حيازة الحيوانات الخطرة
في مايو 2023، أقر البرلمان قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام، ووضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
ورغم مرور ما يقارب العام على صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة من قبل البرلمان، لا تزال اللائحة التنفيذية التي من دونها يتعذر تفعيل مواد القانون على أرض الواقع في طي الغياب، ما يثير تساؤلات واسعة في الأوساط البرلمانية بشأن جدوى التشريع في ظل غياب آلية تطبيق واضحة.
القانون الذي جاء استجابة لحوادث متكررة أثارت الرأي العام، يهدف إلى تقنين امتلاك الحيوانات المفترسة والخطرة، ووضع ضوابط صارمة لحمايـة المواطنين والبيئة، إلا أن عدم صدور لائحته التنفيذية حتى الآن يترك فراغًا تشريعيًا يفتح الباب أمام استمرار المخالفات، وغياب الرقابة الفعالة.
وتقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023.
وأكد "عصام"، أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة.
وجاء طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.
وطالب النائب الحكومة بالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.
كما حذَّر النائب من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.
كما تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و منال عوض وزيرة التنمية المحلية و ياسمين فؤاد وزيره البيئة للسؤال عن اسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 29 لسنه 2023الذي ينظم حيازه الحيوانات الخطره والكلاب حتي الان بالرغم من تصديق السيد رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية في 29مايو 2023.
بالرغم من انه تم النص به علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بناءً علي عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية
وتضمن السؤال البرلمانى، أنه في ظل إهتمام الدولة المصرية بصحه المواطنين وبحياتهم وبكافه أمورهم المعيشية وحيث أنه بعد واقعه عامل سيرك طنطا الذي هاجمه احد الحيوانات المفترسه (نمر) وتسبب في بتر يده.
وأضافت النائبة فى السؤال:، "بعد إنتشار الكلاب الضاله بالشوارع في العديد من المحافظات والتي قد تتسبب في أذي المواطنين وأيضا إنتشار حيازه بعض الحيوانات الخطره بدون ترخيص وحيث أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 29 لسنه 2023 والذي ينظم حيازه الحيوانات الخطرة والكلاب والذي تم النص فيه علي أن حائزي الحيوانات الخطرة التي لا يجوز ترخيصها يلتزموا بتسلمها الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأكدت النائبة، الماده الخامسة من القانون ذاته نصت على أن حائزي الحيوانات الخطره يلتزموا ايضا بتوفير الرعاية البيطرية لها والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي كما يلتزموا بتوفير أماكن إيواء آمنه ومناسبة وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية."
كما وضع القانون عقوبات رادعه لكل من خالف أحكامه ونصوصه ، وحيث انه تم النص به علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بناءً علي عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية
وحيث انه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية و نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩مايو ٢٠٢٣ أي قرابة العامين ولم تصدر اللائحة التنفيذية له حتى الآن لذا أتقدم بالسؤال الآتي نصه :لماذا لم يتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون ٢٩لسنه ٢٠٢٣ والذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حتي الان بالرغم من أنه تم النص به علي أن يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وفى تصريحات سابقة، استنكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، قائلاً: "اللائحة التنفيدية اختصاص حكومي واعطينا الفرصه لوزارة الزراعة باعتبارها الوزارة الاصليه، واستعجبنا وقتها كيف يصدق الرئيس علي قانون ويُشهر في 2023 ، ولم تخرج لائحته التنفيذيه ونحن نقترب من العام الثاني لصدور القانون".
وأضاف السجيني " لا أعلم هل هذا يحمل مخالفه دستورية تستوجب المساءلة؟ ، لكننا اعتبرنا أن الحكومة الحالية الجديدة وأمهلنا الفرصة، فنريد السماع خلال هذا الاجتماع عن خطوات جدية بُذلت في هذا الصدد".
