في إطار سعيها المستمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، أعلنت الحكومة عن أبرز ملامح موازنة المواطن للعام المالي الجديد 2025/2026، والتي عكست توجهًا واضحًا نحو زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والصحية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.
ويأتي هذا التوسع في إطار التزام الدولة الكامل بتطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم، والصحة، والبحث العلمي، من خلال تخصيص اعتمادات مالية تعادل النسب المنصوص عليها دستوريًا من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بما يحقق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري ويعزز العدالة الاجتماعية.
وبحسب البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس ناتج محلي إجمالي مقدر بنحو 17.278 تريليون جنيه، وجاءت التوزيعات على القطاعات الدستورية بواقع 684.778 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي بما يُعادل 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع النسبة المقررة دستوريًا، لضمان تحسين جودة التعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية للمدارس وتعزيز الكفاءات التعليمية
وبالنسبة للتعليم العالي والجامعي، بلغت مخصصات هذا القطاع 358.279 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.1% من الناتج المحلي، دعمًا لتطوير الجامعات الحكومية والتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة وتعزيز البحث الأكاديمي.
وفيما يتعلق بالصحة، تم اعتماد مبلغ 617.962 مليار جنيه لقطاع الصحة، بنسبة 3.0% من الناتج المحلي، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية العلاجية والتأمينية للمواطنين، بينما بلغت مخصصات البحث العلمي 173.056 مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.0% من الناتج المحلي، دعمًا للابتكار والبحث والتطوير وتعزيز القدرات التكنولوجية للدولة.
وتشمل هذه الاعتمادات المدرجة الموازنات العامة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى إنفاق إضافي من خلال بعض الهيئات والوحدات الاقتصادية والأجهزة المركزية، بهدف تحقيق التكامل في التمويل وتوسيع نطاق التنفيذ للبرامج التنموية في هذه القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، كشفت الموازنة عن توجه قوي نحو تعزيز الدعم المباشر للمواطنين، حيث تم تخصيص 17 مليار جنيه للإنفاق على الأغذية، بما يُمثل معدل نمو سنوي قدره 19% مقارنة بالعام المالي الجاري، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
كما تضمنت الموازنة الجديدة 15 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بزيادة ضخمة بلغت 50% عن موازنة العام المالي الحالي، وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة على توسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية وتحسين فرص حصول المواطنين على العلاج، لا سيما للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف الخدمات الطبية.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 45 مليار جنيه، محققة معدل نمو سنوي قدره 26%، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية وضمان توافر الأدوية الأساسية وتقديم خدمات طبية ذات جودة أعلى.
ولم تغفل الموازنة الجديدة عن تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 54 مليار جنيه للاتفاق علي الضمان الاجتماعي - برنامج "تكافل وكرامة"، بنسبة نمو 35% عن العام الماضي، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة.
كما تم رصد 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو 19%، لضمان استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة لملايين المواطنين، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية، حسبما ورد في البيان المالي لموازنة العام الجديد 2025/2026.
