صورة أرشيفية
فور القرار الأخير برفع أسعار البنزين والسولار، واصلت الجهات التنفيذية تكثيف الجهود الرقابية ورفع حالة الاستعداد القصوى، بهدف كبح جماح أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.
وبدأت الأجهزة المعنية في المحافظات بتنفيذ حملات موسعة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، للتأكد من التزام الجميع بالتسعيرة الجديدة ومنع أي تجاوزات، فيما امتدت الرقابة أيضًا إلى الأسواق، لمراقبة حركة بيع السلع الأساسية ومنع التجار من استخدام الزيادة ذريعة لرفع الأسعار دون مبرر.
وشملت الزيادات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة رفع سعر لتر البنزين بكافة أنواعه والسولار بمقدار جنيهين، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضبط منظومة الدعم.
كما تم تعديل سعر أسطوانة البوتاجاز لتصبح 200 جنيه بدلًا من 150، ما أثار حالة من الجدل في الشارع المصري، ورفع من وتيرة الترقب بشأن تداعيات القرار على الحياة اليومية للمواطن.
بدوره شدد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، على ضرورة التدخل الفوري والعاجل وتكثيف الرقابة على الأسواق، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، محذرًا من استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقال شمس الدين في تصريح خاص ، إن الفترة الحالية تتطلب رقابة اقتصادية صارمة ومستمرة من جانب أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان منع التلاعب بأسعار السلع والمنتجات الأساسية.
وطالب النائب بتفعيل آليات المحاسبة الفورية للتجار الذين يثبت تورطهم في استغلال الأزمات ورفع الأسعار ، داعيًا إلى تشكيل لجان تفتيش ميدانية تجوب الأسواق بشكل يومي لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات الرادعة.
كما دعت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى التحرك العاجل لتكثيف الرقابة على الأسواق، في أعقاب قرار زيادة أسعار البنزين، مؤكدة أن هذه الخطوة باتت ضرورية لكبح جماح الأسعار، ومنع جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.
وأكدت البيومي، في تصريح خاص، أن موجة ارتفاع الأسعار تُشكّل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن البسيط، مشددة على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة ومستمرة في كافة المحافظات، للحد من التلاعب في الأسعار ومواجهة كل من يتربح على حساب معاناة الناس.
وأكدت على أهمية الدور الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك، مع ضرورة تكثيف حملات وزارة التموين والأجهزة الرقابية الأخرى، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال.
وشددت البيومي على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في تجاوزات سعرية، داعية إلى استمرار الرقابة خلال الفترات المقبلة، لا سيما في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية.
