تعتزم الحكومة، الاستمرار في سياسة التحوط من تذبذب أسعار النفط، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وكذلك وفق لتقرير وزارة المالية عن أداء الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا لمستويات 2022 بسبب توقعات بدخول الاقتصاد العالمي في انكماش نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك نية تحالف "أوبك +" زيادة إنتاج النفط الخام بنحو 400 ألف برميل يوميًا.
بداية التحوط هو سياسة تتخذها الدول وكذلك الشركات للتعويض عن التعرض لتقلبات الأسعار سواء في الطاقة أو المعادن الثمينة أو العملات الأجنبية أو حتى أسعار الفائدة، بهدف تقليل المخاطر غير المرغوب فيها، وعملت الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية على تبني هذه السياسة في ظل التحديات والمخاطر العالمية وعدم اليقين الذي أدى إلى تذبذب أسعار النفط.
ففي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، تذبذب سعر برميل برنت بين 75 إلى 82 دولار، مما دفع الحكومة للاستمرار في سياسة التحوط للحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهود الدولة لمساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين العام، وتحقيق استقرار مالي وضمان توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتها.
ورغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن الحكومة مستمرة في التحوط للتخفيف من الضغط على الموازنة، والتي تحملت مبلغ 75 مليار جنيه لدعم السلع البترولية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 عبر تقليل تكلفة استيراد النفط، كما أن انخفاض أسعار برنت يمكن أن يخلق فرصًا استثمارية في قطاع الطاقة المتجددة.
وتحملت الموازنة العامة للدولة 18.7 مليار جنيه لدعم السلع البترولية خلال عام 2019/2020، وزاد البند بقيم بسيطة إلى 18.9 مليار جنيه في العام المالي التالي 2020/2021 بسبب انخفاض أسعار النفط وقتها متأثرة بجائحة فيروس كورونا، وبعدها تضاعفت قيمة الدعم إلى 59.8 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022.
وواصل بند دعم السلع البترولية زيادته ليصل إلى 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2023/2024-وفقًا لبيانات وزارة المالية- ويعتزم زيادة بند دعم البترول إلى أكثر من 147 مليار جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025.
