تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي اهتمامًا متزايدًا بقطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية.
وجاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ليعكس هذا التوجه، من خلال تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والقطاعات المرتبطة بها، سعيا لإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية المصرية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
وفي مقدمة تلك المبادرات، خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، في أكبر مخصص سنوي لهذا البرنامج حتى الآن، ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال رد جزء من تكاليف الشحن والطاقة وغيرها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التوجه متسقا مع الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات غير البترولية، وتحقيق مستهدفات الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات القادمة.
ولم تغفل الموازنة الجديدة قطاع السياحة، كأحد مصادر النقد الأجنبي وركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي، حيث خصصت الحكومة مبلغ قدره 8.4 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، مع التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال التوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة، وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لاستقبال أعداد متزايدة من السائحين، وتحقيق قفزة في الإيرادات السياحية خلال السنوات المقبلة.
وفي محاولة لخفض تكلفة التمويل وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع، خصصت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد مبلغ وقدره 8.0 مليارات جنيه لدعم الفائدة على القروض الموجهة للقطاعات الصناعية والزراعية، بما يسهل الحصول على تمويل منخفض التكلفة لشراء الآلات، وتوسعة خطوط الإنتاج، وزيادة المحاصيل الاستراتيجية، ما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتصنيعي.
وضمن خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خصصت الحكومة 5.2 مليار جنيه لدعم صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، وتقديم حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية في مجال المركبات الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة نسب المكون المحلي في السيارات المُجمعة محليًا.
كما رصدت الموازنة 5 مليارات جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل شراء الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية، وهي خطوة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المستهدفة وزيادة القيمة المضافة.
في الوقت ذاته، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتقديم حوافز نقدية مباشرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعزيزًا لدورها في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المحلي، إلى جانب 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، دعمًا لجهود الدولة في خفض الانبعاثات والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة.
وفي سياق متصل، وجهت الحكومة مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل، وطرحها للشباب ضمن برامج التشغيل ودعم ريادة الأعمال.
