يستعد قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، بمعداته وآلاته لموسم حصاد القمح على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إجراء كافة عمليات الصيانة اللازمة لجميع الآلات بمحطات الزراعة الآلية والميكنة الزراعية، لضمان استعداداتها لموسم حصاد محصول القمح، فضلًا عن تقديم الدعم للمزارعين والجمعيات الزراعية، فضلا عن المساهمة في عمليات الحصاد في المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة، خاصة في الفرافرة والمنيا وتوشكى.
وأوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.
وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي
وأوضح فاروق أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة و التكيف مع التغييرات المناخية.
وأضاف فاروق، أن الدولة المصرية اتخذت عددا من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل زيادة المساحة المنزرعة وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية وزيادة الحقول الإرشادية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة بنسبة 100% والتوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
وأوضح فاروق أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم أهمها زيادة نقاط استلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح والسداد النقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعة، وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية وبالتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والجهات المسوقة تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح.
من جانبه أوضح أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن المساحة المنزرعة بالمحصول تقترب من 3 ملايين فدان، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام الميكنة الزراعية والتى تساهم في تقليل الهدر والفاقد في الحصاد، فضلا عن أنه يوفر الوقت والمجهود وخفض كافة التكاليف.
ولفت إلى أن اتجاه المزارعين لاستخدام الميكنة الزراعية يساهم في زيادة دخولهم، من خلال خفض تكاليف الإنتاج وضمان إنتاجية عالية، حيث الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، في حال اتباع الميكنة الزراعية من بداية تجهيز وتسوية التربة، حيث تساهم ايضا في تقليل الفاقد من البذور، والأسمدة، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والتي يتم توجيهها بشكل سليم باستخدام الميكنة.
