كتب لؤى على
في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تتكشَّف يومًا بعد يوم جرائم حرب مروعة تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، كما أن الكيان الصهيوني، الذي يدَّعي زورًا التزامه بالمعايير الأخلاقية، يواصل ارتكاب مجازر ممنهجة ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك المسعفون، ورجال الإطفاء، وعمال الإغاثة.
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف كشف فى تقرير له، جزءًا من هذه الجرائم، التى تشمل قصف سيارات الإسعاف، وقتل الكوادر الطبية، ودفن الضحايا فى مقابر جماعية، مما يؤكد سياسة التطهير العرقى الممنهج ضد الشعب الفلسطينى.
استهداف المسعفين والكوادر الطبية.. جريمة حرب بدم بارد
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، استهدف الكيان الصهيوني عمدًا فرق الإسعاف والدفاع المدني خلال عملياته العسكرية في غزة. ففي 31 مارس 2025، اعترف الجيش الصهيوني نفسه بقصف سيارات إسعاف في غزة، مدعيًا أنها كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، دون تقديم أي دليل ملموس على ذلك. لكن التقارير الدولية، بما في ذلك تقرير CNN الصادر باللغة الإسبانية، كشفت أن الضحايا كانوا مدنيين وعاملين في مجال الإغاثة؛ حيث تم العثور على جثث بعضهم مدفونة في مقابر جماعية.
كما أفادت منظمة الصليب الأحمر بأن عناصر من طاقمها الطبي تعرضوا للقتل، وتم دفنهم بشكل غير قانوني، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف الكوادر الطبية. وفي تفاصيل صادمة، نقلت قناة La Sexta الإسبانية عن شهود عيان أن قوات الاحتلال قامت بقتل 8 من الكوادر الصحية في رفح، ودفنت جثثهم في مقبرة جماعية، وهو ما وصفه متحدث باسم الأمم المتحدة بأنه "جريمة وحشية"، قائلًا: "جاؤوا لإنقاذ الأرواح، وانتهى بهم المطاف في مقابر جماعية".
تدمير البنية التحتية الحيوية.. حرب على مقومات الحياة
لا تقتصر الجرائم الصهيونية على القتل المباشر، بل تمتد إلى تدمير كل مقومات الحياة في غزة. فكما ذكر موقع "ريسومين لاتينوأميريكانو"، دمرت قوات الاحتلال بشكل منهجي المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، مما دفع السكان إلى حافة المجاعة. كما تم قصف المستشفيات والمراكز الصحية، الأمر المخزي الذي أدى إلى انهيار النظام الطبي بالكامل. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 70% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، لكن الاحتلال يعرقل وصولها عمدًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يوجب حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، كما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف. فالكيان الصهيوني لا يكتفي بارتكاب المجازر، بل يتجاهل القوانين والمواثيق الدولية كافة التي تحكم سلوك الدول في أثناء الحروب. فاتفاقيات جنيف 1949م تنص صراحة على: حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني (المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع). حظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية (البروتوكول الإضافي الأول). وجوب معاملة الجرحى والقتلى بكرامة، وعدم التمثيل بجثثهم (اتفاقية جنيف الأولى). لكن الكيان الصهيوني ينتهك كل هذه البنود، حيث يقوم بـ: استهداف سيارات الإسعاف والفرق الطبية عمدًا. منع وصول المساعدات الإنسانية، مما يشكل جريمة حرب، حسب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. دفن الضحايا في مقابر جماعية دون هوية، مما يخالف القانون الدولي الذي يوجب تحديد هويات القتلى وإعادتهم إلى ذويهم.
الصمت الدولي والمحاسبة المفقودة.. تخاذل ووصمة عار
رغم كل هذه الأدلة الموثقة، لا تزال الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تدعم الكيان الصهيوني سياسيًّا وعسكريًّا، مما يشجعه على مواصلة جرائمه. فالأمم المتحدة، رغم إدانتها المتكررة، لم تتخذ أية إجراءات فعلية لوقف العدوان أو محاسبة المجرمين. إن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ليست سوى حلقة جديدة من حلقات التطهير العرقي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني منذ عقود؛ حيث إن استهداف المسعفين، وتدمير المستشفيات، ومنع الغذاء والدواء، ودفن الضحايا في مقابر جماعية هي سياسة ممنهجة لتركيع الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرًا. لكن التاريخ أثبت أن الجرائم لا تُنسى، وأن العدالة وإن طال انتظارها ستأتي يومًا ما. ولهذا كله وأكثر، على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والضغط لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف دعمهم العسكري والسياسي. أما الشعوب الحرة، فمسؤوليتها هي فضح هذه الجرائم، ودعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني حتى تحقيق الحرية والعدالة.
لقد كشفت هذه الجرائم الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الذي لم يلتزم يومًا بالقوانين الدولية، مستغلًّا الدعم الأمريكي والتخاذل الدولي. لذا، فإن الصمت لم يعد خيارًا، بل هو تواطؤ مع الاحتلال في جرائمه. فيجب على المحكمة الجنائية الدولية التحرك فورًا لمحاكمة القادة الصهاينة بتهم الإبادة الجماعية، ويجب فرض عقوبات رادعة على الاحتلال لمنعه من مواصلة هذا العدوان الوحشي. أما الشعوب، فعليها دور تاريخي في فضح هذه الجرائم ومقاطعة الكيان الغاصب بكل السبل. إذ لا يمكن ترك الشعب الفلسطيني وحيدًا في مواجهة آلة القتل الصهيونية، فغزة اليوم ليست مجرد مدينة تحت القصف، بل هي معركة الحق ضد الباطل، والعدالة ضد الظلم. والاحتلال مهما طال عمره، فإن مصيره إلى زوال، كما سقطت كل الأنظمة الاستعمارية من قبله، واستقراء التاريخ يؤكد أن الاحتلال الصهيوني لا يمثل استثناء تاريخيًّا على الإطلاق، بل هو إلى زوال، ولن يمثل إلا نقطة سوداء مخزية في تاريخ البشرية.
