وزير المالية خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام الجديد 25/26 : 23% زيادة في الإيرادات العامة لتصل لـ3.1 تريليون جنيه .. استهداف فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي.. وخفض العجز الكلي لـ7.3% بنهاية يونيه 2026 .. ويعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة .. وأقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا و10% علاوة دورية
دعم الفئات الأولي بالرعاية وتحفيز مجتمع الأعمال أولوية 25/26 .. وزير المالية: 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة بنمو سنوي 16.8% .. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن المواطنين .. 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.. 227 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات و 13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي الدخل .. ورؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي
«كجوك» يعرض الموازنة الجديدة على «النواب» في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة
«٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية
«لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي»
زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية
نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.. ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين
«شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وسياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين
نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين
مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة
لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار
حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول
فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة
حققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين
سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال
نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية
استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪
٤٧,٧ مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من ٣٣,٣٪ إلى ١٣,٦٪
٥٩٪ للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
٢٧٪ متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و٢٣٪ في التعليم خلال ٩ أشهر
٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪
١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪
٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال ٨ أشهر
بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026 على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
وأكد الوزير، خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2025/2026، ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيراً إلى الوزارة تنطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة.
ولفت أحمد كجوك وزير المالية، انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تخصيص742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي 16.8%
وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026 التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35%، و45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26% و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.
وأضاف كجوك، أن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35%، و227 مليار جنيه «مساهمات» فى صناديق المعاشات 13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي14.3% ، 13.6 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية
وخلال كلمته، أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وقال كجوك، إن هناك 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
وأضاف أنه تم تخصيص679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي18.1%، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
ولفت وزير المالية أحمد كجوك، في كلمته إلي أن الموازنة الجديدة للعام المالى ستكون موازنة "النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
ولفت كجوك، إلي إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
وفي السياق ذاته، قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026 ستشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه.
وأضاف كجوك،أننا نستهدف 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى 13 العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات.
ولفت أكد كجوك، إلي أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3 % بنهاية يونيه 2026 لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد كجوك، الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن خلق "شراكة ثقة" بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
ولفت "كجوك" إلي استهداف نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
وشهدت كلمة أحمد كجوك وزير المالية، رسائل طمأنة لمجلس النواب، أن كافة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، كاشفا عن تحقيق حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، أن الايرادات العامة شهدت نمواً خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنحو 32% والمصروفات 24$ وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 28% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأكد كجوك، العمل علي تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى6.3 % من الناتج المحلى.
ولفت كجوك، إلي بلوغ معدل التضخم في مارس 2025 نحو 13.6% مقابل 33.3 % مارس 2024، وصافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار.
ولفت أضاف كجوك، إلي أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80% وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%
ووجه كجوك الشكر لمجلس النواب علي مساندته المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، قائلا: "لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار".
