وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - صورة أرشيفية
في خطوة برلمانية حاسمة تعكس تصاعد أزمة العدادات الكودية، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة عاجلة إلى رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، لمساءلته بشأن استمرار المشكلات التي تواجه المواطنين في إجراءات توصيل العدادات الكودية، والتي باتت تمثل عبئًا كبيرًا على شريحة واسعة من المجتمع.
وفي مقدمة المتقدمين، طالب النائب هشام حسين بسرعة تدخل الوزارة لحل أزمة "تعقيدات توصيل العدادات الكودية"، مؤكدًا أن المواطنين تفاجأوا بعدد من الشروط المعقدة عقب إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم للعدادات.
وأوضح حسين أن من أبرز العقبات تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية، والتي قد تتجاوز 20 ألف جنيه للعمود الواحد، ما يحول دون استفادة آلاف المواطنين من القرار.
وأضاف حسين أن الإجراءات الحالية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول عاجلة توازن بين ظروف الأهالي وحقوق الدولة، بما يضمن توصيل الخدمة بعدالة ويوقف النزيف الاقتصادي الذي يسببه استمرار العمل بنظام الممارسة.
من جانبها، سلطت النائبة فاطمة سليم، الضوء على ما وصفته بـ"التعامل غير العادل" من بعض موظفي شركات الكهرباء مع المواطنين المتقدمين لتركيب عدادات كودية، مشيرة إلى أن الكثير منهم يُنظر إليهم كمخالفين أو سارقي تيار، رغم أن جزءًا كبيرًا منهم لم يستكمل إجراءات تراخيص البناء أو لم تُسلّم لهم المباني بعد بشكل رسمي.
وأكدت سليم أن هذا الوضع يؤدي إلى إلزام المواطن بتوقيع اتفاقية نظام الممارسة مؤقتًا، وهو ما يعرضه لاحقًا لمشكلات قانونية وحرمان من الدعم التمويني.
وأشارت إلى أن تبسيط الإجراءات وتغيير النظرة السلبية للمواطنين سيساهم في تحسين معدلات التحصيل وتقنين أوضاع المخالفات بشكل أكثر فاعلية، مشددة على ضرورة توجيه السياسات نحو التيسير وليس التعقيد.
أما النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، فقد أثارت في طلب إحاطة آخر قضية تتعلق بعدم وضوح إيصالات الدفع الخاصة بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حيث أكدت أن الإيصالات تصدر بخط صغير وغير مفهوم، ولا تُظهر القيمة المدفوعة بشكل واضح، مما يربك المشتركين ويثير الشكوك حول دقة التحصيل.
وتساءلت: "كيف يدفع المواطن 500 جنيه مثلًا، ولا يظهر على الإيصال المبلغ الحقيقي؟ ثم يُفاجأ بأن الكارت يخصم قيمة أقل بكثير داخل العداد؟".
وطالبت "متى" وزارة الكهرباء بتحديث نظام الدفع والإيصالات بما يحقق الشفافية بين المشترك والشركة، ويضمن وضوحًا في الحقوق والواجبات.
وفي ظل تكرار شكاوى المواطنين، تتجه الأنظار إلى وزارة الكهرباء لاتخاذ خطوات عملية عاجلة للتجاوب مع مطالب البرلمان والمواطنين على حد سواء، والبدء في تصحيح المسار لضمان عدالة التوزيع، والحد من الفوضى في قطاع حيوي يمس حياة كل مواطن.
