عليه أعضاء مجلس النواب، مؤكدين على إن الرقابة المستمرة على الأسواق تمثل أداة رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المواطن، إذ تسهم في ضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر لذلك، يتطلب الوضع الراهن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ إجراءات رقابية دقيقة وفعّالة تحمي مصالح المواطنين وتحقق العدالة في الأسواق.
فطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الرقابية المختصة، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
وأكدت النائبة أن مثل هذه القرارات الاقتصادية، رغم ما تفرضه من تحديات، لا تبرر بأي شكل من الأشكال الزيادات العشوائية في أسعار السلع والخدمات، والتي يفرضها بعض التجار دون وجه حق، مستغلين الظرف لفرض أعباء جديدة على كاهل المواطن.
وأضافت عطوة بأن الرقابة الفعلية على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومكثفة، لا سيما في مثل هذه الأوقات، لحماية المواطنين من موجات الغلاء المصطنعة، و على الحكومة أن تُظهر حسمًا واضحًا في مواجهة أي مظاهر لجشع التجار أو محاولات التربح غير المشروع على حساب المواطن البسيط.
وشددت النائبة على ضرورة تفعيل أدوات الردع السريع، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين، والإعلان عن العقوبات بوضوح، لردع من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
كما دعت مايسة عطوة إلى تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة، من خلال تفعيل خطوط الشكاوى الساخنة، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي ممارسات غير قانونية، مع التعامل معها بسرعة وشفافية.
وأكدت أيضًا على أهمية الرقابة المجتمعية، مشيدة بدور المواطنين في الإبلاغ عن حالات الاستغلال والغش التجاري، مشيرة إلى أن التعاون بين المواطن والدولة هو السبيل الأنجح لحماية السوق وضمان العدالة السعرية.
وفي ختام تصريحاتها ، ناشدت النائبة مايسة عطوة الحكومة بالتحرك الفوري وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأعرب النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، عن أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة مستمرة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة.
وفي تصريحاته، قال النائب أحمد عاشور: "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، من الضروري أن تتكامل جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق، إن زيادة أسعار البنزين قد تترتب عليها بعض التغييرات في الأسعار، ولكن من المهم أن تكون هذه التغييرات مبررة وتتناسب مع التكاليف الفعلية لذلك، من المهم تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الحفاظ على توازن الأسعار وعدم تأثيرها بشكل مبالغ فيه على المواطن."
وأضاف عاشور بأن الرقابة المستمرة على الأسواق هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمستهلكين ويجب على الجهات المعنية مثل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تكثيف جهودهم لضمان تنفيذ الرقابة بشكل دوري كما أن المواطن يجب أن يكون جزءًا من هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن أي حالات استغلال."
وأكد النائب أحمد عاشور أن التعاون بين جميع الجهات المعنية أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة، قائلاً:
"العمل المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة سيسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق وضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار."
واختتم النائب تصريحاته بقوله إن الهدف الأساسي من الرقابة هو ضمان أن يكون هناك توازن بين الأسعار واحتياجات المواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.
كما طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مواقف الأجرة والسيارات التاكسي وشركات النقل الذكية في بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار وغاز طبيعي بزيادة تصل إلى ٢ جنيه، حفاظا على ضبط الأوضاع ومنع الاستغلال والجشع وحماية الشارع من المشاحنات والمشاجرات بين جموع المواطنين.
وأكد الرشيدي أن مراقبة الأسعار والتزام السائقين ومحطات الوقود بالتعريفات المقررة ومنع زيادتها بشكل مبالغ فيه يضمن منت حدوث اضطرابات في الأسواق الداخلية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الشارع المصري وحماية المستهلكين من استغلال البعض للأوضاع الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التزام الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء والأسعار وخاصة في السلع الغذائية وكذلك أسعار تعريفات الأجرة يسهم في إلزام التجار بالتسعير العادل، والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، ويبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري بأن الجهات المعنية قادرة على التدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، وتفعيل قوانين حماية المستهلك بشكل صارم.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى ضرورة استمرار دعم المواطنين من خلال تنفيذ مبادرات إنشاء المنافذ والسلع الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلًا موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، بما يمثل خط دفاع مهم في ظل هذه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المضطربة.
ودعت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، محذرة من استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقالت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية" : الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، و يجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين."
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة للتلاعب. وأضافت:" لا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية."
كما طالبت النائبة هند رشاد بتشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين.
وقالت أيضًا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن كما أكدت على أهمية التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحاتها قائلة أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.
كما أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن الوضع الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، مؤكّدًا أن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية حقوق المواطن البسيط.
وفي تصريحاته، قال إدريس: نحن في مرحلة حرجة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لا يجب السماح لأي تاجر أو موزع بأن يستغل هذه الزيادة في رفع أسعار السلع الأساسية بطريقة عشوائية وغير قانوني، قائلا "الرقابة على الأسواق ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة لحماية المواطن من الجشع."
وأضاف النائب احمد إدريس أنه يجب على وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك أن يتحملا مسؤولياتهما بشكل كامل في متابعة الأسعار وتنظيم الأسواق، لضمان أن تبقى السلع في متناول الجميع، ولا بد من وجود رقابة حقيقية تضمن عدم التلاعب بأسعار السلع أو تقديم منتجات مغشوشة."
كما أكد على أهمية تفعيل آليات الرقابة الفعالة، بما يشمل زيادة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بشكل دوري ومستمر، وتشديد العقوبات على المخالفين الذين يرفعون الأسعار بطرق غير مبررة أو يتاجرون في سلع مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك.
وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن الرقابة الفعّالة يجب أن تشمل التحقق من سلاسل الإمداد، حيث تتعدد حلقات النقل والتوزيع التي يمكن أن تؤدي إلى رفع غير مبرر للأسعار. وقال" من المهم أن لا تقتصر الرقابة على المحال التجارية فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا المستودعات والمخازن حتى نتمكن من تتبع حركة السلع بشكل كامل."
واعتبر النائب أن الحكومة وحدها لا يمكنها التصدي لهذه المشكلة، داعيًا جميع مؤسسات الدولة إلى العمل كفريق واحد لتوفير مناخ تجاري عادل يحمي المواطن وقال "أن الدولة، بكافة أجهزتها، تتحمل مسؤولية حماية حقوق المواطنين في مواجهة أي محاولات للاستغلال، والمواطنون بدورهم يجب أن يكونوا جزءًا من هذه الجهود، عبر الإبلاغ عن المخالفات والتعاون مع الجهات الرقابية.
